آریانا نیوز: سخنگوی حزب جنبش ملی اعلام کرد: جنرال دوستم در صورت غیاب رییس جمهور در افغانستان، سرپرست ریاست جمهوری است.
به گفته ته ینج، برای دوام کار جنرال عبدالرشید دوستم من‌حیث معاون اول ریاست جمهوری هیچ موانعی وجود ندارد.
وی افزود: هیچ گونه موانع را برای نرفتن به دفترشان و ادامه وظیفه و خدمت گذاری برای مردم افغانستان ما نمی‌بینیم، جلالتمآب معاون صاحب اول چه فردا و یا چه پس فردا در دفتر کار شان حضور پیدا می‌کنند و در عین حال آنچه که برای سرپرستی در غیاب جلالتمآب رییس صاحب جمهور می‌شود در آن باره قانون اساسی افغانستان این صراحت را دارد که در صورت غیابت رییس صاحب جمهور، معاون صاحب اول سرپرست امور هستند و در صورت غیابت معاون صاحب اول معاون صاحب دوم.
سخنگوی حزب جنبش ملی دلیل غیابت معاون اول رییس جمهور از دفتر کارش را، حضور در جبهات جنگ در برخی ولایت‌های شمالی عنوان می‌کند.
ته ینج می‌گوید، آقای دوستم این بار تا زمان پروگرام و پلان‌های حکومت در کابل خواهد ماند و در صورت نیاز معاون اول رییس جمهور بار دیگر علاقه رفتن به جبهات جنگ را دارد.
جنرال دوستم در ماه میزان سال روان هجری خورشیدی یعنی حدود چهار ماه پیش به هدف رهبری جنگ به ولایت فاریاب رفت.
آقای دوستم زمانی برگشت از فاریاب در زادگاهش جوزجان به گونه کم سابقه از رییس جمهور غنی انتقاد کرد و گفت که سهم وی را ارگ در قبضه خود گرفته‌است.
در جریان حضور معاون اول رییس جمهور در زادگاهش، احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا کرد که عبدالرشید دوستم وی را برای چندین روز در خانه اش محبوس ساخته و مورد آزار و اذیت قرار داده‌است.
لوی څارنوالی به دنبال این ادعا، چندین بار به جنرال دوستم جلب فرستاد و اخیراً حکم بازداشت نُه تن از محافظان معاون اول ریاست جمهوری را صادر کرد.
با تماس‌های که با لوی څارنوالی برقرار کردیم سخنگوی این اداره از اظهار نظر در این باره خود داری کرد.
اما اتحادیه حقوق دانان افغانستان به این باور است که رفتن معاون اول رییس جمهور به دفترش مشکل قانونی ندارد، زیرا به باور این نهاد تا حال هیچ مرجع با صلاحیت وظیفه عبدالرشید دوستم را تعلیق نکرده‌است.
گل احمد مددزی معاون این اتحادیه گفته بود مسئولیت جنایی که در برابر معاون اول رییس جمهور عنوان شده هنوز هم در سطح یک ادعا است که بررسی‌ها در مورد آن تا هنوز تکمیل نشده و کدام مرجع ذیصلاح که وظیفه معاون اول را به تعلیق در آورده باشد که او هم طبق قانون اساسی فقط لویه جرگه می‌تواند چنین تصمیم را بگیرد، به این اساس رفتن شان به دفتر کاری شان از لحاظ حقوقی سوال برانگیز نیست.
پیش از این وال ستریت ژورنال یکی از رسانه‌های خارجی راپور داده بود که عبدالرشید دوستم مانع بازداشت ۹ تن از محافظان خود شده‌است.
اما حقوق دانان تأکید می‌کنند که هیچ شخصی فراتر از قانون نیست و در صورتی‌که آقای دوستم مانع بازداشت ۹ تن از محافظانش شود، خود آقای دوستم بر اساس قانون باید زیر پی‌گرد قرار گیرد.
