برکناری مشاور حقوقی رییس جمهور

آریانا نیوز: در حالیکه ولسی جرگه می گوید که عبدالعلی محمدی از سوی رییس جمهور برکنار شده، اما ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را رد می کند.

ولسی جرگه افغانستان ادعا می کند که رییس جمهور اشرف غنی به درخواست این جرگه مبنی بر برکناری مشاور حقوقی وی پاسخ مثبت داده و عبدالعلی محمدی را از کار برکنار کرده است.

نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه، این مطلب را روز گذشته ابراز کرده گفت، از اینکه رییس جمهور خواست هیات اداری در مورد برکناری آقای محمدی را پذیرفت خیلی خرسند است.

وی می گوید که آقای محمدی، با درخواست های متعددی که برای ساخت یک شهرک در کابل به یکتن از مقروضین کابلبانک از وزارت شهرسازی کرد، مرتکب نقض آشکار قانون شده است.

اخیراً امضای یک تفاهمنامه سرمایه گذاری در یک شهرک با خلیل الله فروزی، از سوی حکومت افغانستان انتقاد های شدیدی را به همراه داشت که سپس منجر شد تا رییس جمهور دستور لغو آنرا صادر کند.

وزیر امور شهرسازی افغانستان ادعا می کند که عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور ذریعه چند مکتوب رسمی از این وزارت خواسته تا جواز ساخت شهرک هوشمند را به خلیل‌الله فروزی دهد.

فروزی، حدود یک سال قبل از سوی ستره محکمه به عنوان یکتن از اختلاس کننده ‌گان بحران کابل بانک شناخته شده و محکوم به 10 سال حبس تنفیذی و پرداخت بیش از پنجصد میلیون دالر شد.

در حالیکه ولسی جرگه می گوید که عبدالعلی محمدی از سوی رییس جمهور برکنار شده، اما ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را رد می کند.

سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس جمهوری، گفت که این خبر صحت ندارد و مشاور حقوق رییس جمهور از وظیفه اش برکنار نشده است.

این درحالیست که برخی از ادعا های دیگری نیز وجود دارند که گویا برخی از افراد برای منفعت فردی شان با مجرمین کابلبانک وارد یک معامله پولی شده و زمینه رهایی خلیل الله فروزی را از زندان فراهم کردند.

معاون دوم ولسی جرگه گفت، این موضوع را نیز دست کم نخواهند گرفت و با جدیت تعقیب خواهند کردگ

نذیر احمدزی می گوید:

” برخی وکیل صاحبان یاد آور شده بودند که در این موضوع هفت میلیون دالر خورد و برد شده که این موضوع را ما بررسی می کنیم، به کمیسیون های مربوطه وظیفه داده شده تا اسناد را در این ارتباط جمع آوری کنند و اگر ثابت شود مکلف هستیم تا این مساله را در آجندا بگنجانیم. ”

مردم عام می گویند، با آنکه بحث مبارزه علیهء فساد اداری در افغانستان، از چند سال به این طرف مطرح شده اما کمتر جنبه عملی داشته است.

آنان تاکید می کنند که حکومت برای ریشه کن ساختن پدیده فساد در کشور و مجازات مفسدین باید شعارهای شان را در عمل پیاده کنند تا از این طریق بی اعتمادی که نسبت به اراده حکومت در این خصوص وجود دارد دوباره احیا گردد.