برای تغییر در نظام انتخاباتی به یک اجماع ملی نیاز است

این کمیسیون نیاز به زمان بیشتری داشت و باید تحقیقات بیشتری صورت می گرفت هر چند این کمیسیون به مناطق مختلف سفر کرده است. برای تغییر در نظام انتخاباتی به یک اجماع ملی نیاز است.

کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پس از گذشت یک ماه بسته پیشنهادی خود را که شامل 11 مورد می شود را به حکومت ارایه کرد. گفته می شود رییس جمهورغنی یک هفته پس از رسیدن بسته پیشنهادی اصلاحات انتخاباتی به حکومت از 11 مورد ارایه شده 7 مورد آن را پذیرفته است. از جمله پیشنهادات این بسته تغییر نظام انتخابات، ایجاد حوزه های انتخاباتی کوچک، باطل کردن کارت های رای دهی، باز نگری مراکز رای دهی و تعدیل قوانین انتخاباتی عنوان شده است. با این حال تایید 7 مورد از سوی رییس جمهور چقدر قابل پذیرش است؟

عبدالقادر زازی عضو مجلس نمایندگان در برنامه فراخبر پیرامون عملکرد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گفت: این کار به زمان بیشتری نیاز داشت و یک ماه برای کاری که منجر به تغییر نظام انتخابات 13ساله ای ما می شود بسیار کم است. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی 11 مورد را طی یک ماه پیشنهاد داده اند تا نظام انتخاباتی درست شود اما این کمیسیون نیاز به زمان بیشتری داشت و باید تحقیقات بیشتری صورت می گرفت هر چند این کمیسیون به مناطق مختلف سفر کرده است. برای تغییر در نظام انتخاباتی به یک اجماع ملی نیاز است.

وی افزود: انتخابات هایی که تاکنون گذرانده ایم تحت قانون اساسی صورت گرفته است. باید کار بیشتری انجام می شد چون این کمیسیون یک کمیسیون مشورتی است و صلاحیت بیشتر از مشورت ندارد و پیشنهاد آنان توسط رییس جمهور امکان دارد مورد قبول واقع نشود. در بسته پیشنهادی کنونی سیستم احزاب سیاسی 40 درصدی، سیستم حوزه ای و لیست رای دهندگان در حالی که وقت پارلمان مطابق قانون نیز به پایان رسیده است پیشنهاد شده است و فکر نمی کنم این پیشنهادات تطبیق شود. زیرا کمیسیون انتخابات مطابق قانون اساسی است اما کمیسیون اصلاحات جایی در قانون اساسی ندارد. همچنین در نشست ها و جمع این افراد یک نماینده دعوت نشده است، حتی روسای کمیسیون های مجلس نیز برای مشورت دعوت نشده اند.

این نماینده سابق مردم خطاب به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گفت: من موافق سیستم حزبی در کشورهستم اما نه در حالت فعلی کشور، زیرا افغانستان هنوز به حدی نرسیده است که حزب ملی صحیح داشته باشد که ظلم، ستم و چور و چپاول نکرده باشد. نزدیک به نیم قرن است که همان حزب هایی که کشور را به بحران کشانده اند همه کرسی ها را می گیرند و حق جوانان که مستقل هستند را پای مال می کنند. در سیستم حوزه ای نیز تا زمانی که سیستم حوزه ای درست و تذکره الکترونیکی وجود نداشته باشد جواب نخواهیم گرفت. تاکنون حتی سرحدات ولسوالی ها، ولایت ها و حتی کشور مشخص نشده است. موضوع ثبت نام رای دهندگان نیز براساس قانون باید صورت بگیرد اما بازهم تا زمانی که سرحدات مشخص نشود این مساله نیز تطبیق نخواهد شد. من طرفدار سیستم حوزه ای هستم اما 3 تا 4 سال زمان می برد تا زمینه تطبیق آن فراهم شود.

عبدالقادر زازی افزود: 40 درصدی احزاب سیاسی قرار است به 4 حزب جمعیت، حزب اسلامی، حزب جنبش و حزب وحدت اسلامی داده شود. از سویی احزاب سیاسی به تازگی شکل گرفته اند و هنوز رشد نکرده اند. ازسوی دیگر در نیم قرن گذشته تمام جنگ ها در کابل و دیگر ولایت ها جنگ میان این 4 حزب بوده است. حال به این 4 حزب 40 درصد کرسی داده می شود. 60 درصد دیگر نیز بازهم بیشتر از همان افراد زورمندان و وابستگان به حزب ها وارد پارلمان می شوند و به گونه ای پارلمان 2 دستی تقدیم به احزاب می شود. این پیشنهاد برای 15 سال آینده مناسب خواهد بود. شرایط موجود و رهبران سیاسی کنونی مناسب سیستم حزبی نیستند. کمیسیون اصلاحات که میان احزاب تقسیم شده است و حال هم در پی تقسیم شورای ملی هستند. هیچ کدام از اعضای کمیسیون اصلاحاتی مسلکی نیستند و با سهمیه احزاب وارد شده اند.