آریانا نیوز: ولسی جرگه بالاخره، پس از سال ها بحث در پیوند به تعین سن کودکی، قانون محافظت از حقوق کودکان را تصویب نمود…
این قانون که متشکل از ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده است با اکثریت آراء تصویب شد. ماده ۳ این قانون کودک را به حیث شخص که سن ۱۸ را تکمیل نکرده باشد تعریف می کند.
این مصوبه هنوز نیاز به تصویب مشرانو جرگه و توشیح رییس جمهور اشرف غنی را دارد تا قانون شود.
شینکی کروخیل نماینده ولسی جرگه از ولایت کابل گفت: قانون محافظت از کودکان در طی دو سال گذشته سه بار به آجندای ولسی جرگه پیش شد، اما این قانون بخاطر این تصویب نشد که یک تعداد اقلیت نماینده گان با آن مخالف بودند.
کروخیل گفت: این قانون در عرصه های مختلف از کودکان محافظت می کند. بطور مثال مهیا ساختن فرصت های تحصیلی، بررسی منصفانه تخطی در برابر کودکان، توجه به سلامت فزیکی و ذهنی کودکان، تعریف نمودن مسوولیت حکومت و خانواده در قبال کودکان از جمله موارد استند که این قانون در بر می گیرد.
وی گفت: قبلاً خشونت در برابر کودکان تعریف نشده بود، اما این قانون خشونت در برابر کودکان را مشخص نمود. و اگر کسی در برابر کودکان از خشونت کار بگیرد، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
یک تعداد اعضای ولسی جرگه با تعین نمودن سن ۱۸ به حیث سن جوانی اعتراض نموده، اظهار داشتند که اسلام سن یک جوان را با علایم بلوغیت تعین می کند.
کروخیل و اکثریت قانون گذاران گفتند: این ادعا بی اساس است. وی گفت: قانون محافظت از کودکان مغایر اسلام نیست و آنهایکه با تصویب این قانون مخالفت دارند در مورد اسلام چیزی نمی دانند.
وحیدالله فرزائی، عضو انجمن حقوق دانان افغانستان گفت: قانون محافظت از کودکان بطور کامل از حقوق کودکان محافظت نموده است. وی گفت: از جمله حقوق دیگر، این قانون حقوق اساسی کودکان، بشمول حقوق تحصیل و مراقبت صحی را تضمین می کند.
وحیدالله فرزائی گفت: مهیا کردن یک محیط مصئون برای کودکان، منع تبعیض در برابر کودکان، بهتر ساختن زنده گی کودکان و منع سوء استفاده از کودکان از جمله اهداف دیگری این قانون است.
این قانون تعهدات دولت برای تأمین حقوق کودکان و همچنین مسوولیت والدین برای محافظت از کودکان را واضیح می سازد.
قابل یاد آوری است که این قانون به کار کودکان، سوءاستفاده و بهره برداری جنسی، اختطاف و قاچاق، بچه بازی، کمک به کودکان معلول و یتیم و ازدواج زیر سن می پردازد.
ارگ ریاست جمهوری از تصویب این قانون توسط ولسی جرگه استقبال نمود. ارگ در اعلامیه ای گفته است، حکومت افغانستان اقدام نماینده گان پارلمان برای کاهش خشونت علیه کودکان را مؤثر می داند و متعهد به اجرای آن از طریق ادارات دولتی است.
فعالان حقوق کودک می گویند، پس از عملی شدن این قانون، خشونت علیه کودکان کاهش خواهد یافت.
عبدالباقی سمندر، یکی از فعالان حقوق کودک در کابل گفت: کودکان خردسال کشور ما آسیب پذیرترین قشر جامعه ما استند و اگر ما فاقد این قانون می بودیم، با گذشت زمان آسیب پذیری و خشونت علیه آنها افزایش می یافت.
وی گفت: با تصویب این قانون، کودکان افغان حقوق خود را به دست می آورند، و وقتیکه این قانون تطبیق شود، خشونت علیه کودکان نیز کاهش می یابد.
به گفته سمندر، سه ملیون کودک مشغول کار شاقه در افغانستان استند و در برخی موارد آنها مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی قرار می گیرند.
وی گفت که قانون جدید، کودکان را از کار شاقه محافظت می کند و از سوء استفاده کودک جلوگیری می کند.
وی گفت: کودکان افغانستان از بدبختی های زیادی رنج می برند، و ما امیدواریم که این قانون درد کودکان ما را تسکین دهد.
سمندر گفت: تصویب قانون محافظت از کودکان یک گام مهم برای افغانستان که عضو کنوانسیون های بین المللی حقوق کودکان است می باشد. وی گفت: به حیث یک مدافع و فعال حقوق کودک، من از تصویب این قانون توسط پارلمان استقبال می کنم.
سمندر گفت: متأسفانه، طالبان به مدت ۲۰ سال نیز به طریقه های مختلف کودکان را مورد سوء استفاده قرار داده اند. طالبان آنها را استخدام كرده اند و آنها را برای انجام بم گذاری های انتحاری آموزش داده اند. امیدوارم این قانون همچنین مانع سوء استفاده طالبان از کودکان شود.
عبدالله هاشمی، رییس پیشین یتیم خانه های افغانستان گفت: کار شاقه، ازدواج اجباری و تجاوز جنسی از جمله تهدیدات بیشماری است که کودکان با آن روبرو استند.
وی گفت: تصویب این قانون یک گام عملی برای حمایت از حقوق واقعی کودکان است و با اجرای این قانون، تهدیدات و حوادث خشونت علیه کودکان کاهش می یابد.
الله داد ۲۸ ساله، یک محصل پوهنتون کابل گفت: این قانون باعث افزایش آگاهی دهی باشنده گان از حقوق کودکان می شود. وقتیکه آگاهی مردم بهبود یابد، این کار نه تنها خشونت را در برابر کودکان كاهش می دهد، بلكه یک محیط امن زنده گی برای کودکان را ایجاد می كند.
وی گفت: حکومت باید آگاهی عامه را در مورد فواید این قانون بالا ببرد. وی همچنان افزود، بی سوادی یک مانع به اکثر خانواده ها است تا حقوق کودکان را درک کنند.
