جنایات ناخواسته وزیری که ندانسته امضا می کند

عامل همه مشکلات و گرفتاریهای مهاجرین افغانستانی در سراسر جهان، جماهیر انوری وزیر مهاجرین است.
(متن زیر را روزنامه اطلاعات روز با عنوان جنایت های نا خواسته وزیر ی که ندانسته امضا می کند، منتشر نموده است.)
آزادی بیان در جایی معنا دارد و به عنوان یک دست‌آورد یا ارزش می‌تواند تلقی شود که «بیان» خود ارزش باشد و آن‌چه آزادانه بیان شده، تغییر در جامعه بیاورد. در ۱۳ سال گذشته یکی از دست‌آورد‌های بزرگ دولت افغانستان که همواره از آن در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی یاد کرده، آزادی بیان است. اما لت ‌و ‌کوب هر روزه‌ی خبرنگاران و آمار قتل‌های بدون پیگرد، تهدید و تبعید خبرنگاران و بی‌توجهی دولت به افشاگری‌های رسانه‌ها، چنین تصوری را ایجاد می‌کند که حکومت بیان را آزاد گذاشته؛ چون پیشاپیش تصمیم گرفته توجهی به آن‌چه بیان می‌شود، نکند. تا امروز و در سایه‌ی حکومت کرزی، آزادی بیان اگر وجود داشت، معنا نداشت؛ چون کسی نبود به این بیان وقعی بگذارد. توقع می‌رود در حکومت کنونی، با توجه به وعده‌های فراوانی که هر‌دو کاندیدای دیروز و حاکمان امروز داشتند، این مورد تغییر کند و آزادی بیان معنایی را پیدا کند که از آن انتظار می‌رود.

وزیر امور مهاجرین افغانستان و انتقادهایی که در مورد او مطرح اند، آزمونی است برای حکومت آقای اشرف غنی.
حدود یک‌سال از افشای اختلاس‌های گسترده در وزارت مهاجرین توسط روزنامه‌ی هشت صبح می‌گذرد؛ اما تا کنون هیچ اقدامی در این مورد نشده است. در آن گزارش با اسناد و مدارک آمده است‌: «جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین و عودت‌ کنندگان چندین بار از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، خواسته است تا ده‌ها هزار دالر را به حساب شخصی شماری از افرادِ خاص او، تحویل نموده است.

شکران عثمانی، مسوول مالی سابق وزارت مهاجرین گفته است: «بر اساس هدایت جماهیر انوری، حدود ۵۰ هزار دالر را به شازیه، یکی از همسر‌های آقای انوری (آقای انوری چندین همسر دارد) تحویل کرد‌ه‌ام و ۴۷ هزار دالر باقی‌مانده به شرکت توریستی «هپی دیز» که وزیر به‌نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شازیه را در یک ورق نیز گرفته‌ام.»

در گزارشی که در هشت صبح به نشر رسید و بعد توسط کمیته‌ مبارزه با فساد اداری و مسئو‌ل مالی وزارت امور مهاجرین، عثمان شکرانی و معین مالی، عبدالصمد حامی نیز تأیید شد، از غارت میلیون‌ها دالر دیگر نیز توسط وزیر امور مهاجرین سخن می‌رود. وزیر امور مهاجرین در کنار دزدیدن ده‌ها هزار دالر از کمک‌های مستقیم کشورهای خارجی، صد‌ها هزار دالر دیگر را نیز از فروش زمین‌هایی که قرار بود برای بی‌جا شدگان و مهاجرین برگشت‌کننده‌ توزیع شود، به جیب زده است. وزیر امور مهاجرین در این گزارش هم‌چنان متهم شده بود که تمام خانواده و اقارب نزدیک خود را در پست‌های مختلف این وزارت گماشته و تعدادی از دوستان این وزیر که پست‌های مشخصی در وزارت ندارند، به حیث دلالان فروش زمین در این وزارت مشغول اند.

وزیر امور مهاجرین در کنار چور و چپاول این وزارت، در سه سال گذشته قرار‌داد‌هایی در مورد «دیپورت» اجباری پناهجویان با کشورهای اروپایی و استرالیا نیز به امضا رسانده که بعد از آن قرار‌داد‌ها، هزاران نفر از پناه‌جویان افغانستان که بعد از سپری کردن خطرات زیادی خود را به کشورهای اروپایی و استرالیا رسانده بودند، از این کشورها اخراج شده‌اند. تنها در سال جاری بیش از ۵۰۰ نفر از ناروی اخراج شده‌اند و در همین سال، ده‌ها نفر دیگر در مسیر راه‌های قاچاق برای رسیدن به اروپا و استرالیا جان‌شان را از دست داده‌اند.

هرچند بعد از این افشاگری‌ها، پارلمان افغانستان وزیر امور مهاجرین را احضار کرد و وزیر امور مهاجرین هیچ جواب قانع کننده‌ای به سوال‌های نمایندگان پارلمان نداشت؛ اما از آن‌جا که گذشته‌ی پارلمان نشان داده، این وزیر توانست سر کارش باقی بماند.

حالا با روی کار آمدن حکومت جدید و وعده‌های آقای اشرف غنی در زمان انتخابات و بعد از آن در مورد مبارزه با فساد و احترام به شایسته‌سالاری، مردم انتظار دارند که با فساد گسترده در این وزارت‌خانه برخورد جدی شود.
افرادی مانند جماهیر انوری مانند بسیاری از وزیران دوران آقای کرزی نه پایگاه اجتماعی در بین مردم و حتی قوم خود دارند و نه هم از سواد لازم برخوردارند.

با توجه به این‌که افغانستان بیش از پنج میلیون مهاجر در کشورهای دیگر دارد و یکی از دلایل نا‌امنی در افغانستان، سوء استفاده‌ی کشورهای خارجی از ناگزیری همین مهاجرین به‌خاطر بی‌کاری و نداشتن اسناد قانونی اقامت از آن‌ها در سربازگیری برای گروه‌های افراطی و بسیج آن‌ها در صفوف گروه‌هایی مثل طالبان در افغانستان و فرستادن تعداد دیگری در جنگ‌های فرامنطقه‌ای؛ استفاده می‌کنند. در این راستا، وزارت امور مهاجرین نه اقدامی کرده است و نه هم کفایت داشتن یک برنامه‌ی مشخص و روشن را از خود به ظهور رسانده است. مدیریت کردن سرنوشت پنج میلیون مهاجر، کار مهمی است و می‌بایست به عهده‌ی کسی گذاشته شود که شایستگی کار را داشته باشد.

در مورد عدم شایستگی جماهیر انوری همین کافی است که این وزیر، بنابر اعتراف خودش، چون زبان انگلیسی بلد نیست، کشورهای اروپایی و استرالیا او را بازی داده‌اند و سند‌هایی را امضا کرده است که به اساس آن حالا پناه‌جویان افغان را از این کشورها اخراج می‌کنند. وزیری که ناخوانده و نا‌فهمیده امضا می‌کند و از پیامد‌های حقوقی اسنادی که امضا می‌کند، آگاهی ندارد، نه تنها مایه‌ی شرم بزرگی برای یک حکومت است، که با سرنوشت انسان‌ها به‌صورت خیانت‌کارانه‌، بی‌آن‌که خود بداند، بازی می‌کند.

برای فهمیدن کار‌کرد‌های یک وزارت، کافی است نگاهی به وب‌سایت آن وزارت انداخت. در صفحه‌ی اول وب‌سایت وزارت امور مهاجرین جز چهار نوشته در توصیف و قدردانی از وزیر و چند خبر دیگر، چیزی نمی‌توان یافت؛ در حالی که از زمان مقرر شدن جماهیر انوری به حیث وزیر در این وزارت، هزاران نفر از مردم افغانستان به‌خاطر نا‌امنی و جنگ از مناطق خود بی‌جا شده‌اند و صد‌ها نفر دیگر در مسیر راه‌ها جان‌شان را از دست داده‌اند و هر سال با آغاز فصل سرما در چهار قدمی وزارت امور مهاجرین و بی‌جا شدگان در همین کابل، ده‌ها کودک به‌خاطر نداشتن سرپناه بر اثر سرما جان‌شان را از دست می‌دهند. در مسیر قرغه، کمی بالاتر از سه‌راهی قنبر، خانواده‌های قهرمانی که به‌خاطر ایستادن علیه طالب‌ها از هلمند آواره شده‌اند، زندگی می‌کنند و هیچ خیری از وزارت امور مهاجرین به این مردم نرسیده است. آیا همین نمونه به تنهایی کافی نیست این وزیر را مورد بازخواست قرار داد؟ مگر ارزش تحقیق را ندارد این‌که چرا این بی‌جا شدگان داخلی از هلمند، پکتیا و پکتیکا در زاغه‌نشین‌ها و خیمه در زمستان‌ها زندگی می‌کنند؛ در حالی که ما وزارت عریض و طویلی به‌نام مهاجرین داریم و وزیری که کارش رسیدگی به این‌ها است؟

جماهیر انوری با بی‌کفایتی‌اش دلیل حقوقی به‌دست کشورهایی مانند ایران، ناروی، استرالیا و… داده است تا آن‌ها پناه‌جویان افغانستانی، هموطنان مجبور ما را از خاک‌شان اخراج کنند. به پیامدهای اجتماعی و روانی این فاجعه اگر توجه کنیم، می‌توانیم عمق جنایتی را دریابیم که وزیر مهاجرین با گذاشتن امضایش پای اسنادی که خودش نمی‌فهمد‌ چیستند، مرتکب شده است. قانون جزای افغانستان در مورد افرادی مانند جماهیر انوری، حکم صریح دارد: «قانون جزای افغانستان میگوید که هر موظف خدمات عامه که در اداره، قراردادها و عواید موظف به حفظ داراییهای عامه باشد و توسط اجرائاتش به خود و اداره ضرر برساند، به حبس طویل که بیش‌تر از (…) سال است، محکوم به مجازات میشود».
ببینیم آیا اشرف غنی با وعده‌ی برخورد قاطعش با بی‌کفایتی و فساد، اجازه می‌دهد این وزیر به‌سادگی برکنار شود یا برخورد قانونی‌تری با او در نظر است.

حلیم تنویر