تکاپوی اسراییل برای باز کردن درهای فلسطین به روی یهودیان!

آریانا نیوز: قانون نژادپرستانه جدید صهیونیست‌ها موج محکومیت ها را برانگیخت…

درپی تصویب قانون موسوم به دولت یهود در پارلمان رژیم صهیونیستی، موج محکومیت ها به این قانون نژادپرستانه همچنان ادامه دارد.

پارلمان رژیم صهیونیستی بعد از هفت سال، پیش نویس قانون جنجال برانگیز موسوم به دولت یهود را تصویب کرد که فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی آن را نژادپرستانه و مقدمه‌ای برای آپارتاید دانستند.

62 نماینده از مجموع 120 نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی به این پیش نویس قانون رای مثبت و 55 نماینده رای مخالف و دو نماینده نیز رای ممتنع دادند.

صدراعظم رژیم صهیونیستی لحظه تصویب پیش نویس را یک لحظه متفاوت در تاریخ صهیونیسم و تاریخ اسراییل دانست.

تصویب این پیش نویس قانون نژادپرستانه با واکنش و محکومیت شدید در سطح جهان عربی و اسلامی و نیز انتقاد و ابراز نگرانی اتحادیه اروپا روبرو شد.

نماینده گان عرب پارلمان رژیم صهیونیستی در پایان جلسه رای گیری، متن این قانون تبعیض آمیز و نژادپرستانه را پاره کرده و جلوی بنیامین نتانیاهو صدراعظم این رژیم پرتاب کردند.

مهمترین مفاد قانون نژادپرستانه جدید صهیونیستها

قانون نژادپرستانه موسوم به دولت یهود ، فلسطین اشغالی را به زعم خود میهن تاریخی یهود دانسته و از آنچه آن را به زعم خود حق تعین سرنوشت فقط برای یهودیان در فلسطین اشغالی خوانده، سخن می گوید.

این قانون ماهیت رسمی بودن زبان عربی در کنار عبری در فلسطین اشغالی را سلب کرده و برای زبان عربی فقط جایگاهی خاص قایل شده است. اعطای جایگاه خاص بدان معناست که می توان به استفاده از زبان عربی در نهادها ادامه داد اما ماهیت زبان رسمی را ندارد.

این قانون همچنین به زعم خود قدس را پایتخت اسراییل دانسته و آورده است که درهای (فلسطین اشغالی) به روی مهاجرت یهودیان به آن باز است.

این قانون نژادپرستانه همچنین کابینه رژیم صهیونیستی را ملزم می کند که به توسعه شهرک های یهودی نشین (در کرانه باختری) اقدام کند و آن را به زعم خود جزء ارزش های ملی قرار دهد.

درپی صدور این قانون بود که موج گسترده ای از محکومیت ها در بین رهبران، شخصیت ها و مردم فلسطین و در سطح جهان عربی و اسلامی به راه افتاده و آنها این توطیه جدید در راستای یهودی سازی بیشتر فلسطین اشغالی و سلب و انکار حقوق ملت فلسطین من‌حیث صاحبان اصلی این سرزمین را محکوم کرده و خواستار اقدام عاجل مجامع بین المللی علیه آن شدند.

واکنش گروهها و شخصیت های فلسطینی

یوسف الحساینه از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت که قانون دولت یهود سرشار از نژادپرستی و تنفر است.

وی افزود: این قانون ثابت می‌کند که دیگر شکی نیست که اسراییل به راه خود برای از بین بردن موجودیت فلسطین در سرزمین‌‌های اشغالی سال 1948 عیسوی ادامه خواهد داد، کما اینکه این قانون زمینه‌سازی برای مصادره بخش‌های بیشتری از کرانه باختری و الحاق آن به شهرک‌های صهیونیست‌نشین است.

این رهبر جهاد اسلامی فلسطین گفت: در صورت اجرای این قانون، ما وارد مرحله جدیدی از کوچاندن اجباری هموطنان فلسطینی خود در قدس و داخل سرزمین‌های اشغالی خواهیم شد و مقابله با این پلان جنایتکارانه و خطرناک نیاز به یکپارچه شدن تلاش‌های ملی و منطقوی دارد.

الحساینه گفت: این قانون نژادپرستانه به برتری یهود و اعطای امتیازات بیشتر به آن‌ها کمک می‌کند و این در حالی است که اعراب که صاحبان حقیقی فلسطین هستند، شهروند رتبه 2 تلقی می‌شوند.

از سوی دیگر فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس نیز تصویب قانون دولت یهود را مشروعیت‌بخشی رسمی به نژادپرستی رژیم صهیونیستی و تصمیمی خطرناک برای هدف قرار دادن موجودیت فلسطین و حق تاریخی آن در سرزمین خود و سرقت آشکار منابع و امکانات فلسطین دانست.

برهوم افزود: اگر سکوت منطقوی و بین‌المللی در قبال جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی و تجاوزهایش نبود و اگر حمایت نامحدود امریکا از نژادپرستی رژیم صهیونیستی نبود، این قوانین و تصمیمات نژادپرستانه تصویب نمی‌شد.

برهوم از کشورهای عربی و اسلامی و جامعه جهانی خواست که برای جلوگیری از اقدامات رژیم صهیونیستی تلاش و تصمیماتی بازدارنده در برابر این رژیم اتخاذ کنند.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز به این قانون نژادپرستانه واکنش نشان داد و آن را اعلام جنگ علیه موجویت فلسطینی ها و هویت ملی فلسطین دانست.

این جبهه در اعلامیه خود تاکید کرد: ملت فلسطین به دفاع از سرزمین، هویت و تعین سرنوشت خود و مقابله با قوانین و سیاست های نژادپرستانه این رژیم ادامه خواهند داد.

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین نیز قانون دولت یهود را نژادپرستانه توصیف کرد و گفت که اشغالگران نژادپرستی و تبعیض را برای از بین بردن موجودیت فلسطینی ها قانونی می کنند.

حنان عشراوی افزود: کابینه نتانیاهو و ایتلاف راستگرای تندروی او با حمایت و شراکت دولت امریکا به رویکرد خود در کنار زدن طرف مقابل ادامه می دهند و آنها به نمونه ای واقعی از ماهیت رژیم نژادپرستی تبدیل شده اند که سیاست های خود بر پایه تبعیض ، آواره کردن و کوچاندن قهری را اعمال می کند.

در همین حال، مسعود غنایم از نماینده گان عرب پارلمان رژیم صهیونیستی نیز گفت که قانون دولت یهود کرانه باختری را نیز شامل می شود.

وی در توضیح این مطلب گفت: در متن قانون (به زعم صهیونیست ها) آمده است که سرزمین اسراییل؛ میهن تاریخی یهودیان است. این متن از عبارت دولت اسراییل استفاده نکرده است و از نظر کسانی که آن را تدوین کرده اند سرزمین اسراییل شامل کرانه باختری می شود.

کمال الخطیب نایب رییس جنبش اسلامی در اراضی اشغالی سال 1948 نیز این قانون را بسیار خطرناک توصیف کرد که پیامدهایی برای باشنده گان عرب به همراه خواهد داشت.

وی افزود: تجاوزگری اشغالگران علیه فلسطینی های داخل اراضی 48 با دستاویز قانونی الان انجام می شود. تصویب این قانون نژادپرستانه تاکید می کند که ماهیت درگیری یک درگیری عقیدتی و دینی است زیرا سیاست های اسراییل همواره بر این مبنا بوده است که دولت، یهودی است.

واکنش ها در سطح جهان اسلام

الأزهر مصر ضمن محکوم کردن تصویب قانون نژادپرستانه دولت یهود توسط پارلمان رژیم صهیونیستی، این تصمیم را ناشی از سیاست‌های نژادپرستانه و کینه ‌توزانه اسراییل دانست.

الأزهر مصر تاکید کرد که این اقدامات باطل در ادامه تجاوزات صورت گرفته که ملت فلسطین با آن روبرو است و این تجاوزها با وعده ننگین بالفور آغاز شده و سپس با تصمیم باطل دولت امریکا درباره قدس، مسیر خطرناکی در پیش گرفته است.

ریاست‌جمهوری ترکیه تصویب قانون نژادپرستانه دولت یهود را به شدت محکوم کرد و گفت: نمی توان به هیچ وجه این اقدام نژادپرستانه را قبول کرد که هدف از آن حذف ملت فلسطین از سرزمین مادری خود با دستاویزی قانونی است.

ریاست جمهوری ترکیه بار دیگر بر عدم به رسمیت شناختن اعلام شهر قدس من‌حیث پایتخت ادعایی رژیم صهیونیستی و شهرک سازی برای کوچاندن برنامه ریزی شده فلسطینی ها و مخالفت آنکارا با تلاش ها برای برپایی رژیم آپارتاید تاکید کرد.

وزارت خارجه قطر نیز به نوبه خود این قانون نژادپرستانه را محکوم کرد و آن را از بین بردن امید به روند صلح و راه حل دو دولت دانست.

وزارت خارجه قطر همچنین این اقدام را پسرفت در مسیر همزیستی و صلح عادلانه دانست و گفت: این قانون با تبدیل شهرک سازی و یهودی سازی قدس به یک اصل قانونی، قوانین بین المللی و مصوبات سازمان ملل از جمله مفاد معاهده چهارم ژنیف مصوب سال 1949 عیسوی را نقض می کند که بر ممنوع بودن جابجایی یا کوچاندن ساکنان مناطق اشغالی در جریان جنگ ها و اقدام اشغالگران در تغییر ماهیت مناطق اشغال تاکید می کند. این اقدام همچنین ناقض قطعنامه های 2334 و 2016 شورای امنیت است که شهرک سازی اسراییل را به طور مستقیم جرم می داند و خواهان توقف خشونت علیه ملکیان فلسطینی است.

پارلمان عربی نیز خواهان اعمال تحریم های بین المللی سازمان ملل و شورای امنیت و اتحادیه بین المللی بین المجالس علیه رژیم صهیونیستی در پاسخ به تصویب قانون دولت یهود شد که نژادپرستی و آپارتاید را تحکیم می بخشد.

مشعل السلمی رییس پارلمان عربی در اعلامیه ای با محکوم کردن قانون یاد شده، درباره نتایج فاجعه بار آن هشدار داد زیرا این قانون سیاست های نژادپرستانه را بنیان می گذارد که ناقض اصول اساسی قوانین بین المللی و مبانی حقوق بشر است و صلح و امنیت بین المللی را با خطرات بیشتری مواجه می کند.

وی از پارلمان های منطقوی و مجالس و پارلمان های ملی عربی و اسلامی خواست تا هماهنگی و همکاری و همبستگی بیشتری برای کمک به حق فلسطینی ها برای دستیابی به کشور خود و حق بازگشت صورت دهند.

السلمی همچنین خواهان وادار کردن رژیم صهیونیستی برای تن دادن به مصوبات بین المللی و پایان دادن به اشغالگری شد.

دبیرخانه اتحادیه عرب در اعلامیه ای نیز قانون نژادپرستانه دولت یهود را محکوم و آن را باطل و مردود دانست.

در این اعلامیه آمده است: تصویب این قانون خطرناک و محتوای آن در انکار حقوق ملت فلسطین در سرزمین تاریخی خود؛ امتداد میراث استعماری و تحکیم نژادپرستی رژیم اسراییل است.

این اتحادیه بر لزوم مسوولیت پذیری جامعه بین المللی برای فشار بر رژیم صهیونیستی من‌حیث نیروی اشغالگر به منظور ملزم کردن آن به اجرای قوانین بین المللی و بازخواست و مجازات آن به خاطر موارد نقض برنامه ریزی شده قوانین و مقررات بین المللی تاکید کرد.

واکنش ها در سطح جهان

اتحادیه اروپا از تصویب قانون نژادپرستانه دولت یهود در پارلمان رژیم صهیونستی ابراز نگرانی کرد.

مایا کوچیانچیک سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما نگرانیم، قبلا نگرانی‌های خود را ابراز کردیم و به تماس با مقامات اسراییل در این باره ادامه خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون مانعی در برابر روند صلح بین اسراییل و فلسطین به شمار می‌رود، گفت: این قانون می‌تواند تشکیل دو دولت را پیچیده‌تر کند.

این درحالی است که موج واکنش ها و محکومیت ها به قانون نژادپرستانه دولت یهود همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود که در روزهای آینده نیز بر میزان آن افزوده خواهد شد؛ خاصتاً که این قانون مغایر با تمام قوانین و موازین بین المللی و مصوبات و قطعنامه های سازمان ملل است و حقوق اساسی ملت فلسطین را انکار می کند.

وزیر مشاور در امور اطلاع رسانی و سخنگوی دولت اردن نیز قانون یاد شده را محکوم و آن را تحکیم آپارتاید و مغایر با قوانین و موازین بین المللی دانست.

سازمان عفو بین الملل نیز قانون دولت یهود را تحکیم 70 سال تبعیض و نابرابری علیه غیریهودیان دانست.

نظر کارشناسان درباره ابعاد قانون نژادپرستانه

کارشناسان فلسطینی نیز قانون یاد شده را سرآغاز مرحله جدیدی از آپارتایدو پاکسازی نژادی دانستند و گفتند: این قانون بستر را برای کوچاندن فردی یا جمعی فلسطینی ها خاصتاً فلسطینی های ساکن اراضی 48 همواره می کند.

طلال عوکل از تحلیلگران سیاسی گفت: اسراییل در مسیر نژادپرستی حرکت می کند و سیاست پاکسازی نژادی را علیه فلسطینی های 48 بنیان می نهد.

به گفته وی، فلسطینی های داخل اراضی اشغالی با تبعیض و فشار مضاعف روبرو خواهند شد و روند کوچاندن فردی یا جمعی فلسطینی ها تحت عناوین مختلف شتاب خواهد گرفت.

وی افزود: این قانون می تواند به اخراج فلسطینی ها از شهرهایی منجر شود که یهودیان نیز در آن حضور دارند.

عوکل این قانون را نظیر قانون سابق آپارتاید افریقای جنوبی توصیف کرد و گفت: جهان، نژادپرستی در افریقای جنوبی را تحمل نکرد و در مورد اسراییل نیز تحمل نخواهد کرد.

وی افزود: با وجود اینکه شهرک سازی جزئی از سیاست اسراییل بوده است اما این قانون روند اخراج فلسطینی ها از زمین های آنها و اسکان یهودیان به جای آنها را قانونی خواهد کرد.

عبدالمجید سویلم نویسنده و تحلیلگر فلسطینی نیز قانون دولت یهود را نژادپرستانه، فاشیستی و قرون وسطایی توصیف کرد.

وی گفت: این قانون مغایر با قوانین و منشورهای اخلاقی سازمان ملل است.

جهاد حرب استاد علوم سیاسی پوهنتون بیرزیت نیز گفت: این قانون به یهود حق تعین سرنوشت می دهد و تاریخ یا ارتباط هر گونه گروه دیگری با سرزمین را نفی می کند و با صاحبان اصلی سرزمین فلسطین نظیر یک اقلیت برخورد می کند که حق تعین سرنوشت ندارند.

وی افزود: این قانون یکی از مجموعه قوانین نژادپرستانه است و پیروان دیانت یهود را شهروندان رتبه یک در برابر هرگونه گروه یا دیانت دیگری توصیف می کند.