بازتاب خشونتها علیه زنان در افغانستان در گزارش سالانه سرمنشی سازمان ملل متحد
یافتههای تحقیقی یک منبع خبری و گزارش سالانه سازمان ملل متحد پرده از جنایات تکاندهندهای شامل اختطاف، تجاوز جنسی، شکنجه و ازدواجهای اجباری علیه زنان توسط جنگجویان طالبان در ولایات شمالی و مرکزی برمیدارد…
روایتهای هولناک از خشونتهای سازمانیافته علیه زنان در ولایات
یافتههای یک تحقیق گسترده از سوی یک منبع خبری در ولایتهای شمالی و مرکزی کشور، حکایت از وقوع رویدادهای تکاندهنده و سیستماتیک شامل تجاوز جنسی، اختطاف، ازدواج اجباری و رقصهای تحمیلی زنان در مراکز نظامی طالبان دارد. بر بنیاد این گزارش میدانی، پس از سقوط نظام جمهوریت، زنان بزرگترین قربانیان سیاستهای افراطی بودهاند، اما در مناطق غیرپشتوننشین، این وضعیت از سلب حقوق آموزش و کار فراتر رفته و امنیت جانی و حیثیتی زنان حتی در درون خانههایشان به کلی نابود شده است. منابع محلی تایید میکنند که برخی از قوماندانان این گروه با سوءاستفاده از فقر خانوادهها یا اعمال فشار، دختران کمسنوسال را به زور تصاحب میکنند.
دوسیه دختری که در دوازده سالهگی به خاطر بدهی پدر محبوس شد
در یک نمونه آشکار از این فجایع، نوار ویدیویی نشرشده از سوی بانو قربانگل در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس، پرده از سرنوشت تلخ دختر ۱۷ سالهاش به نام صدیقه برمیدارد. این مادر رنجدیده افشا کرد که دخترش در سن ۱۲ سالهگی به دلیل بدهی مالی پدرش، توسط یک متنفذ محلی حامی طالبان به نام خداینظر به زور اسیر شد.
محاکم طالبان در بادغیس و متعاقباً محکمه تمیز این گروه در کندهار، به جای رهایی این طفل، او را مخیر به ازدواج اجباری یا زندان کردند که صدیقه با انتخاب زندان، پنج سال از بهترین دوران نوجوانی خود را پشت میلههای محبس سپری کرده است. مادر وی همچنین مدعی است که ارباب حامد، وکیل مدافع این دوسیه نیز دو سال قبل به گونه مرموزی در شهر هرات ترور شده است.
انعکاس جنایات جنسی در گزارش رسمی سازمان ملل متحد
همزمان با این افشاگریها، گزارش سالانه سرمنشی سازمان ملل متحد پیرامون خشونتهای جنسی مرتبط با منازعات نیز این اتهامات را به گونه رسمی تایید کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش فصلی خود، موارد متعددی از تجاوز جنسی، تجاوزهای گروهی، برهنهسازی اجباری و شکنجه زنان معترض در توقیفخانهها را توسط منسوبین امنیتی و استخباراتی طالبان مستند ساخته است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که به دلیل فروپاشی کامل سیستم قضایی مستقل، ارعاب قربانیان و نبود مکانیزمهای حمایتی، آمار واقعی این فجایع ناموسی در افغانستان به مراتب بیشتر از ارقام ثبتشده است و جامعه جهانی باید فوراً برای مهار این بحران انسانی مداخله کند.
