6 دلو 1393 - یادداشت
طوریکه مشاهده می گردد کا بینه جدید غوغایی کمی هم ندارد.
جعلی بودن اسناد تحصیلی؛ نا آشنایی با مردم؛ داشتن تابعیت دو گانه و خوردی وکلانی سن و اختلاس و دزدی در کشورهای خارجی و ده ها نواقص دیگر که ده ها مستوفی و مدیران محاسبه ماهر نمی تواند آن را سنجش و محاسبه کنند و اما در دنیا هیچ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشد و این موارد می تواند با واقعیت نگری قناعت وخود شناسی می تواند راه حلی درستی پیشروی مردم بگذارد.
دو تابعیته:
هرچند قانون اساسی صلاحیت رد و تایید نامزدان دو تابعیته را برای شورای ملی محفوظ دانسته اما من طرفدار مطلق بودن مسایل نیستم هرگاه اهلیت و شایستگی را در هر جایی ببینم تایید می کنم. حالا هم رهبران حکومت و هم نمایندگان ملت دیگ را شور و تلخ کرده اند که انسان در حیرت فرو می رود. اگر رییس جمهور دو و یا سه تن از افرادی که تا بعیت دو گانه داشتند و هم سطح شان در افغانستان کسی نمی بود معرفی می کرد عیبی نداشت اما نه شهروندان لایق و با تجربه داخل را کنار بزنند و افراد به تنگ آمده از بیکاری در کشورهای خارجی را بنام تکنوکرات و متخصص بر مردم تحمیل کنند.
طوری که دیده می شود تعدادی از این دو تابعیته ها صلاحیت و توانایی ضعیفی دارند که شهروندان تحصیل کرده داخل به مراتب از ایشان بهتر است اما از جانب دیگر نمایندگان ملت هم یک جانبه قیچی کرده اند وبطور قطع دو تا بعیته ها را ولو که اهلیت هم دارند از لیست تایید بیرون کشیدند که این عمل یکنوع عناد و سر سختی است بنا در همه امور اعتدال و تناسب باید در نظر گرفته شود. فکر می کنم پارلمان در مقابل حکومت عمل بالمثل انجام داده است.
حکومت بطور چشمگیری شخصیت های دو تابعیته را معرفی کرد و پارلمان هم یکسره جواب داد. یعنی هردو طرف تناسب را رعایت نکرده اند که من هر دو جانب را مقصر می دانم.
دلایل موضع گیری پارلمان:
همانطوری که ترور وانتحار زاده فشار واختناق است ویا واضح تر بگویم غالبا یک عمل واکنشی است عکس العمل پارلمان هم واکنش به دید غرب گرایانه رهبران حکومت است که شخصیت های دست کم گرفته وعده این نوع تصمیم گیری هارا توهین به کسانی می دانند که با علم و دانش که داشتند در سخت ترین شرایط کشور را ترک نکردند و در پهلوی مردم بودند. لذا نمایندگان مردم و برخی شخصیت ها از این تصمیم حکومت عقده مند شده در مقابل آماده ای صف آرایی شده اند. نمی شود افرادی نظامی داخل کشور را تفنگ سالار و شخصیت علمی و ملکی را کم ظرفیت معرفی کرد. درست است که اصول و ارزش های غربی را نمی دانند اما عادات رسوم و خواست های مردم داخل کشور خیلی وارد و آگاهی دارند که در ذات خود ظرفیت است. لذا این تصمیم نمایندگان از منظر احساس عامه مردم داخل کشور می تواند عکس العمل مثبت تعبیر شود تا این فکر و اندیشه من حیث یک اصل وارداتی سال های دهه هشتاد و یا ورود غربی ها از بین برداشته شود.
ترک تا بعیت:
عده ای از نامزدان وزیران گفته اند که تابعیت خارجی داشته اند و اما ترک کرده اند درین مورد می خواهم چند مساله را بشرح ذیل توضیح دهم. هرگاه نامزدان مذکور تا بعیت خارجی را سال های قبل ترک کرده باشند و بخاطر عشق و علاقه به کشور دارند تنها تابعیت افغانستانی داشته باشند باید به ملاحظه توانایی و استعداد شان برای شان مسوولیت سپرده شود و اما اگر به این روزهای نزدیک بخاطر عشق به چوکی و وزارت حیله کرده باشند باید بجای امتیاز مجازات شوند.
امروز هرکس را وزیر بسازند پاسپورت را پاره می کند و وارد افغانستان می شود ولی به سادگی می تواند سند سفر بخارج را بگیرد و برگردد البته با پول و امکانات هنگفت. لذا ترک تا بعغیت هم از خود وقت و زمان دارد و هم هدف و مقصد که دیده شود هدف از ترک تابعیت چه بوده است، وطن و یا چوکی؟
تا بعیت چگونه ترک می شود؟
ترک تا بعیت این نیست که شخصی بگوید پاسپورت ویا گرین کارت را تحویل داده ام و یا پاره کرده ام. اینها هیچ تا ثیری به ترک تا بعیت ندارد. چون هر شهروندی کشورهای غربی شماره خاص مربوط به شهروندی دارند و اگر به شهرداری خود زنگ بزنند که اسنادم گم شده و من فلان کس هستم این شماره شهروندی و این آدرس. بعد از ارسال مکتوب شهرداری و وزارت خارجه به آسانی می توانند سند سفر از نمایندگی های کشور خود را در هر کنج دنیا که باشد بگیرد و به آسانی سفر کند.
لذا ترک تابعیت این است که مثلا همین نامزدان متهم به وزارت های عدلیه و امور خارجیان خود درخواستی ترک تابعیت بدهند و آنها هم یک مقدار امتیاز بخاطر این ترک تا بعیت می دهند و نام این شخص را از سیستم اداره های دولتی کاملا پاک می کنند البته این پروسه حد اقل سه ماه دوام می کند کار یک هفته نیست ولی اینکه می گویند ما پاسپورت خود را پاره کردیم و یا تسلیم کردیم اینها به معنی ترک تا بعیت نیست. مگر اینکه مکتوب رسمی بیاورند که این آقایان تقاضای ترک تا بعیت کردند و درخواست شان پذیرفته شده و از سیستم این کشور خارج شده اند والا مردم را فریب ندهند.
مشکلات دیگر:
آنانی که بخاطر تکمیل شرایط سن خود را جعل می کنند و یا در کشورهای دیگر دزدی و قاچاق کرده اند و شامل لیست نامزدا نند خود شاهدی اند بر عدم تعمق و تحقیق رهبران حکومت. اینها خودشان از آغاز خیانتگر اند و شاهد می شود بر اینکه رهبران حکومت وحدت ملی در انتخاب و گزینش هیچ دقتی نداشته اند.
به همین تر تیب عدم آشنایی برخی نامزدان با مردم و عدم اثرگذاری شان بر حمایت مردم از حکومت باعث افزایش ناامنی در کشور می گردد.
احمد سعیدی
