21 جدی 1390 - خارجی
با تهدید دیوان عالی پاکستان مبنی بر برکناری سران این کشور اوضاع سیاسی پاکستان باردیگر بحرانی شد .
این دیوان به عنوان بالاترین نهاد قضایی پاکستان ، رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور را تهدید کرد در صورتی که با تحقیق درباره فساد مالی مقامات در پاکستان موافقت نکنند، آنها را برکنار خواهد کرد.
این نهاد ، به دولت پاکستان یک هفته فرصت داد تا تحقیقات خود را درباره اتهامات فساد مالی آصف زرداری رئیس جمهور این کشور ازجمله حساب های وی در سوئیس و همچنین اتهامات دیگر مقامات سیاسی بلندپایه آغاز کند.
رئیس جمهور پاکستان دراعتراض به این تهدید ، در نشستی اضطراری با رهبران و اعضای ارشد احزاب متحد دولت این کشور ، استعفای خود را ارائه کرد.
سخنگوی ریاست جمهوری هم اعلام کرد ، شرکت کنندگان در نشست اضطراری ، پیشنهاد کرده اند ، درباره استعفای زرداری و تهدید دیوان عالی به برکناری سران پاکستان ، روز پنجشنبه ( 22 جدی ) در شورای ملی پارلمان این کشور تصمیم گیری شود.
احزاب مخالف دولت پاکستان بارها بر موضوع بررسی حسابهای مالی زرداری در بانکهای سوییس تاکید کرده اند و مصرانه از دیوان عالی و مراجع قضایی این کشور خواسته اند تا دولت را به تحقیق و بررسی مالی در این مورد مجبور کند .
قضات عضو دیوان عالی پاکستان سه سال پیش قانون مصونیت زرداری و هشت هزارنفر دیگر را از پیگردهای قضایی مختلف ، لغو کردند.
قانون مصونیت مقامات از پیگردهای قضایی را پرویز مشرف رئیس جمهور وقت پاکستان تصویب کرده بود و تحلیلگران اعتقاد داشتند وی برای ابقا در مسند ریاست جمهوری و پیروزی در انتخابات دو هزار و هشت میلادی، چنین قانونی را تصویب کرده است.
یکی از مواردی که در چارچوب این مصونیت نسبت به آن بی‌توجهی شده این است که زرداری در زمان زمامداری همسرش بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان، متهم به فساد و سوء استفاده از دارایی‌های عمومی بوده و بین دوازده تا سِزده میلیون دلار پولشویی کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با این حال، تحلیلگران عقیده دارند که دیوان عالی پاکستان تا مرز خلع قدرت رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور در کوتاه مدت پیش نخواهد رفت، زیرا در این صورت، دولت شکننده پاکستان بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
دیوان عالی پاکستان افزود در غیر این صورت، ممکن است گزینه‌هایی را در نظر بگیرد که یکی از آنها خلع زرداری و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان از فضای سیاسی خواهد بود.
اعلام این خبر، نشان دهنده گامی دیگر در رویارویی دیوان عالی و دولت پاکستان از دسامبر 2009 تاکنون است.
در آن تاریخ، قضات پاکستانی تصمیم گرفتند قانون مصونیتی را لغو کنند که به زرداری و حدود هشت هزار فرد دیگر اجازه داده بود تا از پیگردهای مختلف در امان بمانند.
همچنین بیش از سی سیاستمدار بلندپایه پاکستانی در ماه اکتبر دو هزارو هفت میلادی از مزایای این قانون بهره‌مند شدند.
