شکایت نماینده گان پارلمان عراق از عربستان

آریانا نیوز: طرف‌هایی سیاسی در عربستان با افتتاح مراکز فکری-دینی در این کشور اقدام به تربیت نیروهای جهادی و اعزام آنها تحت عناوین عقیدتی به عراق و سوریه کرده اند.

ارزیابی‌های مربوط به شمار جهادی‌های خارجی عضو داعش در سوریه و عراق حاکی است که هزاران نفر از کشورهای عربی و اروپایی از جمله چچن، تونس، سودان و غیره در صفوف این گروهک تروریستی هستند.

کمیته مبارزه با تروریزم وابسته به سازمان ملل به تازه گی اعلام کرد که نزدیک به 30 هزار عنصر تروریستی خارجی در سوریه و عراق حضور دارند و بازگشت شان به کشورهای اصلی خودشان بسیار خطرناک است.

اما کشورهایی که تروریست‌ها با عبور از سرحدات آن به سوریه و عراق سرازیر شده‌اند ضرورتا حامی تروریزم نبوده و برخی از آنها در اعزام جهادی به عراق و سوریه دستی ندارند اما با این وجود برخی کشورها یا برخی طرف‌های سیاسی در آنها در پس این قضیه هستند که بر اساس اطلاعات موثق، عربستان در راس کشورهای مذکور است.

طرف‌هایی سیاسی در عربستان با افتتاح مراکز فکری-دینی در این کشور اقدام به تربیت نیروهای جهادی و اعزام آنها تحت عناوین عقیدتی به عراق و سوریه کرده اند.

با نگاهی به هویت جهادی‌های خارجی و اصالت آنها معلوم می‌شود که بیش‌ترشان اهل چچن، سودان، تونس و دیگر کشورهایی هستند که عربستان در آنجا مراکزی برای گسترش مفکوره‌های وهابی تاسیس کرده است.

«عبدالرزاق الحیدری»، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان عراق طرف‌هایی سیاسی در برخی کشورها را مسئول تسهیل رساندن تروریست‌ها به عراق و سوریه دانست.

وی اظهار داشت: بسیاری از افراد تحت نظارت برخی کشورهای اسلامی و به طور مشخص برخی طرف‌های سیاسی دارای مفکوره‌های تکفیری یا وهابی به سوریه و عراق فرستاده می‌شوند که ضمن تاسیس فرقه‌ها، پایگاه های فکری عقیدتی برای آموزش و تربیت آنها تاسیس کرده‌اند تا در اذهان این جوانان رفتن به سوریه و عراق قضیه‌ای عقیدتی و جهاد فی سبیل الله محسوب شود.

الحیدری گفت: در صورتی که افراد وابسته به داعش با حکومت و سرویس امنیتی مُـلکی ارتباط داشته باشد باید از طریق شورای امنیت با این مساله برخورد شود چون آن کشور و حکومت حامی تروریزم خوانده می‌شود.

نماینده عراقی تصریح کرد: قوانین بین المللی بی شماری است که بر اساس آن کشورهای حامی تروریزم با مجازات‌ها و توصیه‌هایی بر حسب میزان حمایت موجود روبرو می‌شوند.

الحیدری گفت: اثبات این قضیه که جهادی‌های خارجی خود با عبور از سرحدات کشورشان به سوریه و عراق رفته‌اند یا کشورهای دیگری این امر را برای آنها تسهیل کرده است، نیاز به ادله بسیار و اعترافاتی از سوی شخص متهمین دارد.

وی افزود: بر اساس قوانین بین الملل اگر فردی که عضو داعش است شخصا خود را به عراق و سوریه رسانده باشد جرم شخصی مرتکب شده که بر اساس آن هم خود فرد مجازات می‌شود.

در همین حال طرف‌هایی سیاسی در حکومت عراق تلاش برای کشاندن این دوسیه‌ها به محاکم بین المللی از طریق پیگیری قوانین بین المللی را خواستار شده و از جدی نبودن دولت عراق در این زمینه انتقاد کردند.

«عالیه نصیف»، نماینده ایتلاف دولت قانون در پارلمان عراق اظهار داشت: دولت عراق باید همه جهادی‌های عرب و خارجی تروریستی را که به داعش ملحق شده‌اند بر اساس ملیت‌هایشان شناسایی کرده و در محکمه‌های بین المللی همچون دیوان لاهه علیه کشورهای متبوعشان شکایت کند.

نصیف تاکید کرد: با وجود اینکه عراق عضو محکمه لاهه نیست اما می‌تواند کشور دیگری را که عضو محکمه است برای اقامه دعوا و حفظ خون ملت عراق اختیار کند.

وی افزود: با اطلاعاتی که بنده در اختیار دارم هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده و تنها به حرف زدن اکتفا کرده‌اند که این نشانه بی ارزش بودن خون ملت عراق برای دولتمردان این کشور است.

نصیف تاکید کرد: در سایه وجود قطعنامه‌های بین المللی اخیری که افراد، نهادها و هیات‌ها و حتی رسانه‌های شریک با داعش را مجرم محسوب می‌کند عراق به راحتی می‌تواند در این موضوع به محکمه‌های بین الملی شکایت کند.