انصراف لودین از نامزدی اش به حیث وزیر دفاع

جنرال افضل لودین گفته است، بخاطری از نامزدی اش منصرف شد که مبادا انتخاب وی سبب ایجاد بی اتفاقی در کشور شود.

در خبرنامه ریاست جمهوری انصراف نامه افضل لودین نیز به نشر رسید و در قسمتی از آن گفته شده که شاید بعضی ها به بهانه نامزدی آقای لودین برای افغانستان مشکلات ایجاد کنند.

اما در انصراف نامه مشخص نشده که کی و یا کدام جناح خواسته است تا به بهانه نامزدی آقای لودین به کشور مشکلات به میان آورد.

دفتر سخنگوی ریاست جمهوری نوار صوتی از حرف های جنرال افضل لودین را در این ارتباط منعکس کرده است:

” من در تمام زنده گی ام، تلاش کرده ام از اتحاد و عزت مردم خود با افتخار کامل دفاع نمایم، حالا که احساس می کنم، شاید بعضی ها به بهانه کاندیداتوری من برای وطنم، مشکلات ایجاد نماید، من از این وظیفه صرف نظر می نمایم. ”

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که اشرف غنی، افضل لودین را یک شخص مسلکی و با تجربه در بخش نظامی خوانده و به تصمیم اش احترام گذاشته است.

در این حال ریاست اجراییه حکومت افغانستان می گوید که در انتخاب افضل لودین به عنوان نامزد وزارت دفاع به توافقنامه سیاسی توجه نشده بود.

آصف آشنا معاون سخنگوی ریاست اجراییه گفت، پس از این نباید در مسایل ملی توافقنامه سیاسی میان دو طرف نادیده گرفته شود:

” چون توافق مشترک وجود نداشت، بحث و مذاکره صورت نگرفته بود، وحدت نظر به دست نیامده بود، به همین دلیل چگونگی کار و روش آن با مخالفت ما مواجه شده و قرار است در آینده هر تصمیم بزرگ می که گرفته می شود در هماهنگی هم و با وحدت نظر و توافق نظر صورت بگیرد و هیچ تک رویی از هیچ آدرسی قابل قبول نیست. ”

هنگام تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان اشرف غنی و عبدالله عبدالله توافقنامه سیاسی را به امضا رسانیدند که به اساس آن باید در باره موضوعات ملی در کشور با توافق و مشوره دو طرف تصمیم گرفته شود.

پیش از این نیز مسوولان ریاست اجراییه انتقاد کردند که ریاست جمهوری در معرفی و انتخاب رییس برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با آنان مشوره نکرده است.

رییس جمهور قبل ازسفراش به امریکا متباقی شانزده نامزد وزیر کابینه را معرفی کرد، اما در دوشنبه هفته جاری افضل لودین به عنوان نامزد وزارت دفاع از سوی ریس جمهور معرفی گردید.

تا حالا معلوم نیست که ریاست جمهوری کی را به عنوان نامزد برای وزارت دفاع معرفی خواهد کرد؟

در این حال اکبر اوریا یکی از تحلیلگران افغان می گوید که هیچ کس حق مداخله در صلاحیت های رییس جمهور را ندارد، اما با درنظرداشت وضعیت کنونی در نظام، نیاز است تا هرچه عاجل قانون اساسی افغانستان تعدیل گردد:

” چه حق دارند که راجع به صلاحیت های رییس جمهور اظهار نظر بکنند و یا قانون اساسی را زیرپای کنند، من فکر می کنم که هرچه زودتر توجه جدی روی قانون اساسی صورت بگیرد و اطاعت از قانون اساسی در گام نخست، بعداً هر انکشاف، تعدیلات و تفاهمات که می آید تحت نام حکومت وحدت ملی، می تواند در کشور ما تطبیق شود. ”

تحلیگران همچنان می گویند که سران حکومت وحدت ملی باید برخی از مسایل را نادیده گرفته و بیشتر به منافع ملی افغانستان، توجه کنند.

آنان می گویند، در صورت که چنین اختلافات افزایش یابد و سران حکومت با تفاهم و هماهنگی به پیش نروند، مردم نسبت به حکومت بی باور خواهند شد.

این تحلیگران تاکید دارند که حکومت باید هر چه عاجل نامزد مناسب دیگری را برای وزارت دفاع افغانستان معرفی کند.