19 دلو 1393 - یادداشت
رییس حکومت وحدت ملی قرارداد توزیع نفت وزارت دفاع ملی افغانستان را به علت وجو فساد مالی در آن لغو کرد.
بررسی های انجام شده در اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نشان می دهد که ظرف دو سال اخیر، میزان فساد اداری در وزارت های دفاع و داخله به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است نتایج این بررسی ها، مشخص کرده که بیشترین رقم فساد در قراردادی های این وزارت ها صورت گرفته است، جایی که میلیون ها دالر معامله می شود.
اینبار اول است که ریاست جمهوری به علت وجود فساد در این وزارت قرارداد آن را فسخ کرده است. گفته می شود رییس جمهور شخصا قرارداد توزیع نفت وزارت دفاع ملی را بررسی کرد که مشکلات زیاد در آن وجود داشت.
شماری از کارمندان شرکت های خارجی نیز به علت دست داشتن در فساد قراردادهای نفت وزارت دفاع ممنوع الخروج اعلام شدند.
مولانا فرید آگاه امور سیاسی در برنامه «خبر تودی» گفت: زمانی که من خبر لغو قرارداد نفتی توسط حکومت افغانستان در وزارت دفاع را شنیدم خوشحال شدم و نفس این کار را گامی به سمت جلو می دانم و از آن استقبال می کنم. این می تواند گام بزرگی برای جلوگیری و مبارزه با فساد باشد.
وی در ارتباط با مبارزه پارلمان با فساد نیز عنوان کرد: دو کار بزرگی که اعضای پارلمان در این دوره کردند این بود که رای هایشان بر اساس گرایشان قومی نبود و کار دوم، اینکه تمام امتیازات افراد فاسد اطراف کرزی را قطع کرد و اجازه گرفتن امتیاز به آنها نداد. من این کارهای پارلمان را تقدیر می کنم.
مولانا فرید در ارتباط با فسادهای وزرات دفاع گفت: ما کمیته ملی تدارکات داریم و رییس کمیته ملی تدارکات هم باید وزیر پیشین مالیه باشد. این وزیر مالیه قبل از اینکه مسایل وزارت دفاع افشا شود همه فسادهایش از طریق رسانه در سالهای گذشته برملا شد و اسناد آن نیز ارایه شد اما تا کنون هیچ کس از وی نپرسید که برچه اساسی تبریه شد. بعد از آن همین وزیر مالیه بر چند وزیر پارلمان اتهاماتی را وارد کرد که ثابت نشد. حالا پارلمان برای همان وزیر مالیه باید بودجه اختصاصی معین کند چرا که وی مشاور عالی اقتصادی رییس جمهور است. تمام این حرکات فسادزا است. مردم این حرکات را می بینند و قضاوت می کنند.
این آگاه سیاسی یکی از عوامل فساد را خود رایی حکومت، عدم تقسیم کار و پیگیری همه کارها توسط خود رییس جمهور دانست و گفت: حکومت وحد ت ملی به جای یک حکومت دموکراتیک در حال پیش رفتن به سوی حکومتی استبدادی است. فرماندهان امنیتی را رییس جمهور تایید می کند، جنرال را رییس جمهور تایید می کند، بر تمام قراردادها رییس جمهور نظارت می کند و فرد دیگری در آن نقش ندارد. رییس جمهور انسان تماماً کاملی نیست که در همه مسایل آگاهی و تخصص داشته باشد. وی باید به ارگان های مختلف که در چوکات این حکومت هستند در کنترل و نظارت سهم بدهد و از آنها وظیفه بخواهد. اگر خود به تنهایی تصمیم بگیرد همه کارها را انجام دهد به هیچ کاری نمی رسد و نتیجه فساد در همه وزرات ها و ارگانهای کشور می شود.
وی اشرف غنی را مشغول عزل افرادی از تیم داکتر عبدالله که در بدنه دولت مشغول هستند می بیند و می گوید: رییس جمهور مبارزه را تیمی ساخته است، مبارزه با فساد را سیاسی کرده است و کسانی را عزل می کند که از تیم مقابل است، در مقابل کسانی را نصب می کند که طرفدار وی هستند. چرا هیچ کاری برای مبارزه با فساد در کمیسیون انتخابات نمی کند؟ کمسیون انتخابات بزرگترین خیانت را به افغانستان کرده است. افغانستان را به سمت جنگ برد. دو رهبر در تفاهم نامه حکومت وحدت ملی امضا کردند که بی درنگ بعد از مراسم تحلیف اصلاح کمیسیون انتخابات در دستور کار است اما تا به امروز آنها بر سر اصلاحات در کمیسیون اختلاف دارند. این دو رهبر نباید با فساد به صورت تیمی مبارزه کنند. فساد مربوط به هر گروهی که هست باید از بین برده شود.
