سرمایه گذار باید مطمئن باشد

بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی افغانستان از نامناسب ترین کشورها در سرمایه گذاری دنیا است. در میان لیست 189 کشوری افغانستان ردیف یکصد و هشتاد و سوم را به خود اختصاص داده است. وزارت مالی افغانستان همچنان از نامناسب بودن وضعیت افغانستان در سرمایه گذاری دنیا این گزارش را تایید کرده است. اشرف غنی گفته است: تمام پیچیدگی های قانونی را که فراروی سرمایه گذاری در افغانستان است، از میان برخواهد داشت و کمپانی های چینی کار استخراج معادن زغال سنگ، تصفیه نفت و استخراج از معدن عینک را مشروط بر تامین امنیت شان انجام می دهند. نکته ای که تامین آن برای حکومت وحدت ملی امری پیچیده و دشوار خواهد بود.

داکتر محمد امین فرهنگ وزیر سابق اقتصاد و تجارت در برنامه «100روز در ارگ» گفت: کم شدن سرمایه گذاری در هر کشوری ضربه ای است به اقتصاد ملی آن کشور زیرا هر کشور برای تامین حیات ملت و بالا بردن رفاه و ثروت در کشور خود به آهنگ رشد اقتصادی رو به بالا نیاز دارد. آهنگ رشد آن باید بیشتر از آهنگ رشد نفوس باشد. در افغانستان از رشد نفوس آماری دقیقی نداریم. بانک جهانی و دیگر موسسات برحسب مسوولین اداری افغانستان و وزارت مالیه اظهار می کنند که میزان سرمایه گذاری در افغانستان کم شده است اما در افغانستان تناقض در آمار ها وجود دارد. به طور مثال وزارت مالیه این گزارش بانک جهانی را تایید کرده است اما اداره یASA که مسوول سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان است آن را رد می کند.

وی در ادامه عنوان کرد: بانک جهانی همیشه مراقب وضعیت اقتصادی کشورها است. متناسب با مطالعات و معیارهایی که دارد از میان 189 کشوردنیا افغانستان را در ردیف یکصدهشتاد و سومین کشور نامناسب برای سرمایه گذاری قرار داده است.

فاکتورهای موجود می تواند این عوامل باشند که مقدار کمک هایی که در طی 13 سال به افغانستان شده است که از صد میلیارد تجاوز می کند، دستاورد این کمکها با مقدار آن تناسبی ندارد. اگر این سرمایه گذاری ها منجر به سرمایه گذاری های ناقص نمی شد باعث رشد اقتصاد کشور بود. به این ترتیب که سرمایه گذاری ها بر اثر دست به دست شدن در کمپانی های بزرگ خارجی سرمایه اولیه را از دست می دادند و هنگامی که به پروژه می رسید، از سرمایه، مقدار کمی باقی مانده و پروژه ناقص می ماند.

وزیر اسبق اقتصاد گفت: رییس جمهور فعلی مدتی مسوول کمکهای بین المللی و رییس ASA (نهاد کمک های بین المللی) و بعد از آن وزیر مالی افغانستان بود. بارها در نشست ها با جامعه بین المللی عنوان شده که سیستم سرمایه گذاری را تغییر بدهند. همانطور که قبلا گفته شد 80 درصد سرمایه توسط خود کمپانی های خارجی مصرف می شد. افغانستان هم قدرت جذب این مقدار سرمایه را نداشت زیرا 30 سال جنگ را گذرانده بود و تعداد زیادی از کارشناسان و متخصصین در کشور نبودند. به این ترتیب کشور به سوی فساد کشانده شد.

داکتر فرهنگ افزود: کابینه افغانستان بر اساس تخصص و صلاحیت انتخاب نشد. حامدکرزی نتوانست حکومت را از این حالت بیرون بکشد و به طرف کابینه و حکومت تخصصی سوق دهد که این موضوع به ضرر کشور تمام شد. در مورد این آمار بانک جهانی هم متاسفانه کارشناسان داخلی که به مسایل اقتصادی کشور آگاه بودند به دلیل تامین نشدن به کشورهای دیگر رفتند و کارشناسان خارجی وارد افغانستان شدند با وجود گرفتن معاشهای بسیار بالا به نفع کشور کار نکردند و نتیجه به اینجا رسید.

وی در پایان گفت: بعد از اعتماد چین به سرمایه گذاری در افغانستان، رییس جمهور باید فضایی مناسب و امن برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را ایجاد کند. همچنین کشورها در صورتی سرمایه گذاری می کنند تا سودی که از سرمایه گذاری می برند بیشتر از میزان سرمایه باشد. بعد از آن سرمایه گذار باید از مصونیت سرمایه گذاری خود مطمئن باشد. حمایت از سرمایه گذاری داخلی نیز از وظایف دولت است. توانایی پذیرش ریسک از جانب سرمایه گذار نیز از عوامل مهم در موفقیت سرمایه گذاری در افغانستان است.