29 دلو 1393 - همه اخبار
برخی از نهاد های مدافع حقوق زنان در افغانستان از حکومت می خواهند تا فرهنگ معافیت را پایان داده و عاملین خشونت علیه زنان را به شدت مجازات نماید.
آنان یگانه راه جلوگیری از خشونت علیه زنان را تطبیق دقیق قانون از سوی حکومت و آگاهی عامه عنوان کردند.
مسوولان این نهاد ها در نشست که روز گذشته از سوی نهاد زنان مبارز افغانستان و بنیاد فرهنگی و اجتماعی ممتاز بیگم در کابل راه اندازی شده بود با صدور قطعنامهء گفتند که تنها تقبیح کردن قضایای خشونت علیه زنان نمی تواند به این پدیده نقطه پایان گذارد بلکه نیاز است تا گام های عملی در این بخش برداشته شود.
تهمینه شجاع مسوول بنیاد فرهنگی و اجتماعی ممتاز بیگم بخشی از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
“از رهبران حکومت وحدت ملی به جدیت می خواهیم که برای کاهش خشونت علیه زنان بدون بهانه جویی با استفاده از امکانات همه جانبه قانونی عملاً اقدام موثر نماید اجرا شدن قانون خشونت علیه زنان از سوی نهاد های عدلی و قضایی کوتاه نمودن مراحل تحقیقی و رسیده گی به دوسیه های خشونت علیه زنان باید کوتاه تر و آسان تر شود.”
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که در روز های اخیر مردم افغانستان شاهد نشر گزارش های چون سربریدن، تجاوز های گروهی، حلق آویز کردن، بد دادن، سوزاندن، فروش و لت کوب زنان در این کشور بوده است.
بر بنیاد معلومات وزارت امور زنان، در سال روان هجری خورشیدی حدود چهار هزار قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت به ثبت رسیده که بیش از100 قضیه آن را تجاوزات جنسی تشکیل می دهد.
انار کلی هنریار عضو کمیسیون امور زنان مشرانو جرگه افغانستان خشونت های اخیر را در برابر زنان در کشور وحشتناک و بی پیشینه خواند.
خانم هنر یار از حکومت خواست تا با عاملین خشونت ها علیه زنان برخورد جدی نماید:
“قضایای خشونت علیه زنان را که در طول چند روز اخیر شاهد استیم بسیار زشت بوده تقاضای ما از نهاد های عدلی و قضایی به خصوص از رهبری حکومت وحدت ملی این است که اقدامات جدی کنند و عاملین این قضایا باز داشت شوند و مراحل محاکماتی آنان علنی باشد و بالاخره آنان مجازات شوند.”
خانم هنریار همچنان گفت که تطبیق قانون، مبارزه با فساد اداری، بلند بردند سطح آگاهی مردم و نظارت از عملی شدن قانون می تواند خشونت علیه زنان را کاهش دهد.
آگاهان پیشنهاد می کنند که برای ریشه کن ساختن پدیده خشونت علیه زنان در افغانستان باید یک ستراتیژی عمومی ایجاد و سهم زنان در حکومت نیز افزایش یابد.
