زاخیل وال در هر اختلاس بزرگی شریک است

حميدالله فاروقی رییس هیات بررسی قرارداد های تدارکاتی وزرات دفاع ملی می گويد: در قرارداد تيل اين وزارت حداقل 100 ميليون دالر یا در کل 370 میلیون دالر افزايش قيمت به سود شركت های قراردادی بوده است.

آقای فاروقی گفت: شركت های قراردادی در تبانی با وزارت دفاع ملی، اداره خدمات بازسازی و انكشافی افغانستان و مسوولان كميسيون خاص تداركات وزارت دفاع تلاش كرده اند حداقل 100 ميليون دالر را در در قيمت نفت مورد نياز اين وزارت افزايش بياروند.

به گفته فاروقی، طرف های ياد شده توافق كرده اند تا قرارداد را به قيمت بالا به سود شركت های قراردادی با حكومت افغانستان به امضا برسانند.

سمیع الله صمیم عضو مجلس نمایندگان در برنامه «خبر تودی» گفت: اول قرارداد وزارت دفاع را به سه بخش تقسیم می کنیم. ریاست ای آر دی اس، ریاستی که بخش تدارکاتی را برعهده داشته است. بخش دوم تدارکات خاص است که در آن وزیر سابق مالیه، وزیر اقتصاد و وزیر عدلیه در راس آن بوده اند، این مرجع عقد کنند ه قرار دادها بوده است. بخش سوم بخش اجرا کننده قرار داد بوده اند. سه بخش باید از هم تفکیک شوند که کدام از آنها تا چه حد مقصر شناخته می شوند. گزارش هایی که من از این قرار داد دارم تمام اسناد و مدارک آن به انگلیسی نوشته شده است و گویا از وزرات دفاع درباره این قرارداد اصلاً معلوماتی نخواسته اند و مرجع بررسی کننده قرارداد، ای آر دی اس بوده است.

وی در ارتباط با بررسی اختلاس وزارت دفاع عنوان کرد: خوب بود رییس جمهور افغانستان، رییس هیات را مشاور رییس جمهور در امور قراردادها می ساخت و جایگاه قانونی پیدا می کرد رییس هیات در بخش بررسی قراردادها می شد. قرارداد وزارت دفاع باید از فیلتر دادستانی عبور کند و واقعاً بررسی شود نه اینکه فقط به طور سمبلیک بررسی شود.

صمیم با اظهار تاسف به موضوع وزارت دفاع و بررسی نشدن جدی آن توسط رییس جمهور گفت: من مستقیم اشاره می کنم که در این قضیه تدارکات خاص دست دارد. عقد مجموع قراردادها در یک مجمع خصوصی صورت می گرفته است. با توجه به اینکه پای عمر زاخیوال دراین قضیه است، رییس جمهور افغانستان وی را به میز محاکمه نمی کشاند. چنانچه در موضوع کابل بانک عمر زاخیوال جنایت کار اصلی بود اما رییس جمهور کاری به وی نداشت.

این نماینده مجلس بخش تدارکات خاص را مسوول اصلی این اختلاس می داند و می گوید: هر سه بخش وزارت دفاع مسوول در برابر مردم هستند اما تدارکات خاص فاسد ترین مرجع افغانستان شناخته شده است. شواهد و مدارکی در اختیار ما است که تمام قراردادهای بزرگی که در آن اختلاس صورت می گرفت در بیرون از دفتر تدارکات صورت می گرفته است که در مجمع خاص آن خواهم گفت که کجا بوده است.

وی در ادامه عاملین اختلاس اظهار کرد: در مجموع مدارکی که در اختیار داریم، نشان می دهد که تعداد بی شماری از دولت مردان ما در این اختلاس ها دست دارند. امیدارم رییس جمهور تنها به بررسی این افراد اکتفا نکنند و عاملین و ذی نفعان در هر سطحی که هستند را مجازات کند.

وی اظهار کرد که اسنادی از اختلاس های تدارکات خاص و در راس عمر زاخیوال موجود است و حاضر است در محکمه آن را ارایه کند و توضیح داد: انتخاب شرکت ها از سوی وزارت دفاع صورت می گرفته و تمام صلاحیت قرار دادها مربوط به تدارکات خاص می شود. در قراردادی یک شرکت قیمت پایین تری ارایه داد عمر زاخیلوال به تدارکات خاص گفت که این شرکت قیمت پایین تری دارد امیدوارم با این شرکت عقد قرارداد صورت بگیرد با وجود اینکه بخش دیگر وزارت دفاع نمی خواست با این شرکت قرار داد صورت بگیرد چرا که بر اساس موازین قانونی نبود اما زاخیلوال این کار را کرد چرا که می خواست کار خود را به پیش ببرد. اسناد کارها و اختلاس های وی موجود است.

صمیم در پایان گفت: امیدوارم که برای هر مرجعی که به فساد آلوده است محکمه علنی صورت بگیرد و در حضور مردم افغانستان باشد. اگر رییس جمهور این قضیه را مساوی با قضیه کابل بانک بررسی کند و چهار مظلوم را به محبس ببرد و چهار نفر که زورگو بوده اند و قدرت داشته اند و به مرجع های کلان دست داشته اند رها باشند و به کار خود ادامه دهند، جفایی دوباره به حق مردم افغانستان است.