برنامه های دو رهبر باید منسجم شود

نبود برنامه ای کلی و ملی در سیزده سال گذشته در افغانستان یکی از معضلات جدی نبود وحدت نظر روی تعریف سیاست داخلی و خارجی افغانستان در کنار آن از مشخصه های مهم و چالش های مهم فرا راه حکومت افغانستان بوده است. سوال اساسی این جاست که حکومت وحدت ملی در طی پنج سال چطور برنامه های خود را اجرا خواهد کرد؟ وزرایی که از سوی رییس جمهور معرفی شده و وزرایی که از سوی رییس اجرایی معرفی شده اند متعهد به پاسخگویی به کدام یک از این رهبران خواهند بود؟ مبتنی برکدام برنامه از عملکردهای خود به مجلس نمایندگان باید پاسخگو باشند؟

خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر در برنامه «نگرش» گفت: در سیزده سال گذشته ما در کشور برنامه ای مدون نداشتیم. اجراییات گاهی مقطعی و گاهی فی البداهه بود. برنامه ای که نقطه آغاز، میانه و سرانجام داشته باشد و نیروهایی که از نقطه آغاز حرکت کنند و به نقطه میانه بروند و به نقطه سرانجام برسند، نداشتیم. متاسفانه این روند تاسف بار، بار دیگر در حاکمیت جدید تکرار شد.

وی برنامه های پراکنده دو رهبر حکومت وحدت ملی را نیازمند انسجام و یکی شدن دانست و عنوان کرد: بعضی ها می گویند در حکومت داری جدید دو برنامه وجود دارد. برنامه اشرف غنی اولویت دارد و پس از برنامه وی، برنامه دکتر عبدالله اجرایی می شود. اگر این چنین باشد راه به ترکستان است. حتی اگر دو برنامه، خوب و زیبا هم باشد باید از بین آن زیباترین انتخاب شود. دانشمندی می گوید هیچ وسیله نقلیه ای هر چند خوب و کامل باشد شما را به مقصد نمی رساند اگر خود نمی دانید که به کجا می روید. وزیران حکومت وحدت ملی در صورت دو برنامه ای بودن نمی توانند تکلیف خود را مشخص بسازد که از کدام برنامه و خط مشی باید پیروی کند. بی شک فقط این دو گانگی برنامه ها نیستند که روی اجراییات وزیران تاثیر گذار است بلکه افرادی که آنها را معرفی کرده اند هم نفوذ زیادی بر کار آنها دارند.

رومان در پایان گفت: وضعیت دولت وحدت ملی ایجاب می کند که این دو برنامه موجود متحد شود. در غیر این صورت موفقیتی در حکومت وجود نخواهد داشت. اگر این برنامه ها به صورت علنی جایگاه خود را پیدا نکند به صورت غیر علنی هر کس کوشش می کند برنامه های خود را به پیش ببرد. رییس دولت مسوول استراتژی های کلان می باشد. رییس اجرایی هم مسوول اجراییات می باشد. وی مسوول عملکرد و نه پالیسی سازی می باشد. وی باید مشغول نظارت بر عملکردها باشد و برنامه سازی و پالیسی سازی را به رییس جمهور بسپارد.