7 ثور 1394 - یادداشت
در حالی که روز به روز بر وضعیت ناامنی در کشور افزوده می شود، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری همچنان از عدم توافق اشرف غنی و عبدالله برای معرفی وزیر دفاع خبر می دهد.
هرچند بارها اشرف غنی و معاونانش اظهار داشته اند که بهبود وضع امنیتی در افغانستان یکی از اولویتهای اصلی حکومت وحدت ملی است و تا زمینههای برقراری ثبات و آرامش در کشور فراهم نشود، افغانستان در مسیر پیشرفت و ترقی قرار نمی گیرد، اما در عمل ما شاهد هیچ حرکتی برای بهبود این اوضاع نیستیم.
ولی تا دل شما بخواهد زد و بندهای سیاسی در رابطه با معرفی نامزد وزیر وزارت دفاع در جریان است. به عنوان نمونه روز جمعه جناب عبداله حبیبی که برای پست وزارت دفاع پیشنهاد شده، مهمان جنرال عبدالرشید دوستم بود و ایشان صراحت اعلام کرد که من از تصمیمهای اشرفغنی به ویژه معرفی جناب حبیبی به عنوان وزیر دفاع حمایت میکنم، زیرا تمامی تصمیم های داکتر اشرف غنی به نفع مصالح افغانستان است!
در طرف دیگر گفته میشود که مهمترین دلیل برای معرفی نشدن وزیر دفاع، اختلاف اشرفغنی رییسجمهور و عبدالله رییس اجرایی کشور است که همین اختلاف یکی از مهمترین عوامل ناامنی در کشور شده است چرا که اداره شدن وزارت دفاع، ولایتها و ساختارهای امنیتی توسط سرپرست، قطعا نمی تواند مانع از گسترش روز افزون ناامنی ها شود.
این درگیری های سیاسی در ارگ ریاست جمهوری را بگذارید در کنار ناامنی هایی که در جنوب شرق و شمال کشور شدت یافته است. هفته گذشته چند انفجار تروریستی در شهر جلال آباد رخ داد که با تمام حملات تروریستی سالهای اخیر در این کشور تفاوت اساسی داشت که مهمترین تفاوتش این بود که داعش مسوولیت آن را بر عهده گرفت.
ناامنی های جنوب شرق کشور پیش از این هم وجود داشته زیرا این منطقه به حامیان شبه نظامیان (کشورهای عربی جنوب خلیج فارس و بویژه سعودیها) نزدیک می باشد و کمکهای مالی به آسانی در دسترس آنها قرار می گیرد جدای از آنکه این منطقه، هلال طلایی مواد مخدر جهان می باشد و منافع سرشار تجارت مواد مخدر را نصیب شبه نظامیان می کند.
اما ناامنی های شمال کشور موضوع جدیدی است که با ابهامات فراوان روبرو می باشد. محترم عبدالرئوف ابراهيمي؛ ریيس مجلس در نشست علني پارلمان گفت: اوضاع امنيتي شمال کشور مانند وضعيت وزيرستان شمالي پاکستان ناامن شده است و اگر به اين موضوع رسيدگي نشود، بزرگ راه هاي شمالي کشور از سوي مخالفان مسلح مسدود خواهد شد.
وی اظهارات اشرف غني مبني بر اينکه وي وقت خود را به موضوع امنيت در کشور اختصاص داده است، را “خلاف واقعيت” دانست و تاکيد کرد که بايد به مديريت وزارت دفاع و ولایت های کشور توسط افراد سرپرست هرچه زودتر پايان دهد.
با این توضیحات می توان به یک جمع بندی رسید. اختلافات اشرف غنی و عبدالله بر سر معرفی وزیر دفاع همچنان بی نتیجه مانده و از طرف دیگر ولایات شمالی افغانستان مانند وزیرستان شمالی پاکستان ناامن شده اند. کمکهای مالی کشورهای عربی نیز باعث گسترش نفوذ شبه نظامیان (داعش) در جنوب شده، پس اکنون زمان آن است که یکبار دیگر عبدالله برای منافع کشور تسلیم پیشنهاد اشرف غنی برای در اختیار داشتن وزارت دفاع توسط تیم تحول و تداوم شود.
هرچند نمی خواهیم بگوییم که نزدیکان اشرف غنی برای تصاحب این وزارتخانه، دست به ناامن کردن ولایات می کنند، اما متاسفانه این موضوعی است که بارها پیش از این نیز در افغانستان اتفاق افتاده است.