گزینش های حکومت بر اساس مصلحت گرایی شخصی بوده است!

متاسفانه طی 14 سال گذشته دولت و حکومت فرهنگ بدی به نام دید مصلحتی و امتیازدهی به افراد برجا گذاشته است. وقتی وزارتخانه ها براساس قوم، زبان و گروه تقسیم می شود در اصل فاتحه شایسته سالاری خوانده شده است. بر اساس همین مصلحت گرایی شخصی که درپستی قرار می گیرد دیگر متعهد نیست و تنها دراین فکر است که از پست خود چگونه به نفع خود و گروه خود امتیازگیری کند.

با ارایه گزارش قطعیه سال 1393 به رسانه ها مشخص شد که نهادهای دولتی توانسته اند 46 درصد از بودجه انکشافی سال مالی 1393 را مصرف کنند. بر باور برخی سناتوران آگاه شدن مردم از حساب های قطعیه نهادهای دولتی سبب می شود تا مردم از فعالیت این اداره ها مطلع شوند. اما آگاه سازی مردم چقدرمی تواند موثر باشد؟

رحیم جامی عضو گروه کاری مشترک جامعه مدنی در رابطه با این موضوع گفت: در یک نظام و در یک دولت مردم سالار اصل شفافیت و حسابدهی از اصول اصلی و اساسی یک نظام دموکراتیک است. زمانی موفقیت کار مشخص می شود که شفافیت و موثریت عملکرد به خصوص از دید مصرف بودجه طی یک سال و دستاورد آن به رسانه ها و مردم ارایه شود.2 سال است که کمیسیون اقتصادی مجلس سنا تلاش می کند تا حساب دهی قطعیه هر سال را در اختیار جامعه مدنی و رسانه ها قرار دهد.

وی افزود: برنامه مشترکی نیز با همکاری مجلس سنا و گروه کاری مشترک جامعه مدنی راه اندازی شد که هدف آن این بود که چگونه می توان از آدرس جامعه مدنی افغانستان با مجلس سنا در مورد بودجه، بودجه سازی، تطبیق بودجه و اجرایی شدن برنامه های بودجه ای یک مکانیزم مشترک کاری دوجانبه شکل داد تا جامعه مدنی بتواند بر اساس قانون، نظارت کند و در زمان ایجاد مشکلات نیز مشورت ارایه دهد.

بر باور این عضو گروه کاری مشترک جامعه مدنی متاسفانه با توجه به مصرف 81 درصد از بودجه عادی و 46 درصد از بودجه انکشافی 46 فاجعه بار است و گفت: مصرف بودجه عادی زمانی موثر است که در تطبیق و عملی ساختن بودجه انکشافی به مصرف برسد. در جریان یک سال اگر10 هزار دالر برای بودجه عادی مصرف شود و کارمندان بشینند در دفتر و با استفاده از امتیازات آن معاش بگیرند در حالی که کار عملی تطبیق پروژه 10 درصد هم پیش نرود باید گفت که کارمندان ناکام بوده اند و از طرفی هم پول حیف و میل شده است.

رحیم جامی ادامه داد: متاسفانه طی 14 سال گذشته دولت و حکومت فرهنگ بدی به نام دید مصلحتی و امتیازدهی به افراد برجا گذاشته است. وقتی وزارتخانه ها براساس قوم، زبان و گروه تقسیم می شود در اصل فاتحه شایسته سالاری خوانده شده است. بر اساس همین مصلحت گرایی شخصی که درپستی قرار می گیرد دیگر متعهد نیست و تنها دراین فکر است که از پست خود چگونه به نفع خود و گروه خود امتیازگیری کند. در نظام حکومتی کشور گروهی هستند که دایما وزیر، سفیر، والی، مشاور و یا رییس کمیسیون می شوند. این افراد براساس امتیازات در حلقه سیاست می چرخند. برهمین اساس افراد در سطح پایین تر نیز براساس شایسته سالاری انتخاب نمی شوند. همین روند سبب می شود تا بودجه عادی مصرف اما بودجه انکشافی در جای خود باقی بماند.

جامی حاطرنشان کرد که در سال گذشته اکثر وزارت ها توسط سرپرست ها اداره می شد و سرپرست ها صلاحیت تکمیل پروژه های بزرگ را ندارد و افزود: بر همین اساس فرهنگ سرپرستی باید در زودترین فرصت از میان برداشته شود. همچنین باید تلاش کرد بودجه سال 95 که قرار است برای مشورت به پارلمان می رود موثر تطبیق شود. ما باید که به جامعه بین المللی اطمینان بدهیم که ظرفیت ساخت و ساز را داریم و بودجه مصرفی را که از سوی آنان تمویل می شود را در زمان تعیین شده آن مصرف کنیم.

وی در پایان گفت: عواملی وجود دارد که سبب عدم تطبیق پروژه ها می شود اما این موضوع به هیچ گونه سند برایت برای دست اندرکاران این نهادها نخواهد بود. وظیفه مسوول پروژه شناسایی عوامل تاخیر و یا عدم تطبیق پروژه و آگاه سازی مردم است نه این که پس از 4 تا 5 سال ناامنی را بهانه کرده و با معامله گری از پروژه ها امتیاز گیری کند بدون این که کاری صورت دهد. در سال 94 نیز ناامنی ها گسترده تر شده شدند، سرپرست ها همچنان باقی ماندند، وزرا تاکنون برنامه های خود را در مرحله عملی اجرا نکرده اند و همچنان زد و بندهای مصلحتی دو تیم ادامه دارد. حتی در ولایت های امن نیز کاری صورت نمی گیرد و پروژه ای که 100 درصدی در ولایت های امن تکمیل شده باشد وجود ندارد.