آریانا نیوز: امارات و عربستان در کودتای 2016 ترکیه نقشی تاثیر گذار را من‌حیث پشتوانه مالی برعهده داشتند…
امروز یکشنبه 24 سرطان برابر با 15 جولای 2018 عیسوی سالروز وقوع کودتایی نظامی-عقیدتی در ترکیه است. این کودتا از آن جهت نظامی بود که برخی از نظامیان مجری آن بودند و از آن جهت عقیدتی بشمار می رود که گفته شده فتح الله گولن رهبر در تبعید جماعت نور ترکیه آن را هدایت کرده بود.
علاوه بر دو مولفه یاد شده در بالا، عنصر سومی به نام امارات نیز در کودتای 2016 ترکیه نقشی حاشیه ای اما تاثیر گذار را من‌حیث پشتوانه مالی برعهده داشت که با حمایت مالی از جریان فتو سعی در سرنگونی دولت قانونی ترکیه نمود.
برخی از کارشناسان و ناظران بین الملل نیز رد پای عربستان سعودی را نیز در کنار اماراتی ها در ماجرای کودتا مشاهده کرده و بر نقش موثر عربستان در کودتای 15 جولای 2016 ترکیه تاکید کرده بودند. این دسته از ناظران نقش سعودی ها در این کودتا را واضح و آشکار عنوان کردند.
صرف نظر از این اظهار نظرها و اینکه کودتای 15 جولای با رنگ و لعاب عقیدتی، اما با پشتوانه نظامی به وقوع پیوست و نیز بدون اینکه قصدی برای چرایی و چگونگی این کودتا و نیز نقش کشورهایی همچون امارات و عربستان در حمایت مالی از کودچیان باشد، این کودتا پیامدهایی نیز به دنبال خود داشت که به اختصار به آن اشاره می شود.
یکی از مهمترین و اساسی ترین موضوعاتی که پس از کودتا به اجرا درآمد، برقراری وضعیت فوق العاده در ترکیه بود.
به عبارت دیگر با اعلام وضعیت فوق العاده بندهایی از قانون اساسی نادیده گرفته شده و قوانین امنیتی جدیدی از سوی دولت وضع گردید. بسیاری از نظامیان بازداشت شده، روزنامه نگاران زیادی روانه زندان گردیده، سیاستمداران بسیاری از کار برکنار و ممنوع الخروج گشته و محدودیت هایی نیز وضع شده و اتفاقات زیادی در حوزه های مختلف ترکیه رخ دادند که تمامی آنها در نتیجه اقدام کودتاچیان در نیمه ماه جولای 2016 بود.
با گذشت کمتر از یک هفته از وقوع کودتا و مسلط شدن دولت بر امور امنیتی کشور، پاسپورت بیش از پنجاه هزار نفر باطل شد تا نتوانند کشور را ترک کنند.
همچنین 30 والی از 81 ولایت کشور، دو هزار و 745 قاضی و مدعی العموم ( با ضبط مستوفیت نقدی، خانه و املاک شان به نفع دولت)، یکهزار و 755 رییس و معاون رییس پوهنتون، 492نفر از کانون مذاهب، 300 کارمند وزارت امور اجتماعی، 275 کارمند دفتر ریاست جمهوری، 254 کارمند وزارت ورزش، 184 کارمند وزارت مالیه، 180 کارمند امنیتی، 21 هزار و 700 معلم غیردولتی، 15 هزار و 200 معلم و کارمند وزارت فرهنگ، یکهزار و 300 کارمند وزارت کار و نه هزار کارمند وزارت امور داخله در همان روزهای اول پس از کودتا اخراج شدند.
تمامی استادان پوهنتون ممنوع الخروج شدند و دولت ترکیه تا تاریخ 29 ژوئیه 2016 بیش از 18 هزار نفر دیگر را دستگیر و محبوس کرد که از این تعداد هفت هزار و 500 نفر نظامی و 140 قاضی ستره محکمه بودند.
دولت همچنین حکم جلب دهها روزنامه نگار سرشناس را نیز صادر و چندین موسسه مطبوعاتی را تعطیل کرد.
این آمار تنها مربوط به همان روزهای نخست پس از کودتا بود و دولت تا کنون با پشتوانه اعلام شرایط اضطراری و فوق العاده بیش از یک ملیون نفر را از کار برکنار کرده و یا با تعلیق استخدام آنها اقدامات سخت گیرانه ای را علیه آنها اعمال کرده است.
اقدامات سخت گیرانه دولت ترکیه در مورد کودتاچیان و نیز طرفداران کودتا به قدری قاطع و سخت بود که در همان روزهای نخست پس از کودتا، سازمان عفو بین‌الملل با نشر اعلامیه ای ضمن محکوم کردن این اقدامات سخت گیرانه، از دولت ترکیه خواست که هر چه زودتر به این اعمال که آن را نفرت‌انگیز خواند، پایان دهد.
این نهاد بین المللی در گزارش خود با اشاره به اینکه پس از کودتا هرگونه انتقاد از اردوغان، با پیگردهای غیرقانونی پولیس مواجه می‌شود و افراد درگیر بدون حکم رسمی دستگیر و محبوس می‌شوند، تصریح کرده بود: در پوسته‌های پولیس و در زندان‌ها، بسیاری از افسران اردوی ملی و مأموران برکنار شده دولت مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.
طبق این راپور، اقلیت‌های مذهبی به شدت لت و کوب شده و نفرات زیادی از این باشنده گان دستگیر شده‌اند.
اما آنچه مسلم است اینکه ، دولت ترکیه بدون توجه به این موارد و با هدف شناسایی سایر عوامل کودتا به کار خود تا جایی ادامه داد که شرایط را پس از سه سال برای لغو حالت فوق العاده مناسب دیده و اعلام کرده که به زودی این شرایط لغو خواهد شد.
هر چند اگر این کودتا در هر کشور متمدن دیگری نیز رخ می داد، دولت آن کشور همان اقدامات دولت ترکیه را انجام می داد، اما برخی نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل نیز از شرایط ترکیه استفاده کرده و با نشر اعلامیه و غیره، سعی در ایجاد فضایی علیه دولت کودتا زده اردوغان کنند که صبر و حوصله سیاستمداران این کشور از جمله شخص رجب طیب اردوغان مانع بروز هرگونه مشکل جدی در سطح بین الملل برای ترکیه شد.
این موضوع برجسته ترین درس این کودتایی بود که در همان ساعات اولیه وقوع، ناکام ماند.
اما در کنار این موارد کودتای 15 جولای 2016 پیامدهایی نیز داشت که بیش از همه ممکن است در آینده برای دولت ترکیه چالش ساز شود،
این چالش برخوردی است که تاکنون با مجموعه عوامل و دست اندرکاران و هواداران کودتا شده است.
در توضیح این مطلب باید گفته شود که، اگر من‌حیث مثال هر فرد دستگیر و از کار برکنار شده را به همراه خانواده 4 نفر در نظر بگیریم باید جمعیتی بالغ بر 4 تا 5 ملیون نفر را از هم اینک در صف مخالفان دولت اردوغان بیینیم. به عبارت دیگر اگر این تعداد را در کنار 40 فیصد جمعیت مخالف قبلی دولت ایشان قرار دهیم، تقریبا نیمی از جمعیت کشور 80 ملیونی ترکیه را باید از مخالفان جدی دولت این کشور بدانیم.
این تعداد بسیار مستعد پیوستن به هر حرکت مخالف دولت در آینده خواهند بود که به طور قطع برای دولت ترکیه می تواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند.
بنابراین به نظر می رسد که بزرگترین چالش کنونی دولت اردوغان، نه مسایل اقتصادی که البته در جای خود بسیار مهم و حیاتی است، بلکه مواجهه با جمعیت مخالفی است که پس از کودتای نافرجام سال 2016 همچنان خود را قربانی توطیه خارجی و برخی چهره های سیاسی و اعتقادی داخلی دانسته و حق هرگونه تسویه حساب را برای خود محفوظ می داند.
