6 حمل 1396 - یادداشت
آریانا نیوز: روزگذشته دولت میانمارمخالفت خود را با تصمیم جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل ابراز کرد.
دولت میانمار اعلام کرد با تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص انجام تحقیق و تفحص درباره وقوع جنایت علیه مسلمانان روهینگیا از سوی اردو مخالف است. اردوی میانمار متهم است علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب قتل، شکنجه و تجاوز جنسی شده است؛ اما دولت میانمار ادعا میکند تحقیق و تفحص سازمان ملل تنها به شعلهور شدن این بحران منجر میشود.
شورای سازمان ملل که مقر آن در ژنیف قرار دارد موافقت کرد به طور اضطراری یک تیم حقیقتیاب را به این کشور آسیای جنوبشرقی اعزام کند تا در خصوص متهم شدن پولیس و اردوی میانمار به ارتکاب جرم علیه روهینگیا در ایالت راخین تحقیق و تفحص کند.
سرکوب اردو که در ماه آکتُبر سال گذشته و پس از مطرح شدن ادعاهایی در خصوص کشته شدن 9 نیروی پولیس به دست شبه نظامیان آغاز شد، دهها هزار عضو روهینگیا را واداشت به کشور همسایه بنگلادش پناهنده شوند. آنها اطلاعات تکاندهندهای در خصوص قتل اطفال با چاقو، زنده سوزاندن مردم و ارتکاب تجاوز جنسی جمعی از سوی نیروهای امنیتی در اختیار سازمان ملل قرار داده اند. این اتهامات، دولت ملکی یکساله میانمار را تحت فشار قرار داده است؛ در حالی که میانمار هنوز به درخواستهای جامعه جهانی برای انجام یک تحقیق و تفحص بینالمللی در این خصوص وقعی ننهاده است.
وزارت امور خارجه میانمار روز گذشته نگفت مانع از انجام تحقیق و تفحص سازمان ملل میشود؛ اما به این نکته اشاره کرد که به طور کلی خود را از این قطعنامه کنار کشیده است. در بیانیه این وزارتخانه ادعا شده است: ایجاد یک مأموریت بینالمللی حقیقتیاب بیشتر به شعلهور شدن بحران منجر میشود و به حل مشکلات کمکی نمیکند.
دولت میانمار در حال تحقیق و تفحص در خصوص وقوع احتمالی جنایات در راخین است. اما گروههای حقوق بشری و سازمان ملل این اقدام میانمار را که یک جنرال متقاعد و معاون رییسجمهور بر آن نظارت دارد بیفایده میدانند.