آمریکا، پیشگام فساد اقتصادی در افغانستان

کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا همواره با مقوله فساد اداری در افغانستان به صورت ابزاری برخورد کرده و تلاش نموده تا بجای مقابله با این پدیده شوم به بهره برداری سیاسی از آن پرداخته و دولت افغانستان را تحت فشار بگذارند. دولت افغانستان نیز با اینکه وجود فساد در نهادهایش را پذیرفته اما می گوید که بیشترین مبلغ کمک های خارجی توسط اینجوهای خارجی هزینه شده در حالی که هیچ شفافیت و حسابدهی در کار آنان وجود ندارد.

گزارش یک نهاد غیر دولتی افغان که اواسط هفته جاری در مورد آگاهی رسانی پروژه های بازسازی توسط اینجوها و نهادهای خارجی منتشر شد این امر را تأیید کرده و یک نهاد مرتبط با دولت آمریکا را در صدر فهرست نهادهایی قرار داده است که کمترین شفافیت و اطلاع رسانی را در مورد پروژه های بازسازی خود داشته است.
سازمان نظارت بر شفافیت در افغانستان که یک نهاد غیردولتی نظارت بر پروژه های بازسازی است با نشر نتایج یک تحقیقات جدید بیان داشت که بیشتر نهادهای امدادرسان در افغانستان جزئیاتی در مورد برنامه ها و مصارف خود ارائه نمی کنند.
این نهاد به افغانستان در قبال مسؤلیت این نهادهای کمک رسان و عدم شفافیت عملکرد آنها هشدار داد و افزود که این مسأله برنامه های بازسازی را در افغانستان با خطر فساد مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش از صدها نهاد کمک کننده به افغانستان، تنها ۱۱ نهاد، آن هم در حد ۵۰ فیصد، اطلاعات و جزئیات پروژه های خود را منتشر کرده اند.
براساس دریافت های نهاد نظارت بر شفافیت، بانک جهانی در زمینه ارائه جزئیات برنامه های کمکی خود در افغانستان، در صدر این فهرست قرار دارد و براساس این گزارش، نهادی که کمترین اطلاعات را در مورد کارهای خود منتشر می کند، اداره توسعه بین المللی آمریکا است.
این در حالی است که گفته می شود در ده سال گذشته نزدیک به ۵۷ میلیارد دالر برای بازسازی وارد کشور شده که بیش از هشتاد فیصد آن توسط نهادهای بین المللی و خارجی و تنها بیست فیصد دیگر از طریق دولت افغانستان هزینه شده است. اما فساد گسترده در تخصیص بودجه ها و عدم شفافیت و کنترل بر آن ها موجب شده که افغان ها تأثیر چندانی را بر زندگی خود از کمک های خارجی مشاهده نکنند. تاکنون حتی یک پروژه ای اقتصادی تولیدی که برای خودکفایی اقتصادی افغانستان طراحی شده باشد، وجود ندارد و تمامی بازسازی ها در کشور نیز به موارد روبنایی پرداخته و به اساسات و زیربناهای اقتصادی توجهی نشده است.
براساس دفاعیات دولت افغانستان در برابر اعتراضات گاه و بیگاه دولت های غربی و به وِیژه آمریکا، ۸۰ فیصد کمک هایی که به نام افغانستان در آمار ثبت شده در قالب معاش های نجومی متخصصان و حتی کارمندان عادی و خدماتی دوباره به کشورهای کمک دهنده عودت داده شده و ۲۰ فیصد باقیمانده نیز در پروژه های حیاتی و زیربنایی که باعث تغییر مثبت در زندگی شهروندان افغانستان شود، هزینه نشده است.
هرچند گفته می شود که آمریکا مهمترین کمک دهنده به افغانستان بوده و بیشترین پروژه های بازسازی را در کشور بر عهده داشته است اما براساس اعلان جدید سازمان نظارت بر شفافیت در افغانستان همین کشور نیز بیشترین سهم را در گسترش فساد اداری در افغانستان داشته و از کمترین شفافیت و اطلاع رسانی در مورد پروژه های بازسازی خود در افغانستان برخوردار بوده است.
حتی برخی از کارشناسان اظهار می دارند که کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا زیر پوشش نهادهای امداد رسان به فعالیت های استخباراتی و اطلاعاتی علیه کشورهای منطقه پرداخته و بازسازی افغانستان هرگز در دستور کار نهادهای به اصطلاح امدادرسان آنها قرار ندارد.
نگاه سرسری به مبلغ هنگفتی که برای بازسازی افغانستان و به نام مردم ما وارد کشور شده و میزان بازسازی های صورت گرفته و پروژه های پایان یافته، از عدم تناسب میان این دوکفه ترازو حکایت می کند و بدین معنا است که نهادهای خارجی عامل بیشترین فساد اقتصادی در افغانستان بوده و باعث گسترش و ترویج فرهنگ فساد اداری در کشور شده اند.
فساد اداری موجود که کشور ما را در فهرست کشورهای دارای فساد اداری در رتبه دوم نشانده در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده و نیروهای نظامی و نهادهای غیر نظامی خارجی در گسترش آن در افغانستان بیشترین نقش را داشته اند.