آریانا نیوز: دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده، اعلام کرده است که قصد دارد یک مرکز نگهداری پناهجویان در خلیج گوانتانامو ایجاد کند. بر اساس فرمان اجرائی که ترمپ در به تازه گی صادر کرد، این مرکز قرار است ظرفیت پذیرش ۳۰ هزار پناهجو را داشته باشد. هدف این پلان، مدیریت بحران مهاجرت غیرقانونی و مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از برخی پناهجویان به شمار میآید…
ترمپ در سخنان خود در ارگ سفید تأکید کرد که این مرکز برای نگهداری پناهجویان غیرقانونی و افرادی که به امنیت ایالات متحده تهدید میکنند، طراحی شده است. وی همچنین افزود که این پلان به وزارتهای دفاع و داخله امریکا دستور میدهد که ساخت این مرکز در گوانتانامو را آغاز کنند.
رییسجمهور ایالات متحده معتقد است که برخی از پناهجویان به قدری تهدیدکننده استند که حتی کشورهای مبدأ آنها نیز از پذیرش آنان خودداری کردهاند. به گفته ترمپ، این افراد باید از ایالات متحده اخراج شوند و در این مرکز نگهداری شوند تا از بازگشت آنها به کشورشان جلوگیری شود. ترمپ همچنین تأکید کرد که هدف از این اقدام، حفاظت از باشنده گان امریکایی و مقابله با خطرات احتمالی است.
زندان گوانتانامو در سال ۲۰۰۲ توسط جورج دبلیو بوش، رییسجمهور وقت امریکا، برای نگهداری تروریستهای مشکوک به دست داشتن در حملات ۱۱ سِپتمبر ایجاد شد. از آن زمان، این زندان به نمادی از سیاستهای امنیتی امریکا در مبارزه با تروریزم و به طور خاص، در قبال تهدیدات ناشی از گروههای تروریستی تبدیل شد.
با این حال، پلان ایجاد مرکز پناهجویان در گوانتانامو با انتقادات گستردهای مواجه شده است. منتقدان این پلان از احتمال نقض حقوق بشر و شرایط نامناسب نگهداری افراد در این مرکز هشدار دادهاند. همچنین، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام میتواند موجب تشدید بحران حقوقی و بینالمللی برای ایالات متحده شود.
در همین حال، سازمانهای حقوق بشری نیز نسبت به خطرات احتمالی این پلان برای پناهجویان و وضعیت انسانی آنان ابراز نگرانی کردهاند و از دولت امریکا خواستهاند تا راهحلهای انسانیتر و مؤثرتری برای مدیریت بحران مهاجرت ارایه دهد.
پلان ترمپ برای ایجاد مرکز پناهجویان در گوانتانامو نشاندهنده نگاه سختگیرانهتر ایالات متحده در برابر مهاجرت و بحرانهای امنیتی است. در حالی که این پلان ممکن است به حیث ابزاری برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی در نظر گرفته شود، همچنان بحثهای زیادی پیرامون جنبههای انسانی و حقوقی آن ادامه دارد.