آریانا نیوز: نشریه اشپیگل به بررسی ابعاد گسترده فساد در معامله تسلیحاتی بین امارات متحده و جرمنی پرداخت…
نشریه جرمن اشپیگل در گزارشی به ابعاد پنهان معامله تسلیحاتی میان این کشور و امارات متحده عربی پرداخت و به وجود واسطه‌ای در این معامله اشاره کرد که حدود ۲۰۰ ملیون دالر برای فروش تانک‌ها به ابوظبی دریافت کرده است و مبلغی هم احتمالا برای پرداخت رشوه به مقامات دولتی هزینه شده است.
این تانک‌ها سه سال پیش برای نخستین بار در جنگ به کار گرفته شده‌اند در اوایل آگوست سال ۲۰۱۵ آنها در یکی از شاهراه های یمن در جهت پایگاه هوایی العند حرکت کردند و ماموریت آنها این بود که به نظامیان دولتی کمک کنند تا به زعم آنان شورشیان را به عقب برانند.
در این گزارش آمده است که نبرد در این منطقه فقط چند روز به طول انجامید و دولت اعلام کرد که بر حوثی‌ها پیروز شده است. این پیروزی تا حدودی در پی حمایت‌های خارجی خاصتاً امارات متحده عربی به دست آمد. ابوظبی بیش از ۳ ملیارد دالر (۲.۶ ملیارد یورو) برای ۴۳۶ تانک لکلر و دیگر موترهای زرهدار هزینه کرده است. موتور این تانک‌ها جرمن و ساخت شرکت جرمن ام‌تی‌یو استند و در شهر فریدنشافن تولید می‌شوند و شرکت Renk AG در انتقال آنها نقش داشته است. این تانک‌ها راشرکت فرانسوی Giant مونتاژ کرده است و بخشی از همکاری فرانسه و جرمنی محسوب می‌شوند.
در این گزارش آمده است که ابوظبی در جنگی اشتراک دارد که در آن هزاران نفر کشته شده‌اند و همچنان مشخص نیست که اعزام این تانک‌ها به منطقه باعث مرگ چندین نفر شده است اما می‌توان این را بررسی کرد که چطور این تانک ها به شبه جزیره عربستان رسیده‌اند. علاوه بر اشپیگل، پایگاه ویکی‌لیکس، روزنامه ایتالیایی لارپوبلیکا و پایگاه فرانسوی مدیا پارت در این مورد مطالبی نشر کرده‌اند.
ابعاد این معامله تسلیحاتی بسیار گسترده است. حق کمسیون آن به تنهایی ۲۳۵ ملیون دالر بود که ۱۹۵ ملیون دالر سهم شرکت Giant بوده است که به وسیله یک شرکت صوری در جزایر بریتیش ویرجین به فردی به نام عباس ابراهیم یوسف الیوسف داده شده است. وقتی که توافق در زمینه فروش تانک‌ها به امارات نهایی شد، شرکت Giant و یوسف در زمینه دریافت کمسیون ۶.۵ فیصد معادل ۲۳۵ ملیون دالر به توافق رسیدند.
مدیران این شرکت فرانسوی به صورت منظم تا ماه مارچ سال ۲۰۰۰ به یوسف پرداخت داشته‌اند و پس از پرداخت ۱۹۵ ملیون دالر این روند را متوقف کردند. یوسف موضوع را به محکمه کشاند و خواستار دریافت ۴۰ ملیون باقیمانده شد. این دوسیه جزئیات بسیار حساسی داشت که تحت عنوان افراد ناشناس در اختیار ویکی‌لیکس گذاشته شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که یوسف یکی از ثروتمندترین اتباع امارات است و برخی اخبار حاکی از این است که وی همه پول را نزد خود نگه نداشته بلکه بخشی از آن را به دیگر مقامات عربی داده است. مدارکی که در این زمینه نشر شده این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا در جرمنی هم برای اجرایی شدن این قرارداد رشوه پرداخته شده است؟ این در حالی است که یوسف سال ۲۰۰۹ گفته بود که منافع طرف جرمن را لحاظ کرده است و از اینکه موافقت‌های لازم به دست بیاید، اطمینان خاطر به دست آورده است.
براساس این گزارش، ردپای یوسف در دوسیه فساد دیگری هم دیده می‌شود. سال گذشته اعلام شد که یوسف متهم به اشتراک در فساد احتمالی مربوط به ایرباس است. این شرکت ۱۹ ملیون یورو به شرکت دیگری به نام آوینکو پرداخت کرده است تا به خرید و فروش طیارات و چرخبالهای کارکرده بپردازد در این زمینه از شرکتی صوری استفاده شده تا بر فعالیت‌ها سرپوش گذاشته شود. گفته می‌شود که یوسف در پس اقدامات آوینکو بوده است و سهم کلان دریافتی از ایرباس را به شرکتی در پاناما منتقل کرده است البته هنوز مشخص نیست که از این پول چه استفاده‌ای شده است. یوسف برای پاسخگویی در این زمینه در دسترس نبوده و زمانی هم که در این مورد از شرکت ایرباس پرسیده شده، اعلام کرده است که موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معامله‌های تسلیحاتی اعم از فروش انواع طیارات جنگی، تانک و ناو روندی طولانی دارد و از زمان سفارش تا تحویل چندین سال طول می‌کشد به همین دلیل نیازمند تعمیر و نگهداری استند.آغاز این معامله تسلیحاتی به زمانی بر می گردد که هلموت کهل صدراعظم جرمنی و فرانسوا میتران رییس‌جمهور فرانسه بودند.
چندین سال فساد
این گزارش افزود؛ آیا چنین چیزی در زمینه سالها فساد واقعیت دارد؟ باید گفت که سیاستمداران جرمنی در طول این‌سالها به اندازه کافی در زمینه معامله با لابی‌کننده گان تسلیحاتی و فروش سلاح به مناطق درگیر بحران در جهان عرب تجربه به دست آورده‌اند. من‌حیث نمونه دولت کهل در سال ۱۹۹۱ با فروش محاربوی ماشین Fuchs به عربستان سعودی موافقت کرد. این معامله در نهایت به بزرگترین فساد در دوران پس از جنگ جهانی دوم در جرمنی منتهی شد که ۲۲۰ ملیون مارک جرمنی به وسیله کانال‌های فساد منتقل شده بودند. شماری از مدعی العموم‌های عالیرتبه تحقیقات درباره شماری از مقامات دولتی از جمله یورگن موله‌مان وزیر مالیه جرمنی پرداختند. موله مان مسئول این قرارداد بود. در سال ۲۰۰۵ هم محکمه محلی آوگزبورگ ، لودویک هولگر- فالز یکی از مقامات پیشین وزارت دفاع را به پذیرش مبالغی و فرار مالیاتی متهم کرد و ۲۷ ماه زندان برای وی مقرر کرد. او پذیرفت که ۸۷۳ هزار مارک جرمنی در این زمینه دریافت کرده است.
با این حال همچنان این موضوع که آیا در زمینه معامله تانک‌های لکرک به جرمنی هم رشوه پرداخته شده، همچنان در محکمه مطرح است. چندان نمی‌توان امیدوار بود که جرمنی در این زمینه افشاگری کند. کهل و افراد دیگری از زمانی که این توافق نهایی شده در آن نقش داشته‌اند. فولکر روهه و تئو وایگل که در آن زمان وزرای دفاع و مالیه بودند از جمله متهمین این دوسیه استند و هر دو این افراد هم گفته‌اند که در این رابطه پولی دریافت نکرده‌اند. دیگر مظنونان از پاسخ دادن در این زمینه خودداری کردند.
اشپیگل افزود؛ روشن است که شرکت جرمن Renk AGمبلغ ۲.۶ ملیون یورو برای مشاوره به حسابی در سوئیس متعلق به افرادی ناشناس فرانسوی برای قرارداد لکرک پرداخت کرده است. در سال ۲۰۰۵ محکمه ای در پاریس این دو نفر را به اتهام فساد به سپری کردن چندین سال زندان محکوم کرد. در همان محاکمه دو تبعه جرمن به ۱۸ ماه تعلیق و پرداخت جریمه ۱۰۰ هزار یورویی محکوم شدند.
یوسف فردی است که احتمال می‌رود درباره دیگر افراد دخیل در این شبکه فساد اطلاعات داشته باشد. وی تمایل ندارد در این مورد چیزی بگوید.این دلیل دیگری برای شکست وی در محکمه سِپتمبر ۲۰۱۰ است و قاضی از پرداخت ۴۰ ملیون دالری که وی مدعی آن بود، خودداری کرد و در پایان محاکمه هم با پرداخت رقم کمتری یعنی ۵۵۰ هزار دالر به وی موافقت شد.
