این حکومت تفرقه ملی است

در افغانستان حکومت بر خلاف قانون اساسی و بر اساس تفاهمنامه ای سیاسی تشکیل شد. قضا هم در سرپرستی به سر می برد و تا چند روز دیگر قوه مقننه و پارلمان مشروعیت قانونی خود را از دست خواهد داد.

با توجه به مجموع مشکلات، بی ثباتی سیاسی، ناامنی های گسترده، گزینش های مصلحتی و فقدان مشروعیت نظام، این روند تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟

موسی فریور استاد دانشگاه در برنامه «خط کابل» گفت: ماده هشتاد و سه قانون اساسی که در مورد انتخابات پارلمان است قطعاً محتاج تفسیر نیست. دوره کار پارلمان هم مطابق با قانون اساسی پنج سال است و صریحاً ذکرمی شود که وظایف اعضای پارلمان در سال پنجم اول سرطان پایان پیدا می یابد و انتخابات باید قبل از پایان کار اعضای پارلمان برگزار شود. هیچ گونه جای تفسیری هم ندارد. برخی نمایندگان این بند را تفسیر می کنند و آن را هر طور خود بخواهند بیان می کنند. اعضای مجلس صلاحیت این را ندارند که ماده های قانون اساسی را تفسیر کنند. مرجع تفسیر قانون اساسی، کمیسیون مستقل تفسیر قانون اساسی است که ما متاسفانه هم در کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی و هم در قوه قضایی مشکلات زیادی داریم.

وی در خصوص ادامه کار اعضای پارلمان اظهار کرد: پارلمان ها در دیگر کشورهای دنیا از مشروعیت، حمایت مردم و کارایی برخوردار هستند. در حکومت های لیبرال دموکراسی بدون پارلمان معنا و مفهومی ندارد یا دموکراسی بدون وجود احزاب سیاسی و انتخابات بدون معنا و مفهوم است. اگر اشرف غنی می خواهد که افغانستان را به پارلمان یکصد و پنجاه یکم بیهوده، بی حاصل و وقت گذران مبدل سازد یک فاجعه است.

فریور، وجود مشکلات عدیده در کشور را مرتبط با دخالت و اراده خارجی ها دانسته و افزود: اساس و بنیاد افغانستان پس از کنفرانس معاهده بن کج گذاشته شد، افرادی که کنترل سیزده سال اخیر در دستشان بود نخواستند که ما از یک نظام با ثبات سیاسی برخوردار باشیم. در دو دور انتخابات پارلمانی و سه دور انتخابات ریاست جمهوری دیدیم که خارجی ها با چه وقاحت و با چه بی شرمی در سفارتخانه و قوای آیساف و ایتلاف مداخله کردند. ابتدا افراد و اشخاص معین و مورد نظر خود را در سفارتخانه ها آوردند و آنها را در لیست های مخصوص خود درج نمودند و باقی را در بدنه حکومت تعبیه کردند.

این استاد دانشگاه معتقد است که خارجی ها از وجود اختلافات و مشکلات در افغانستان راضی هستند و افزود: متاسفانه هر گاه زمامداران ما حامد کرزی و پس از آن اشرف غنی و عبدالله قانون اساسی را نقض کردند خارجی ها نه تنها آنها را مورد سرزنش قرار ندادند بلکه آنها را تشویق و اعمال آنها را در افغانستان توجیح کردند. حالا با پایان یافتن کار اعضای پارلمان و با زیر سوال رفتن کار آنها پس از یک هفته کل نظام زیر سوال می رود. حکومت وحدت ملی که در واقع حکومت تفرقه ملی است، برآمده از یک انتخابات سالم و مبتنی بر قانون اساسی نیست بلکه حکومتی ناشی از مداخله خارجی ها و آمریکا است و هیچگونه مبنایی در قانون اساسی کشور ندارد.

وی ادامه داد: حالا اگر پارلمان هم با هر توجیحی بعد از پایان کار به کار خود ادامه دهد به صورت سرپرست اداره می شود و اگر اینگونه شود تمام بخش های حکومت سرپرست می شود این نظام می شود نظام سرپرست و مشروعیت آن زیر سوال است. این برنامه ای است که خارجی ها بر کشور ما پیاده کرده اند. آنها هیچگاه نخواسته اند که ما از یک نظام با ثبات سیاسی برخوردار باشیم.