آریانا نیوز: عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، را یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای ملی مردم افغانستان برشمرد…
عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در واکنش به اعتراض شماری رسانه‌ها مبنی بر محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات میگوید، بر اساس قانون تمام نهادهای دولتی مکلف است تا اطلاعات را به رسانه ها و باشنده گان شریک کند. وی تاکید کرده: عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌سر رسیده است.
پس از ابراز نگرانی رسانه‌های آزاد از محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، را یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای ملی مردم افغانستان برشمرد که حراست و پاسداری از این دست‌آورد ملی، وظیفه و مسوولیت ما به حیث باشنده گان و مسوولان دولتی می‌باشد.
جمعی از رسانه‌های کشور امروز شمار زیادی از نهادهای دولتی به شمول ستره محکمه، لوی سارنوالی، وزارت‌های دفاع، داخله، مالیه و صحت عامه، دفتر ریاست جمهوری، کمیسیون تدارکات ملی و بانک مرکزی را به حیث بسته‌ترین نهادها در زمینۀ دسترسی به اطلاعات معرفی کردند.
بیشتر از 30 رسانه مطرح کشور و 18 نهاد رسانه‌ای وضعیت موجود در زمینۀ دسترسی به اطلاعات را تهدید جدی به آزادی بیان خوانده و از دولت افغانستان، جامعۀ جهانی خواستند که به رفع این مشکل، اقدام کنند.
نی حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، هرگونه محدودیت دسترسی به اطلاعات را خلاف قوانین نافذه‌ی کشور می‌داند و از خواست رسانه‌ها برای تأمین دسترسی به اطلاعات مجدانه حمایت می‌کند.
بربنیاد قانون اساسی، قانون حق دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین، نهادهای دولتی موظف و مکلف استند که اطلاعات را با رسانه‌ها و باشنده گان شریک سازند.
در اعلامیه ریاست اجراییه با درک نگرانی‌‌ها و چالش‌های کار رسانه‌ها و خبرنگاران، به تمام نهادهای دولتی تاکید شده است تا در بخش ارایۀ اطلاعات به رسانه‌ها و باشنده گان کشور همكاري نمايند.
