آریانا نیوز: بربنیاد این توافق سیاسی اشرف غنی هم‌چنان رییس‌جمهور است و عبدالله عبدالله عبدالله هم مسوولیت شورای عالی مصالحه را خواهد داشت و نیز در کابینه ۵۰ فیصد سهم شریک خواهد بود…
ریاست جمهوری افغانستان تایید کرد که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دقایق پیش، توافقنامه سیاسی را امضا کردند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز یکشنبه (۲۸ ثور) در صفحۀ تویترش نگاشته است که بر اساس این توافقنامه عبدالله عبدالله، به حیث رییس شورای مصالحه افغانستان تعین شده است.
به گفته آقای صدیقی برای متحدین آقای عبدالله در کابینه حکومت افغانستان سهم داده خواهد شد.
سرانجام پس از سه ماه کشمکش سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، این دو امروز یکشنبه توافق سیاسی امضا کردند.
این توافق سیاسی، پس از آن امضا می‌شود که هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله در انتخابات جنجالی سال گذشته خودرا برنده اعلام کردند و مراسم‌های تحلیف را به‌جا آوردند.
اشرف غنی اما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات اعلام شد و عبدالله عبدالله خود، خودش را رییس‌جمهور اعلام کرد.
بربنیاد این توافق سیاسی، اشرف غنی هم‌چنان رییس‌جمهور است و عبدالله عبدالله عبدالله هم مسوولیت شورای عالی مصالحه را خواهد داشت و نیز در کابینه ۵۰ فیصد سهم خواهد داشت.
در این توافقنامه آمده‌است که روند صلح را شورای عالی مصالحه ملی رهبری خواهد کرد و هیأت مذاکره کننده صلح به این نهاد گزارش خواهد داد.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بربنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
توافقنامه سیاسی
به منظور برآورده ساختن توقع و انتظار مردم افغانستان، حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی، احترام به تلاش‌های مستمر و مفید شخصیت‌های ملی و جامعه جهانی در رابطه به حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات در کشور، جهت دریافت یک راه حل برای ختم اختلافات سیاسی وبا احترام به تفاوت دیدگاه‌های رهبران سیاسی کشور در این زمینه، با درک اینکه دوام وضعیت سیاسی موجود به نفع کشور و مردم، و نظام جمهوری اسلامی افغانستان نمی‌باشد و برای عبور از این بن‌بست، محورهای ذیل مورد موافقت قرار گرفت:
الف) شورای عالی دولت
• برای ایجاد اجماع سیاسی، شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی ایجاد می‌گردد.
• این شورا در مسایل مهم ملی به رئیس‌جمهور کشور مشوره می‌دهد.
• اعضای شورای عالی دولت از پروتوکول خاص دولتی برخوردار بوده و برای‌شان تدابیر لازم امنیتی در نظر گرفته می‌شود.
ب) مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی
1ـ رسمیت و ایجاد
با امضاء این سند:
• شورای عالی مصالحه ملی بر اساس توافق سیاسی میان طرف‌ها ایجاد می‌گردد.
• محترم داکتر داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی پروسه صلح را رهبری می‌نماید.
• مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی دارای پنج معاون می‌باشد؛ معاونین تیم ثبات و همگرایی منحیث معاونین رئیس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه می‌نمایند؛ سایر معاونین شورای عالی مصالحه ملی از سوی رئیس جمهور معرفی می‌گردد.
• رئیس شورای عالی مصالحه ملی با مشوره رئیس‌جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی، و نخبگان کشور این شورا را تشکیل می‌دهد.
• دفتر شورای عالی مصالحه ملی در قصر سپیدار می‌باشد.
2ـ صلاحیت‌ها
رئیس شورای عالی مصالحه ملی دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
• رهبری امور پروسه ملی صلح؛
• رهبری جلسات شورای عالی مصالحه ملی؛
• تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرائیوی و اداری مربوطه، به شمول منسوبین وزارت دولت در امور صلح.
3ـ صلاحیت‌های شورای عالی مصالحه ملی
• شورای عالی مصالحه ملی امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می‌نماید.
• تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی بر اساس اکثریت آرا با در نظر داشت مصالح ملی کشور، اتخاذ می‌شوند.
• تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می‌باشد.
• هیئات مذاکره کننده به رهنمایی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه نموده، مطابق مصوبات و رهنمایی ان عمل می‌نمایند و به رئیس و شورای عالی مصالحه ملی گزارش‌ده می‌باشد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت می‌نمایند.
4ـ وظایف شورای عالی مصالحه ملی
• ایجاد اجماع ملی، منطقوی و بین‌المللی در امور صلح؛
• جلب کمک‌ها و پشتیبانی بین‌المللی برای پیشبرد بهتر امور صلح؛
• جلب کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی بعد از برقراری صلح.
5ـ پروتوکول دو
• در تمامی مراسم مرتبط برای رئیس شورای عالی مصالحه ملی تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور مد نظر گرفته می‌شود.
• معاونین معرفی شده و مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی از پرتوکول، امنیت و تشریفات دولتی برخوردار می‌باشند.
6ـ بودجه
• شورای عالی مصالحه ملی واحد بودجوی مستقل است.
• بودجه شورای عالی مصالحه ملی از جانب دولت افغانستان تمویل می‌گردد.
• شورای عالی مصالحه ملی برای پیشبرد بهتر امور صلح کمک بودجوی از مراجع بین‌المللی نیز دریافت می‌نمایند.
• اجرا و مصارف بودجه در صلاحیت کامل رئیس شورای عالی مصالحه ملی می‌بوده، و از بررسی مستثنا نمی‌باشد.
7ـ تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی:
• شورای عالی مصالحه ملی، متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نماینده‌های از شورای ملی، نمایندگان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان می‌باشد.
• شورای عالی مصالحه ملی دارای دو بخش: ۱) مجمع عمومی و ۲) کمیته رهبری می‌باشد. صلاحیت‌ها و وظایف هر دو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا تنظیم می‌شود.
• کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی می‌باشد.
• بر علاوه اعضای کمیته رهبری، در جلسات رهبری نماینده با صلاحیت رئیس‌جمهور به حیث عضو نیز اشتراک می‌کند.
• شورای عالی مصالحه ملی دارای تشکیلات اجرائی لازم می‌باشد. هیئت مذاکره کننده و وزارت دولت در امور صلح من حیث دارالانشاء نیز شامل تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی می‌شود.
• در صورت نیاز تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی در مشورت با رئیس‌جمهور ازدیاد می‌یابد.
ج) تقدیر از رهبران قبلی پروسه صلح:
از زحمات شهید راه صلح محترم استاد برهان الدین ربانی، محترم صلاح الدین ربانی، محترم پیر سید احمد گیلانی فقید و به خصوص استاد محمد کریم خلیلی به دلیل تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و صادقانه ایشان در جهت دستیابی به صل تقدیر می‌شود.
د) مشارکت در حکومت
• سترجنرال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری، توسط فرمان رئیس ج. ا. ا. به رتبه مارشالی ارتقا داده می‌شود؛ و در عین زمان عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی را می‌داشته باشند.
• معرفی پنجاه فیصد کابینه به شمول وزارت‌خانه‌های کلیدی.
• والیان ولایات براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب معرفی می‌شوند.
• کاندیدان با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی معرفی می‌گردند.
• تغییر، تبدیل و عزل اشخاص با دلایل موجه از سوی رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد.
• در صورت عزل، تغییر یا هم تبدیل، معرفی کاندید جدید با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی از طرف مرجع معرفی کننده صورت می‌گیرد.
هـ) اصلاحات
• زمینه‌سازی برای انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی به منظور تکمیل ارکان لویه جرگه در اسرع وقت ممکن؛
• برگزاری انتخابات شاروالی‌ها به منظور تطبیق احکام قائون و بهبود امور شهری، دراولین فرصت ممکن؛
• تعیین هیئت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییرساختار حکومتی بعد از برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی؛
• اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاحات حقوقی، تخنیکی و کادری به شمول استفاده معیاری از بایومتریک در اسرع وقت روی دست گرفته می‌شود، این اصلاحات باید به منظور تغییر نظام انتخاباتی با درنظرداشت بحث روی شیوه MDR در توافق با اهل خبره و قانون اساسی صورت می‌گیرد؛
• تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی؛
• به منظور سهولت‌های اداری بر اساس تقاضای مردم، ایجابات اداری و تشکیلات دولتی ادارات محلی جدید ایجاد می‌شوند.
و) میکانیزم نظارت و تطبیق
• بر بنیاد توافق طرف‌ها یک هیأت نظارتی و میانجی مرکب از شش تن از بزرگان ملی و سیاسی کشور ایجاد می‌شود.
• بر بنیاد این توافقنامه به هیأت میانجی صلاحیت داده می‌شود تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد.
• نمایندگان سازمان ملل متحد می‌توانند در مراسم امضای توافقنامه به حیث ناظر حضور داشته باشند.
• یک تیم تخنیکی مشترک از هر دو طرف برای شناسایی موارد نقض توافقنامه با تعداد برابر ایجاد می‌گردد.
• درصورت نقض و تخطی از توافقنامه تیم تخنیکی تلاش می‌کند تا از طریق تفاهم جلو نقض توافقنامه را بگیرد، در صورتی که تلاش تیم تخنیکی مشترک به نتیجه نرسد، نماینده جانبی که توافقنامه به ضرر آن نقض شده است، موضوع را رسما به هیأت میانجی محول می‌کند.
• تصمیم هیأت نظارت و میانجی در مورد موضوع اختلافی به رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی ابلاغ می‌گردد.
مدت اعتبار این توافقنامه سیاسی، الی ختم دوره حکومت می‌باشد.
داکتر محمد اشرف غنی
رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان
داکتر داکتر عبدالله عبدالله
رییس شورای عالی مصالحه ملی
