آریانا نیوز: در این توافق از ایجاد شورای عالی دولت و مقام ریاست شورای عالی مصالحه ذکر شده است…
در این توافق‌نامه آمده است که شورای عالی دولت متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت های ملی است و برای ایجاد اجماعی سیاسی تشکیل می شود. بر اساس این توافق، این شورا در مسایل مهم ملی به رییس جمهور مشوره می‌دهد. تشکیل دیگر براساس این توافق‌نامه شورای مصالحه ملی است که به ریاست عبدالله عبدالله داده می شود.
آیا اشرف غنی و عبدالله سرانجام برسر تقسیم قدرت به توافق رسیدند؟
بر بنیاد این این توافق نامه، آقای عبدالله پنج معاون خواهد داشت که از تیم ثبات و همگرایی خواهند بود. معاونان دیگر شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رییس جمهور معرفی می شوند.
در این سند آمده‌است که رییس این شورا یعنی آقای عبدالله تشکیل این شورا را در مشوره با رییس‌جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، دو مجلس شورای ملی، جامعه مدنی، و نخبگان کشور، خواهد ساخت.
در مورد صلاحیت داکتر عبدالله عبدالله آمده است که او رهبری روند صلح، جلسه های شورای عالی مصالحه ملی و صلاحیت های تعین و تقرری مقام های و کارمندان اجرائیوی و ادارای این شورا و مقام وزارت دولت در امور صلح را خواهد داشت.
شورای عالی مصالحه ملی صلاحیت امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری خواهد کرد.
بر اساس این سند، رییس‌جمهور غنی در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت می‌کند.
در سند آمده‌است که این شورا دو بخش دارد: مجمع عمومی و کمیته رهبری. صلاحیت‌ها و وظایف هردو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا تنظیم می‌شود.
در بخش دیگر این توافق‌نامه به چگونگی حضور در حکومت پرداخته‌است.
اعطای رتبه مارشالی به جنرال دوستم بر بنیاد فرمان رییس جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت.
سهم پنجاه فیصد در کابینه و توافق دیدگاه و شایسته گی در باره معرفی والیان، برکناری و تبدیلی ها بربنیاد دلایل موجه و مشوره انجام می شود.
منابع می گویند که چند وزارت خانه نیز از سوی رییس جمهور غنی به عبدالله عبدالله پشنهاد شده است.
منابعی می‌گویند که چند وزارت‌خانه نیز از سوی رییس‌جمهور به عبدالله عبدالله پیشنهاد شده‌اند.
این وزارت‌خانه به ترتیب زیر استند؛
۱ امور داخله
۲ عدلیه
۳ کار و امور اجتماعی
۴ امور مهاجرین و عودت کننده گان
۵ ترانسپورت
۶ اقتصاد
۷ زراعت آبیاری و مالداری
۸ تحصیلات عالی
۹ امور سرحدات و قبایل
۱۰ صنعت و تجارت
۱۱ مخابرات تکنالوژی معلوماتی
اصلاحات بخش دیگر از این توافق‌نامه را می‌سازد.
زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات‌های شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها برای تکمیل شدن ارکان لویه جرگه در فرصت ممکن، برگزاری انتخابات شاروالی ها، تعین هیأت برای طرح و تعدیل قانون اساسی از بهر تغییر ساختار حکومتی پس از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، اصلاحات انتخاباتی تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی از مهم‌ترین بخش‌ها درباره اصلاحات استند.
براساس این توافق، یک هیئت نظارتی پنج نفره مشمول از چهره های سیساسی و ملی بخاطر جلو نقص توافق نامه ایجاد می‌گردد.
همچنان برای بنیاد این توافق، شماری از رهبران سیاسی که در روند صلح دخیل بود‌ه‌اند ستایش شود که رهبران شامل برهان‌الدین ربانی، صلاح‌الدین ربانی، پیر سید احمد گیلانی و محمد کریم خلیلی است.
مشکل ما تقسیم قدرت یا تقسیم کیک نیست، مشکل تغییر ماهیت نظام است. که باید از بنیاد تغییر کند و قدرت متمرکز جایش را به قدرت متکثر بدهد.و قدرت رئیس جمهور کاهش یابد و قدرت نخست وزیر بیشتر شود. حالا معلوم می شود که همان آش است و همان کاسه و استبداد زیر نام جمهوریت. چون غنی و باند همکارش که به گروگان گیران ارگ مشهور اند، به دموکراسی و حقوق بشر و حقوق شهروندای و امثال آن اصلا اعتقاد نه دارد. دایره اندیشه او در محور قبیله و قبیله سالاری است که سرنوشت ما را محکوم به فنا ساخته است. عاقبت به خیر.