آریانا نیوز: حزب جنبش ملی اسلامی در پیوند به حکم برکناری محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه واکنش نشان داد…
حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه‌‌ای در خصوص مساله برقراری صلح در کشور و برکناری تعدادی از مقامات ارشد دولتی و وزرا کابینه واکنش نشان داده و همچنین تاکید کرده که این حزب معتقد به حل مساله افغانستان از راه گفتگوهای سیاسی است.
در اعلامیه آمده: حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان یک بار دیگر بر ضرورت عاجل ختم جنگ و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور تاکید می‌کند و عموم هموطنان عزیز را فرا می‌خواند تا درین مرحله حساس تاریخ مشترک ما، در محور تحقق آرزوی بزرگ مردم افغانستان، یعنی ختم جنگ و بحران 40 ساله، بسیج شوند.
حزب جنبش تاکید کرده که ضمن حمایت از روند گفتگو های صلح به رهبری امریکا، روی اصول چون رهبری و مالکیت افغانستان در روند صلح، همه شمول شدن، فراگیربودن و شفافیت روند گفتگوهای صلح تاکید می نماید و حراست از دستاوردهای هفده سال گذشته از جمله ارزش های حقوق بشری و حقوق زنان را حتمی می‌شمارد.
این حزب برضرورت ایجاد اجماع ملی، منطقوی و بین المللی در روند صلح تاکید کرده و گفته که مساعی موثر کشور های دوست را برای ختم جنگ و تامین صلح پایدار در افغانستان به دیده قدر می‌نگرد.
همچنین حزب جنبش در پیوند به حکم برکناری محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه، فیض محمد عثمانی وزیر حج و سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر گفته است که حکومت وحدت ملی در نتیجه انتخابات و توافقنامه‌ای سیاسی شکل گرفته که در آن حزب جنبش به شمول ترکتباران کشور و سایر جریان‌های سیاسی سهم سرنوشت ساز داشته اند.
در اعلامیه این حزب گفته شده: رهبری حکومت در آستانه انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، راه پیمان شکنانه ای را در پیش گرفته است که اعتماد مردم را نسبت به حکومت بیش تر از پیش آسیب می‌رساند و روحیه همبستگی بین مردم افغانستان را صدمه می‌زند.بناً ما چنین اقدام یکجانبه را رد می‌نمائیم .
در ادامه گفته شده که با توجه به فرصت زمانی محدود باقی‌مانده به عمر حکومت وحدت ملی، دولت باید همه تلاش هایش را در راه تعمیم عدالت و برابری، ایجاد فضای اعتماد و همبستگی بین مردم و حکومت و رسیدن به صلح به کار بندد و به تحرکاتی که می‌تواند نفاق را دامن بزند و همبستگی مردم را لطمه وارد کند، پایان بدهد.
این در حالی است که رییس جمهور طی احکام جداگانه هفته گذشته محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه، فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف را برکنار و وزارت مبارزه با مواد مخدر را نیز به وزارت امور داخله مدغم کرد.
