نشست لویه جرگه؛ آزمونی برای همکاری استراتژیک با آمریکا

روز چهارشنبه بیست و پنجم آبان ( ۱۶ نوامبر) لویه جرگه یا نشست سنتی مشورتی و عمومی در افغانستان، با حضور ۲۰۳۰ تن از بزرگان، ریش سفیدان و رهبران قشرهای مختلف در شهر کابل به منظور بررسی قرارداد همکاری استراتژیک با ایالات متحده آمریکا آغاز شد و تا امروز شنبه ۲۸ آبان ادامه یافت. ثبت نام در این نشست از یک ماه قبل آغاز شده بود. قرار بود در این نشست سرنوشت یکی از مهمترین موضوعات محور در افغانستان بررسی شود که نتیجه آن در آینده افغانستان بسیار مهم و اساسی خواهد بود.

این نشست از چند بعد قابل توجه است. جرگه های مشورتی به عنوان یک سنت دموکراتیک در افغانستان به نوعی یک راهکار بومی برای حل مشکلات این کشور محسوب می شود. از طرفی این جرگه ها به تصمیمات جزیی نمی پردازد بلکه موضوعات مطرح شده در آن مرتبط با سطح کلان افغانستان است. دیگر آنکه در این نشست ها گروههای مختلف می توانند نظرات خود را بیان کنند و نظرات گروههای دیگر را بشنوند.
آنچه در این نشست مورد بحث و چالش بود آینده میزان اختیارات ایالات متحده در افغانستان است زیرا ایالات متحده به دنبال ایجاد پایگاههایی در سه نقطه مختلف این کشور است. از طرفی امریکا خواهان ادامه حمله های شبانه و بازرسی مناطق مسکونی بدون توجه به حاکمیت دولت کابل است. موافقان انعقاد پیمان استراتژیک با ایالات متحده معتقدند که ایجاد پایگاه های امریکایی در افغانستان به علاوه بازرسی های شبانه لازمه همکاری استراتژیک با امریکا است و با توجه دریافت مزیت های بسیار از امریکا که ناشی از این پیمان است، تن دادن به این گونه از خواسته ها اجتناب ناپذیر است. اما مخالفان معتقدند که این دسته از خواسته های امریکا نه تنها منجر به ایجاد امنیت در افغانستان نمی گردد بلکه در تضاد با استقلال و حاکمیت این کشور است به عبارتی حاکمیت موازی با دولت کابل ایجاد می گردد.
موضوع قابل توجه آن است که ماهیت این جرگه نیز تا حدی از سوی برخی از گروهها مورد سوال قرار گرفت زیرا این گروهها معتقدند که با وجود نهادهای جدید در افغانستان که بر آمده از روح افغانستان جدید است دیگر وجود نهادهای سنتی معنا ندارد. زیرا در قانون اساسی افغانستان جایگاهی برای ترتیباتی همانند جرگه در نظر گرفته نشده و جرگه می تواند تضاد با تصمیمات پارلمان را نقض کند. از نظر این گروهها با وجود پارلمان که برآمده از اراده مردم است نهادی همچون جرگه برای تصمیم گیری بی معناست زیرا هر چند صلاحیت افراد برای حضور در این نهاد سنتی مورد بررسی قرار می گیرد اما هر کس می تواند در آن ثبت نام کند. بر اساس رای گیری که چند ماه پیش برگزار شد ۱۲۶ تن از اعضای پارلمان لویه جرگه را خلاف قانون اساسی دانستند. برخی برگزاری جرگه مشورتی را امری فرمایشی می دانند که به دنبال تثبیت قدرت کرزای است . از طرفی مقامات کابل اعلام کرده اند که متنی که در اختیار جرگه برای بررسی قرار گرفته، متن نهایی شده نیست و قرار است نتایج این نشست در قالب یک سند مشورتی در اختیار دولت کابل قرار گیرد.
هر چند این نشست سنتی گستره داخلی افغانستان را در بر می گیرد اما برخی از منابع معتقدند که امریکایی های به دنبال به تعویق انداختن این نشست بوده اند زیرا می خواستند از این طریق نظر مخالفان را جلب کنند و لابی جدیدی را در حمایت از این پیمان ایجاد کنند. به طور کلی اوضاع داخلی افغانستان را می توان به لحاظ رویکردهای مختلف در این کشور تقسیم بندی کرد. در این تقسیم بندی دو گروه از مخالفان و موافقان قرار می گیرند.
رویکردهای داخلی در قبال پیمان همکاری استراتژیک افغانستان و امریکا
—————————————————————————–
اکنون که نوبت به تصمیم گروههای مختلف داخلی به عنوان مقدمه و علت تامه در نهایی شدن همکاری استراتژیک با ایالات متحده رسیده است هر گروهی تلاش دارد تا با ترویج بینش و رویکرد خود نسبت به این پیمان، وزنه رویکرد خود را تقویت کرده و با موضع گیری صریح در حمایت و یا تضعیف پایه های این پیمان وارد کارزار شده و از نتایج آن منتفع گردد. در مقابل ماهیت هر موضعی به خودی خود می تواند وزن و قدرت آن گروه را نیز افزایش دهد. برای مثال اگر اجماع مردم افغانستان بر عدم انعقاد همکاری استراتژیک با امریکا باشد و یک گروه از این ایده حمایت کند بدون شک محبوبیت آن گروه در بین مردم افزایش خواهد یافت. اما اگر گروهی خود را در مقابل اراده مردم قرار دهد در آینده کاهش حمایت ها برایش دردسر ساز خواهد بود.
گروههایی که قدرت را در بخش های مختلف در دست دارند می خواهند به گونه ای تصمیم گیری کنند که هم حمایت داخلی را از جانب احزاب و مردم افغانستان کسب کنند و هم حمایت های خارجی از جمله امریکا را برای خود تضمین کنند. زیرا اکنون قدرت در افغانستان جدای از ارتباطات خارجی نیست و به دلیل ضعف دولت، حاکمیت داخلی توسط گروههای خارجی محدود شده است. تصمیم گیری در پارلمان نیز از همین قواعد تبعیت می کند با این تفاوت که در پارلمان افغانستان تصمیم گیری در دو سطح فردی و جمعی قابل توجه است. هر تصمیمی که پارلمان در قبال این پیمان اتخاذ کند هویت خاصی را برای این دوره از پارلمان تعیین می کند و تصمیم هر فرد نیز می تواند برای انتخابات آتی قابل توجه باشد.
یکی از گروههای مخالف بسیار قوی شخص ”عبدالله عبدالله” است. وی که کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات اخیر بود با کرزای رییس جمهور افغانستان، رقابت کرد و پس از آنکه نتوانست وارد کاخ ریاست جمهوری شود به اپوزیسیون یا مخالف دولت تبدیل شد. بخشی از مخالفت عبدالله به دلیل جایگاه و موقعیت فعلی وی است یعنی خاصیت اپوزیسیون مخالفت با تصمیمات حزب حاکم است اما عبدالله دلالیل دیگری هم دارد که بخشی از آن به دلیل توجه به استقلال کشور افغانستان است. بخش دیگری از مخالفت عبدالله در حزب وی یعنی ”ائتلاف تغییر و امید” جلوه می یابد. البته اخیرا ”جبهه ملی افغانستان” متشکل از گروههای مختلف در افغانستان تشکیل شده که به عنوان جبهه جدید اپوزیسیون دولت و قرارداد همکاری استراتژیک جلوه نموده است. ”جبهه ملی افغانستان” با عضویت محمد محقق رییس حزب ”وحدت اسلامی مردم افغانستان”، ژنرال ”عبدالرشید دوستم” رییس حزب ”جنبش اسلامی افغانستان” و ”احمد ضیا مسعود” معاون سابق رییس جمهور افغانستان و چندین شخصیت سیاسی دیگر اعلام موجودیت کرده است. احمدضیا مسعود برادر ”احمدشاه مسعود” رهبری این جبهه را بر عهده دارد. عبدالله از تمامی هواداران خود خواست تا این جرگه را تحریم کرده و از راه مبارزات مدنی در مقابل قانون شکنی دولت ایستادگی کنند.
محمد محق رییس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز به شدت با برگزاری لویه جرگه به منظور بررسی پیمان استراتژیک با امریکا مخالفت و اعلام کرده است که در این جرگه شرکت نخواهد کرد.
بخش دیگر از مخالفت ها با برگزاری لویه جرگه و پیمان امنیتی توسط پارلمان افغانستان حمایت می شود. اعضای پارلمان افغانستان با احضار مشاور امنیت ملی و معاون سیاسی وزارت امور خارجه این کشور نگرانی خود را از افزایش ناامنی‌ پس از امضای این پیمان ابراز کردند. ”رنگین دادفر اسپنتا” در پاسخ به سوالات نمایندگان اعلام کرد که تصمیمات جرگه جنبه مشورتی دارد و اجرایی نخواهد شد و در نهایت این سند به مجلس پارلمان افغانستان فرستاده خواهد شد و پارلمان به عنوان یک ارگان قانونگذار می‌تواند آن‌ را رد یا تایید کند. تعدادی زیادی از نمایندگان پارلمان افغانستان نگرانی خود را از افزایش ناامنی، ادامه بمباران منازل مسکونی، بازرسی‎ شبانه به وسیله نیروهای خارجی، دستگیری افراد و مدیریت زندان‌ها به وسیله نیروهای خارجی، ابراز داشته اند. پارلمان افغانستان قبل از برگزاری جرگه تصمیم گرفت که هیچ یک از نمایندگان از طرف پارلمان و به عنوان عضو این نهاد در جرگه حاضر نشوند.
گروه دیگری که با تصمیمات جرگه مخالف است طالبان می باشد. طالبان بطور کلی با برگزاری جرگه به خصوص موضوع آن یعنی همکاری استراتژیک با ایالات متحده مخالف صد در صدی است. مخالفت طالبان دو جنبه دارد یکی مخالف لفظی و اعلام موضع است که در این مورد با دیگر گروههای مخالف در یک طبقه قرار می گیرد. اما آنچه طالبان را از دیگر گروههای مخالف تفکیک می کند مقابله با طرح همکاری استراتژیک با امریکا است. طالبان یکی از شروط خود برای مذاکره با دولت افغانستان را خروج نیروهای خارجی اعلام کرده است . در حالی که بر اساس مفاد قرارداد همکاری استراتژیک ” افغانستان از دولت امریکا می خواهد که برای تامین امنیت و آموزش نیروهای افغان به حضور خود پس از موعد مقرر یعنی سال ۲۰۱۴ ادامه دهد”. طالبان تنها به مقابله لفظی و اعلام موضع نپرداخته بلکه پیشاپیش تهدید کرده اند که به این جرگه حمله خواهند کرد و با ارسال پیامک به عده ای از اعضای پارلمان شرکت در این نشست را مساوی با مرگ آنها اعلام کرده اند. به این ترتیب اوضاع کابل در روز برگزاری جرگه مشورتی کاملا امنیتی بود. به طوری که برخی از خانه های مردم کابل دوباره مورد سرشماری قرار گرفت و جاده های منتهی به کابل مسدود بود. حلقه های مختلف امنیتی در کابل تشکیل شده بود به طوری که شهر حالت حکومت نظامی به خود گرفته بود. در چند روز گذشته نیروهای امنیتی افغان چندین عامل انتحاری، مقدار زیادی مواد منفجره و موشک‎های آماده پرتاب را کشف و خنثی کرده اند اما با این وجود مردم از حملات موشکی و انتحاری در زمان جرگه به شدت نگران بودند. سال گذشته طالبان توانستند در روز نخست برگزاری جرگه مشورتی صلح، با حملات موشکی و انتحاری روند جرگه را برای چند ساعت مختل سازند و پس از این حادثه وزیر کشور و رییس اداره امنیت ملی افغانستان از سمت‌های خود استعفا کردند. اوضاع امنیتی با اعلام این خبر از سوی طالبان که ”به طرح تامین امنیت لویه جرگه دست یافته ” به شدت وخیم تر گشته بود. برخی از مقامات کابل از جمله ”صدیق صدیقی” سخنگوی وزارت کشور افغانستان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: ادعای طالبان در مورد دستیابی به طرح امنیتی لویه جرگه، کذب است. وی این اقدام طالبان را اقدامی تبلیغاتی از سوی طالبان دانست.
در مقابل گروههای مخالف، گروههایی هم هستند که با برگزاری جرگه مشورتی و انعقاد پیمان استراتژیک با امریکا موافقند. در راس این گروهها دولت افغانستان و شخص رییس جمهور قرار دارد. کرزای بارها مخالفت خود را با تعویق زمان جرگه اعلام کرده بود و تمام توان کابینه برای برگزاری نشست و امضای پیمان استراتژیک با امریکا بسیج کرد. می توان گفت که کرزای با این اقدام به انباشت حمایت از امریکا برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری می پردازد و نگران است که امریکا بدون هماهنگی رییس جمهور، با طالبان مذاکره نکند. حلقه های داخلی کابینه کرزای به انحای مختلف موافقت خود را با همکاری استژیک با امریکا اعلام کرده اند.
”اسپنتا” مشاور امنیت ملی افغانستان، با اشاره به این که قرار است به واسطه این سند پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان تاسیس شود، معتقد است این مسئله به نفع افغانستان است و هم اکنون نیز نیروهای خارجی پایگاه‌های نظامی زیادی در افغانستان دارند. وی با تایید این مطلب که تاکنون این پایگاه‌ها در قبال مردم و دولت افغانستان آن طور که باید پاسخگو نبوده‌اند، گفت: بدون شک پس از امضای این پیمان نیروهای خارجی در قبال عملکرد خود مسئول خواهند بود. همچنین صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه در حمایت از سند همکاری استراتژیک با امریکا در گفت وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در صورت عدم امضای این پیمان، ضمن این که افغانستان از آن متضرر می‌شود، کشورهای دیگر از آن سود خواهند برد.
گروه دیگر موافق برگزاری لویه جرگه، برخی از اعضای پارلمان هستند. ۱۷۱ تن از اعضای پارلمان افغانستان برای شرکت در این جرگه ثبت نام کرده اند.