قرارداد امنيتي امريكا- افغانستان؛ موافقان، مخالفان و تهديدات

نهايي شدن قرارداد امنيتي امريكا- افغانستان كه به صحنه استدلال و زورآزمايي موافقان و مخالفان تبديل شده، با تهديدات قابل توجهي روبرو است.

قرارداد امنيتي امريكا- افغانستان؛ موافقان، مخالفان و تهديدات

حدود دو سال پيش كه قرار بود قرارداد همكاري استراتژيك (راهبردي) بين افغانستان و امريكا امضا شود هجمه تبليغاتي گسترده اي عليه اين قرارداد بكار گرفته شد. دليل اين هجمه آن بود كه در بخشي از اين قرارداد بحث همكاري امنيتي دو كشور مطرح شده بود. اما پس از مدتي بخش امنيتي از معاهده استراتژيك حذف شد و پاسخ پارلمان افغانستان نيز به اقدام دولت مثبت بود. با گذشت زمان، دوباره بحث قرارداد امنيتي دوجانبه ( Bilateral security agreement ) بين واشنگتن و كابل مطرح شد.

چندين دوره مذاكرات دو جانبه بين مقامات افغانستان و امريكا برگزار گرديد كه در نهايت دو كشور توانستند بخش زيادي از اختلافات خود را كنار گذاشته و ديدگاه هايشان را به يكديگر نزديك سازند. تا كنون در قرارداد همكاري امنيتي كابل و واشنگتن چند نكته اختلافي حل شده است كه يكي از اين نكات بحث تجاوز به خاك افغانستان است.

افغان ها معتقدند كه امريكا در برخي از تجاوزهايي كه به گونه هاي مختلف به خاك افغانستان صورت گرفته، اقدام انفعالي داشته از اين رو نمي توان با اين كشور توافق امنيتي امضا كرد.

در پيش نويس توافق امنيتي كه در حال نهايي شدن است امريكا حاضر شده است دايره تعهدات خود را وسيع تر كند و اين نكته را بپذيرد كه در برابر هر گونه تجاوز به صورت مشترك از افغانستان دفاع خواهد كرد. اين دفاع شامل دفاع از تماميت ارضي و استقلال سياسي افغانستان خواهد بود.

نكته ديگري كه بين دو كشور توافق شده است بحث ادامه كمك هاي مالي امريكا به وزارت دفاع افغانستان است.

واشنگتن متعهد شده است كه سالانه 4 ميليارد و يك صد ميليون دلار به وزارت دفاع افغانستان پرداخت كند كه اين مبلغ براي افغان ها مبلغ قابل توجهي است.

حضور 10 تا 16 هزار نيروي امريكايي در افغانستان براي انجام اهداف آموزشي نيز نهايي شده است اما با وجود همه توافقات، يك نكته اساسي به عنوان گزينه اختلافي باقي مانده است. بحث مصونيت نيروهاي امريكايي در افغانستان موضوعي است كه افغان ها هنوز نتوانسته اند با آن كنار بيايند.

ˈحامد كرزيˈ رييس جمهوري افغانستان، بار مسووليت اين موضوع را از دوش خود برداشته و آن را به لويي جرگه سپرده است. لويي جرگه يك اجلاس مشورتي است كه اعضاي آن را گروه هاي مختلفي از جمله نمايندگان پارلمان، رهبران قبايل، حقوق دانان ، وكلا، كانديداهاي تاييد صلاحيت شده رياست جمهوري، رهبران احزاب و ديگر گروه ها حتي نمايندگان گروه هاي افراطي تشكيل مي دهند.

دولت افغانستان از گروه هاي مسلح و مخالف دولت دعوت كرده تا در اين اجلاس شركت و نظر خود را اعلام كنند.

كاركرد لويي جرگه دريافت نظرات مختلف در مورد يك موضوع خاص است و نتيجه آن حاصل شدن نوعي دموكراسي سنتي است كه در افغانستان پذيرفته شده است. تا كنون پنج دور لويي جرگه در افغانستان از جمله براي پذيرش قرارداد استراتژيك با امريكا و يا صلح با طالبان تشكيل شده است. بنابراين تشكيل لويي جرگه مشورتي براي بررسي قرارداد همكاري امنيتي با امريكا ششمين جرگه اي است كه در اين كشور تشكيل مي شود.

هر چند لويي جرگه تصميم خاص خود را مي گيرد اما اين تصميم براي رييس جمهور جنبه ايجابي ندارد بلكه تنها جنبه مشورتي دارد. به علاوه آن كه هر تصميمي كه در جرگه اتخاذ مي گردد در نهايت بايد از مجراي پارلمان عبور كند.

با وجود اين موارد اغلب رييس جمهور و پارلمان نظر جرگه را به عنوان يك منبع مطمئن و نمادي از دموكراسي افغاني رعايت مي كنند. در اين دور از جرگه عمومي در افغانستان سه هزار نفر دعوت شده اند تا با حضور در كابل در روز پنجشنبه همين هفته نظر خود را اعلام كنند. اين نشست قرار است از تاريخ سي ام آبان ماه به مدت 3 روز در كابل آغاز شود.

در روزهاي اخير تلاش براي استدلال و اثبات لزوم و يا نبود كارايي قرارداد امنيتي كابل – واشنگتن اوج گرفته است. لذا در مورد امضاي قرارداد امنيتي افغانستان – امريكا مخالفان و موافقاني وجود دارد كه لازم است ديدگاه هاي آن ها مورد بررسي قرار گيرد.

** موافقان قرارداد امنيتي كابل – واشنگتن

————————————————-

موافقان قرارداد طيف وسيعي از رهبران و مقامات افغان تا مقامات امريكا را تشكيل مي دهد. هر كدام از اين طيف ها با استدلال هاي خاص خود وارد ميدان شده اند.

موافقان افغان معتقدند كه كشورشان هنوز نيازمند دريافت كمك هاي خارجي است. اين كمك ها شامل كمك هاي آموزشي (آموزش نظامي نيروهاي امنيت ملي افغانستان) و يا مالي (پرداخت كمك 4.1 ميليارد دلاري امريكا به وزارت دفاع افغانستان) را شامل مي گردد.

ديگر گروه هاي موافق معتقدند كه بايد ملاحظات امريكايي ها را رعايت كرد يعني نظر آن ها در مورد مصونيت نيروهاي امريكايي را پذيرفت؛ زيرا امريكايي ها نمي توانند خلاف قانون اساسي خود عمل كنند.

ديگر موافقان معتقدند دادن امتياز مصونيت به نيروهاي امريكايي با گرفتن امتيازات و مزاياي ديگر برابر است؛ لذا افغانستان چيزي را از دست نمي دهد، بلكه در اين معامله برنده خواهد بود.

گروه ديگري از موافقان معتقدند كه اگر افغانستان نظر امريكا مبني بر مصونيت نيروهاي اين كشور را نپذيرد، افغانستان دوباره به لانه نيروهاي افراطي القاعده و طالبان تبديل خواهد شد.

در بين موافقان استدلال امريكايي ها بسيار قابل توجه است. جان كري و هيلاري كلينتون وزراي امور خارجه فعلي و سابق امريكا، در نشستي در دانشگاه جورج تاون، بحث قرارداد همكاري امنيتي را با حقوق زنان مرتبط ساخته اند. كلينتون و كري معتقدند اكنون افغانستان در نقطه عطف قرار دارد و هرگونه توافق امنيتي با جامعه افغاني احترام به حقوق زنان است.

در اين ارتباط، جان كري ابراز اميدواري كرده است كه دو كشور به توافق برسند زيرا امريكا و افغانستان بيش از هر زماني به يكديگر نزديك شده اند و مي توانند با كامل كردن يك توافق امنيتي، مشاركت جديدي را تعريف كنند.

كلينتون هم ابراز اميدواري كرده است تا مصونيت نيروهاي امريكايي از هرگونه دستگيري و محاكمه توسط افغان ها پذيرفته شود.

از نظر وي عراق كه نتوانست با امريكا به يك توافق امنيتي دست يابد تجربه تلخي دارد زيرا اكنون در يك ˈسيكل خشونت وحشتناك ˈ قرار گرفته است.

جرج بوش رييس جمهور سابق آمريكا، نيز اعلام كرده كه نگران است با خروح نيروهاي امريكا از افغانستان هيچكس به اين كشور توجه نكند.

رنگين دادفر سپنتا مشاور امنيت ملي كرزي و رييس هيئت مذاكره كنندگان با امريكا در مورد پيمان امنيتي، اين قرارداد را به سود مردم افغانستان مي داند. وي اعلام كرده است كه 99 درصد اين قرارداد حل شده است.

** مخالفان قرارداد امنيتي امريكا و افغانستان

———————————————————

مخالفان هم طيفي از مردم و مقامات افغان تا امريكايي ها را تشكيل مي دهند. برخي از افغان ها معتقدند كه يك خط قرمز جدي وجود دارد. اين گروه معتقدند كه افغان ها براي كسب استقلال و حاكميت سال ها تلاش كرده اند و حتي در دوران حمله انگليس و روسيه تسليم خارجي ها نشده اند.

گروه ديگري معتقدند كه بايد به سابقه نيروهاي امريكا و افغانستان توجه كرد، تجربه 12 سال حضور نيروهاي امريكا در افغانستان نشان داده است كه آن ها از شرايط و امتيازاتي كه به دست آورده اند سوء استفاده كرده اند.

اگر امريكا توان ايجاد امنيت در افغانستان را داشت اين توان مي بايست در 12 سال اخير اثبات مي شد، در حالي كه كابل هنوز با مشكلات 12 سال پيش دست و پنجه نرم مي كند.

مخالفان امريكايي اين قرارداد معتقدند كه جامعه امريكا از جنگ افغانستان خسته شده است زيرا اين كشور به صحنه فرسايش نيروهاي امريكايي تبديل شده است.

بنابراين علاوه بر آن كه افكار عمومي اين موضوع را نمي پذيرند، اقتصاد امريكا هم توان پاسخ گويي به فشارهاي خارجي را ندارد. در اين رابطه برخي از مقامات امريكا معتقدند كه بحران جاري در افغانستان يك بحران داخلي است و افغان ها بايد خودشان اين بحران را حل كنند.

** تهديدات قرارداد امنيتي

—————————-

در نهايي شدن يا نهايي نشدن قرارداد امنيتي، چندين تهديد قابل توجه وجود دارد. اگر قرارداد امنيتي و بحث مصونيت نيروهاي امريكايي پذيرفته نشود امريكا دو تهديد عليه افغان ها به كار خواهد گرفت.

تهديد اول قطع هرگونه كمك هاي مالي به افغانستان است. به عبارتي امريكا از ابزار مالي براي فشار به افغانستان استفاده مي كند. اين امر در شرايط فعلي افغانستان يكي از ابزارهاي موثر و كارآمد محسوب مي گردد زيرا دوست بدون پول در كابل دولتي ضعيف و ناكارآمد خواهد بود.

تهديد ديگر بحث ˈگزينه صفرˈ است كه به خروج كامل نيروهاي امريكايي از افغانستان اشاره مي كند.

تهديد نهايي شدن قرارداد امنيتي هم در دو مورد قابل طرح است. تهديد فوري كه نسبت به نهايي شدن قرارداد امنيتي عيان شده، افزايش خشونت است.

در روزهاي اخير در محل برگزاري لويي جرگه حملات انتخاري رخ داده است. به عبارتي نيروهاي افراط توانسته اند از حلقه هاي متعدد امنيتي عبور كنند.

تهديد ديگر مي تواند تهديدات بلند مدت باشد، يعني در صورتي كه نيروهاي امريكا جرمي مرتكب شوند چه تضميني براي محاكمه وجود دارد. آيا نوع محاكمه با جرم متناسب خواهد بود يا خير؟ زيرا در گذشته اين نيروها از شرايط افغانستان سوء استفاده كرده اند.

نمونه اين امر مي تواند توهين به اجساد قربانيان و يا اهانت به قرآن كريم به عنوان كتاب مقدس مردم مسلمان افغان باشد.