بنبست تجاری در جبلعلی؛ امارات مانع ترانزیت کالا به ایران شد
خان جان الکوزی، عضو ارشد اتاق تجارت و سرمایهگذاری، فاش کرد که مقامات امارات متحده عربی مانع انتقال و ترانزیت کالاهای تجار افغانستان از بندر جبلعلی به بنادر ایران (بندرعباس و چابهار) میشوند. این اقدام در کنار تنشهای منطقوی، باعث توقف هزاران کانتینر و تحمیل مصارف سنگین بر دوش بخش خصوصی افغانستان شده است…
خان جان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، در اظهاراتی تکاندهنده از ایجاد موانع جدید توسط دولت امارات متحده عربی برای تجار افغان خبر داد. به گفته وی، مقامات بندر جبلعلی در دوبی، بهطور رسمی از انتقال کانتینرهای متعلق به افغانستان به مقصد بنادر بندرعباس و چابهار در ایران جلوگیری میکنند. این تصمیم که همزمان با تشدید تنشهای سیاسی و نظامی در غرب آسیا اتخاذ شده، شبکه ترانزیتی افغانستان را با یک فلج ناگهانی روبرو کرده و هزاران کانتینر کالا را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.
از چاله کراچی به چاه جبلعلی؛ سریال توقیف اموال تجار
الکوزی با اشاره به پیشینه این بحران، یادآور شد که حدود شش ماه پیش نیز ۱۵ هزار کانتینر اموال تجار افغان در بندر کراچی پاکستان متوقف شده بود. پس از بروز مشکلات عدیده و تحمیل مالیاتهای سنگین در پاکستان، حدود ۶ هزار کانتینر با کشتی از کراچی خارج و به مقصد دوبی بارگیری شدند تا از آنجا به بنادر ایران و سپس افغانستان منتقل شوند. اما اکنون با ممانعت امارات، بخش بزرگی از این کالاها در جبلعلی دپو شده و اجازه خروج به سمت آبهای ایران را ندارند.
۳ هزار کانتینر در محاصره مصارف انبارداری
طبق آمار ارایهشده، در حال حاضر حدود ۳ هزار کانتینر که قرار بود از طریق کشتیهای فیدر از جبلعلی به بندرعباس منتقل شوند، در اسکلههای دوبی تخلیه شده و اجازه بارگیری مجدد به مقصد ایران را ندارند. مقامات اماراتی به تجار اعلام کردهاند که کالاها را میتوانند به هر نقطه دیگری منتقل کنند، به جز بنادر ایران؛ گزینهای که به دلیل مصارف سرسامآور حملونقل مجدد و دوری مسیر، برای بسیاری از تجار عملاً غیرممکن و به معنای ورشکستگی است.
ضرورت مداخله دپلوماتیک کابل برای حل بحران
عضو اتاق تجارت تأکید کرد که وضعیت فعلی از توان بخش خصوصی خارج است. مصارف انبارداری و مالیاتهای روزانه در بندر جبلعلی، سرمایه تاجران را به شدت تهدید میکند. الکوزی از حکومت طالبان و نهادهای دپلوماتیک خواست تا از طریق رایزنی با مقامات اماراتی، راه را برای ترانزیت این کالاها باز کنند. کارشناسان معتقدند تداوم این وضعیت نه تنها باعث کمبود کالا و افزایش قیمتها در بازارهای داخلی افغانستان میشود، بلکه امنیت روانی سرمایهگذاری در مسیرهای ترانزیتی منطقه را نیز به کلی از بین میبرد.
