طرفداریِ حکومت بحرین از محاکمه های ناعادلانه!

آریانا نیوز: به گزارش پایگاه مرآه البحرین، موافقت شاه بحرین با اصلاح قانون مربوط به افزایش اختیارات دستگاه قضایی نظامی بحرین، نمونه ای است دیگرازاینکه حکومت بحرین تلاش دارد تا از امکان اجرای محاکمه های عادلانه بکاهد.

به گزارش پایگاه مذکور، مدیر بخش مطالعات دفترمنطقه سازمان عفو بین الملل در بیروت در بیانیه ای در ویب سایت انترنتی خود، این اقدام شاه بحرین را محکوم کرد.

با اصلاح قانون مربوط به افزایش اختیارات دستگاه قضایی نظامی بحرین اعلام کرد این اقدام، نمونه ای دیگر از این است که حکومت بحرین تلاش دارد تا از امکان اجرای محاکمه های عادلانه بکاهد.

وی افزود که اجرای این اصلاحات درقانون اساسی، فاجعه ای برای آینده عدالت در بحرین به شمار می رود و یکی از شیوه های متعددی است که دولت بحرین برای سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر به کار می گیرد.

معلوف افزود مقامات آل خلیفه در بحرین به جای حرکت درمسیر تصحیح تاریخ شرم آور محاکمه های ناعادلانه و طفره رفتن از مجازات به علت نقض حقوق بشر، تصمیم به وخیم کردن اوضاع واز بین بردن این باور گرفته اند که به زعم خودشان، محکمه ها و به طور کلی سیستم قضایی این کشور مستقل و شفاف است.

معلوف تصریح کرد محاکمه باشنده گان در محکمه های نظامی، اساساً قوانین بین المللی ومعیارهای محاکمه عادلانه را نقض می کند و به منزله نقض معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بحرین آنرا امضا کرده است.

وی بر لزوم لغو اصلاح درقانون تاکید کرد و از مسئولان بحرینی خواست که قوانین خود و نظام قضایی را با توجه به اصول عدالت تغییر داده و به موجب قوانین بین المللی، به تعهدات خود پابند باشند.

سازمان عفو بین الملل پیشتر با صدور بیانیه ای، از شاه بحرین خواسته بود که اصلاحات پیشنهادی در قانون را تصویب نکند و به معیارهای بین المللی محاکمه عادلانه پابند باشد.

بحرین از سال 2011 تاکنون با بحران نارضایتی عمومی شهروندان وسرکوب آنان از سوی نیروهای امنیتی و نظامی رژیم حاکم آل خلیفه و مزدوران سعودی وچند کشور مرتجع عرب مواجه است.

رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی در بحرین مستقر شده اند، اعتراض های مردمی این کشور را سرکوب می کنند.