شورای جهادی در کجای قانون اساسی قرار دارد؟

در اصل باید دید شورای جهادی در کجای قانون اساسی قرار دارد و ابتدا باید جایگاه آن مشخص شود. با توجه به ماده 33 قانون اساسی بر پایه تشکل سیاسی هر کسی که تشکل سیاسی ایجاد می کند باید از وزارت عدلیه جواز بگیرد اما این شورا تاکنون جوازی به نام شورای جهادی نگرفته است پس این افراد قانون اساسی را نقض کرده و جایگاهی در قانون اساسی ندارند.

شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان روز پنجشنبه اعلام موجودیت کرد. این شورا متشکل از شماری از چهره های سابق حکومتی از جمله صبغت الله مجددی، سید احمد گیلانی، محمد کریم خلیلی، احمد ضیا مسعود، قطب الدین حلال و دیگر چهره های برجسته ایتلاف است. این شورا قصد دارد با تشکیل یک شورای احزاب فراگیر بستر مناسبی برای مشارکت سیاسی فراهم کرده و در زندگی مردم تغییر ایجاد کند. از سویی با تجربه مردم بر عملکرد این افراد آیا کشور به این شورا نیاز دارد و آیا تاثیری بر زندگی مردم خواهد گذاشت؟

احمد سعیدی یکی از مخالفان ایجاد ایتلاف شورای عالی احزاب جهادی در برنامه آماج گفت: در حال حاضر رهبران تیم تحول و تداوم نام خود را تغییر داده و جهادی گذاشته اند. در این شورا صبغت الله مجددی حضور دارد که زمانی با حکمتیار ایتلافی به نام شورای هماهنگی مردم افغانستان داشت و خاطرات تلخی از آن به یاد مانده است. همچنین این افراد طی 13 سال در راس صلح و معضلات بین اقوام قرار داشتند.

سعیدی در باره محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری در زمان حامد کرزی گفت: استاد خلیلی 8 سال معاون دوم ریاست جمهور بود، اگر در این 8 سال توانسته است با فساد مبارزه کند حال هم خواهد توانست.

وی همچنین در باره مسعود اظهار نظر کرده ابراز داشت: احمد ضیا مسعود نیز 5 سال معاون اول رییس جمهور و در حال حاضر نیز مشاور ارشد اصلاحات و حکومتداری خوب است، اگر طی 10 ماه گذشته توانسته است اصلاحات را به وجود آورد پس از این نیز به وجود خواهد آورد.

دستاورد حاج دین محمد در شورای عالی صلح نیز به جز مشقت برای مردم چیز دیگری نبوده است. اگر این بزرگواران طی این مدت دستاوردی داشته اند پس از این نیز خواهند داشت.

این آگاه امور سیاسی، حرکت این شورا را از پایه خلاف قانون اساسی و خلاف ارزش ها دانست و گفت: این شورا برعملکرد حکومت نظارت خواهد کرد در حالی که قانون اساسی نظارت برعملکرد حکومت وظیفه پارلمان یا مجلس نمایندگان دانسته است. قانون اساسی وثیقه ملی است و این افراد حق نظارت ندارند. در اصل باید دید شورای جهادی در کجای قانون اساسی قرار دارد و ابتدا باید جایگاه آن مشخص شود. با توجه به ماده 33 قانون اساسی بر پایه تشکل سیاسی هر کسی که تشکل سیاسی ایجاد می کند باید از وزارت عدلیه جواز بگیرد اما این شورا تاکنون جوازی به نام شورای جهادی نگرفته است پس این افراد قانون اساسی را نقض کرده و جایگاهی در قانون اساسی ندارند.

سعیدی همچنین افزود: با این کار مشخص است که آقای غنی می خواهد خانه ملت دیگر نهاد قانون گذاری نباشد و بهانه ای است که شورای جهادی یا همان تیم تحول و تداوم فیصله کننده باشد. اعضای شورای جهادی اکثرا حامیان آقای غنی و اعضای ارشد حکومت هستند. حتی فرزندان این افراد مشاوران ارشد حکومت هستند. اگر واقعا کسی جهاد می کند برود علیه آمریکایی ها جهاد کند. این افراد حتی رهبران احزاب نیستند و جایگاه آنان در احزاب خود آنان نیز مشخص نیست. این شورا تنها برای خفه کردن دموکراسی، تطبیق بی عدالتی ها و برای عدم برگزاری انتخابات آمده است.