29 قوس 1390 - خارجی
معاون رئيس‌جمهور عراق ضمن تكذيب اخبار منتشره مبني بر صدور حكم جلب عليه خود اعلام كرد كه اعترافات محافظان وي دروغ است و صحت ندارد.
طارق الهاشمي، معاون رئيس‌جمهوري عراق امروز (سه‌شنبه) در نشستي مطبوعاتي در اربيل عراق ضمن تكذيب اخبار منتشرشده مبني بر صدور حكم جلب عليه وي از سوي مراجع قضايي عراق اعلام كرد: فيلم اعترافات محافظان شخصي من كه از طريق تلويزيون رسمي اين كشور پخش شد، يك فيلم ساختگي است.
وي افزود: آيا اين منطقي است كه معاون رئيس‌جمهور يك كشور از مصونيت قانوني برخوردار نباشد؟ اين اعترافات ساختگي هستند و پيش از اينكه محافظان من توسط نيروهاي امنيتي دستگير شوند، با مهارت تمام آماده شده بودند.
معاون رئيس‌جمهوري عراق در ادامه گفت: مراجع قضايي عراق به طور مستقل عمل نمي‌كنند و سال‌هاست كه با از دست دادن استقلال خود سياسي كاري مي‌كنند، شرايط انجام تحقيقات نامناسب است و بهتر است كه تحقيقات در خصوص اين مساله به طور كلي به منطقه كردستان عراق واگذار شود.
وي همچنين بر آمادگي خود براي حضور در مراجع قضايي تاكيد كرد و گفت اين حق من است كه بخواهم گروهي از نمايندگان اتحاديه عرب در روند تحقيقات حاضر باشند.
در همين حال فرماندهي عمليات بغداد نيز امروز (سه‌شنبه) با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه نيروهاي امنيتي ملزم هستند، معاون رئيس‌جمهوري عراق را كه در مسائل تروريستي كشور دست داشته است در هر جاي كشور كه باشد، دستگير كنند.
در اين بيانيه آمده است: الهاشمي در حال حاضر در شهر اربيل، يكي از بزرگ‌ترين شهرهاي منطقه كردستان عراق است و از كشور خارج نشده است.
از سوي ديگر، خبرگزاري صوت العراق نيز گزارش داد: يك منبع آگاه در دستگاه امنيتي عراق اعلام كرد كه نيروهاي امنيتي 43 تن را كه نامشان در اعترافات برخي از رهبران گروه‌هاي تروريستي وابسته به “موج دوم” وابسته به گارد رياست‌جمهوري آورده شده، دستگير كرده‌اند.
اين منبع افزود: در تحقيقات به عمل آمده مشخص شد كه مجموعه تروريستي كه مسئول انجام اقداماتي از جمله ترور و انفجارها در عراق بود، نه تنها از سوي طارق الهاشمي حمايت مي‌شد، بلكه از سوي العيساوي و المطلق، دو تن از معاونان نوري المالكي نيز حمايت مي‌شده‌اند.
بنا به گفته اين منبع يكي از كشورهاي همسايه عراق، نامه دست‌نويسي را كه طارق الهاشمي به اين كشور داده بود، ماه‌ها پيش به نوري المالكي، نخست‌وزير عراق تقديم كرده بود كه در آن طارق الهاشمي از اين كشور خواسته بود كه از لحاظ سياسي و اقتصادي به دولت عراق فشار وارد كند و مذاكرات اقتصادي خود را با دولت عراق پايان دهد.
در اين نامه الهاشمي اعلام كرده بود كه چنين اقداماتي باعث خواهد شد، دولت عراق سقوط كند.
همچنين منابع آگاه عراقي نيز اعلام كرده‌اند كه دولت نوري المالكي پيشتر اطلاعاتي را از كشورهاي اردن و كويت در خصوص تلاش الهاشمي براي تحريم اقتصادي عراق و به انزوا كشيدن آن در عرصه سياسي و در نهايت بركناري دولت المالكي دريافت كرده بود.
