رهبران حکومت مسوول گسترش ناامنی ها در کشور اند

پس از گسترش ناامنی ها و حملات پی همی مخالفان مسلح دولت ظرف چند روز اخیر در شمال بخصوص در ولایت قندز برخی از اعضای ولسی جرگه رهبران حکومت وحدت ملی را مسوول ناامنی ها و کشتار مردم در افغانستان می خوانند.

شماری از این نماینده گان در اجلاس عمومی روز گذشته با ابراز نگرانی از گسترش ناامنی ها در شمال کشور از رهبران حکومت انتقاد کردند که در این زمینه بی تفاوت مانده و سکوت اختیار کرده اند.

فاطمه عزیز یکی از نمایندگان ولایت قندز در ولسی جرگه گفت:

“مسوول به شهادت رسیدن و بی خانمان شدن مردم افغانستان و خاصتاً مردم قندز هر دو رهبران حکومت وحدت ملی هستند مطمین باشید که در این مساله رهبران حکومت وحدت ملی معامله کرده اند و بی تفاوت پیش روی شان جوانان به شهادت می رسد و این ها تماشا چی هستند.”

این نگرانی ها در حالی مطرح می گردد که پیش از این نیز از جلب و جذب افراد توسط مخالفان مسلح دولت بخصوص گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در بدل پرداخت پول در برخی ولایات کشور گزارشات به نشر رسیده است.

در این حال برخی دیگر از نماینده گان از ورود هزاران جنگجو به ولایات شمالی خبرداده و هشدار می دهند که هرگاه جلو آنان گرفته نشود نا امنی ها در ولایات شمال بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت.

غلام فاروق مجروح یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه در مورد گفت:

“همین فعلاً به هزارها نفر به جانب شمال کشور در حرکت اند این موضوع صد فیصد یقین کامل است که به جنگ می پیونند این یک مساله بسیار خطرناک است تا جای که ما خبر داریم اینها در بدل دو هزار افغانی روزانه استخدام می شوند.”

از سوی هم برخی وکلا از مقاومت نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مسلح دولت قدردانی کرده اما انتقاد می کنند که با وجود امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا هنوز هم امکانات درست در اختیار این نیروها قرار داده نشده است.

پس از حمله بر ولسوالی جرم ولایت بدخشان در ماه گذشته قندز نیز ظرف چند روز اخیر مورد حملات مخالفان مسلح دولت قرار گرفته و برخی از ولسوالی های این ولایت نا امن شده است.

در این حال هیئت اداری ولسی جرگه با توجه به نگرانی وکلا از گسترش ناامنی ها در کشور از حکومت خواست تا کمر بند های امنیتی را افراز کرده و جلو تحرکات طالبان مسلح را بگیرد.

اما ریاست اجرائیه حکومت هر گونه بی توجهی به نیروهای امنیتی را نادرست می خواند.

جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست گفت، حکومت برنامه تازه را روی دست دارد که با عملی شدن آن وضعیت در کشور بهبود خواهد یافت:

“تامین امنیت از اولویت های حکومت بشمار میرود، حکومت از آغاز تا حال روی این مساله به شدت کار می کند امنیت افغانستان در کنار ابعاد داخلی ابعاد خارجی هم دارد که در این مورد هم کار های صورت گرفته ولی در این شک نیست که در بخش امنیت مشکلات داریم و حکومت اقدامات تازه را روی دست دارد که با عملی شدن آن در بسیاری ساحات وضعیت امنیتی بهتر می گردد.”

در عین حال وزارت داخله افغانستان نیز تایید می کند که رهبران حکومت وحدت ملی در جلوگیری از ناامنی ها از نیروهای امنیتی حمایت کرده و برای تامین امنیت در کشور تلاش می کنند.

در این حال مردم و برخی از کارشناسان امنیتی می گویند که تا هنوز حکومت نتوانسته است نامزد وزارت دفاع را به ولسی جرگه معرفی کند و یکی از دلایل افزایش نا امنی ها نیز نبود وزیر دفاع خوانده می شود.

اما مسوولان امنیتی افغان از راه اندازی عملیات های محاربوی برای نابودی مخالفین مسلح خبر داده تاکید کرده اند که هیچگاه اجازه نخواهند داد تا مخالفان و حامیان شان به اهداف شان موفق برسند.