دولت گذشته از لحاظ اقتصادی پیشرفتی نداشت

با وجود مصرف نزدیک به بیست میلیارد دالر از کمکهای جهانی برای توسعه وضعیت اقتصادی، وضعیت اقتصادی نه تنها رشدی نداشته بلکه در بعضی قسمت ها وخیم تر هم شده است. از لحاظ وضعیت اقتصادی و اجتماعی اکنون ما در کجا قرار داریم و آیا در حکومت وحدت ملی چیزی به نام سیاست اقتصادی تعریف شده است یا خیر؟ مشکل توسعه نیافتن وضعیت اقتصادی افغانستان در کجا است؟

داکتر امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت در برنامه «گفتمان» ابراز داشت: در علم اقتصاد و در تحلیل اوضاع اقتصادی کشور، روشی وجود دارد که آن عبارت از تحلیل مصرف حاصل است. در هر اقتصاد ملی وقتی می خواهند که یک آهنگ رشد اقتصادی دوام دار و صعودی موجود باشد باید همیشه تحلیل حاصل مصرف صورت بگیرد. برای اینکه مشخص شود ما به کدام اندازه سرمایه گذاری و مصرف می کنیم و از آن چه حاصلی بر می داریم. اگر این حاصل مثبت باشد در آن صورت کسی که سرمایه گذاری کرده چه دولت باشد و چه بحش خصوصی، از هر واحد سرمایه گذاری خود نسبت به مصرفی که برای آن سرمایه گذاری کرده است، حاصل بیشتری گرفته است. این حاصل بالاخره در محاسبات عمومی و اقتصادی به رشد اقتصادی و آهنگ رشد اقتصادی تبدیل می شود که پیشرفت آن کشور را نشان می دهد.

وی در ارتباط با وضصعیت اقتصادی دولت گذشته کشور عنوان کرد: در ظرف پانزده سال گذشته افغانستان، وقتی این موارد را بررسی می کنیم دولت در بسیاری جهات و در بخش های بسیار اساسی و زیربنایی می توانست زمینه را برای اقتصاد تولیدی آماده بساز اما در این قسمت ها به کلی ناکام بودیم و همان زیربناهای لازمی در کشور که با کمکهای سرازیر شده پیشرفت می کرد، پیشرفت نکردیم.

فرهنگ مثالی در ارتباط با زیر بناهایی که می توانست در دولت گذشته رشد کند آورده و گفت: مثالی که می شود در این مورد زد مساله برق است، مساله برق عمده ترین عنصر زیربنا است که همه چیز به آن تعلق می گیرد از بیست. در کابل از بیست و چهار ساعت، فقط پنج ساعت برق داریم. در این بخش ها حاصل و مصرف یکی نبوده است اما در بعضی از سکتورها از اندازه ای که لازم بوده هم رشد بیشتری داشتیم که گاه مضر هم بوده است. مثلاً پیشرفت استفاده از اینترنت و موبایل و … این ها پدیده های نوی است که در جامعه ما رشد زیادی کرده اند.

وزیر پیشین تجارت، افغانستان را در موقعیتی دانست که هنوز نتوانسته تمام منابع داخلی خود را که باعث تولید عواید برای کشور می شود و بودجه دولت را تامین می کنند، به دست بیاورد، وی افزود: بنابراین قسمتی از انکشاف ورشد اقتصادی افغانستان هم وابسته به کمکهای بین المللی باقی می ماند. ما نمی توانیم از این قسمت صرف نظر کنیم. راه دیگر آن گرفتن قرضه های طولانی مدت با شرایط آسان از دیگر کشورها است اما جوامع بین المللی و موسسات بین المللی بر سر رشد افتصادی افغانستان اعتماد ندارند که دروازه گرفتن قرضه های طولانی مدت را برای افغانستان باز کنند. بنابر این کمکهای بین المللی که تا به حال صورت گرفته بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و بسته شدن دروازه های موسسات بین المللی، این کمکها کاهش یافته است. توجه عمده حکومت فعلی این است که تا اندازه ای راهها را باز کند، در سفرهایی که زمامداران افغانستان کردند دیدیم که یکی از نکاتی که بر سر آن تاکید می کردند که جامعه بین المللی افغانستان را فراموش نکنند.

وی راه هایی را برای رشد اقتصادی کشورعنوان کرده و گفت: در مورد منابع داخلی که در افغانستان داریم، دو منبع وجود دارد که اگر توجه جدی به آن شود به رشد اقتصادی خوبی می رسیم، اول، مالیات است. افغانستان از کشورهایی است که مردم آن کمترین مالیات را به دولت می دهند. چرا که فقیر هستند و در کشورهای غربی مردم از دست مالیات می گریزند. فشار مالیات بر سر آنها بسیار زیاد است. در افغانستان با این که مالیات کم است اما باز هم از همین مقدار کم هم گریز صورت می گیرد این راههای گریز باید بسته شود. دوم، منابع طبیعی است. منابع طبیعی ما به اندازه سه ترلیون دالر تخمین زده شده است. افغانستان با این منابعی که دارد از جمله کشورهای کم نفوس به شمار می رود. اگر این منابع درست به کار گرفته شوند آهنگ رشد اقتصادی بالا می رود.