19 جدی 1390 - خارجی
”انور ابراهيم” رهبر ائتلاف اپوزيسيون مالزي ادعاهاي كشورهاي غربي درباره حمايت از دمكراسي در جهان را دروغ و فريبكارانه دانست.به نقل از رسانه هاي محلي، انور ابراهيم كه منتظر دريافت راي نهايي دادگاه اتهامات اخلاقي خود در روز دوشنبه است، در گفت و گويي در خصوص ادعاهاي غربي ها درباره حمايت از دمكراسي در كشورها، گفت: اظهارات غرب خنده‌دار است، در حالي كه مرتبا عليه دولت ميانمار اعتراض مي‌كند، اما در شرايطي كه حرف از اعتراضات بانكوك و يا مالزي به ميان مي آيد، هيچ‌كس حرفي نمي‌زند.
رهبر مخالفان دولت مالزي در ادامه تصريح كرد: كشورهاي غربي كه رياكارانه از لزوم برقراري دمكراسي در برخي از كشورها سخن مي گويند، اما نسبت به برخي از حركت هاي اعتراضي و دمكراسي خواهانه سكوت مي كنند گويي كه حمايت از دمكراسي در برخي كشورها صدق نمي كند.
انور ابراهيم همچنين خاطرنشان كرد: غربي ها منافع اقتصادي خود با برخي از كشورها را فداي حمايت از دمكراسي نمي كنند. غرب قصد ندارد مناسبات اقتصادي خود با دولت مالزي را فداي حمايت از حركت هاي اعتراضي مردم اين كشور كند.
رهبر مخالفان دولت مالزي با تشبيه حركت هاي اعتراضي جريان تحت رهبري خود با بيداري اسلامي كشورهاي عربي، گفت: مالزي مي تواند به عنوان نخستن كشور آغازگر اين قيام ها در جنوب شرق آسيا باشد.
وي در ادامه با اشاره به اعتراضات صورت گرفته سال گذشته در تايلند و برخي اقدامات مشابه در برخي كشورهاي جنوب شرق آسيا، اظهار داشت: مردم تحمل حكومت هاي مستبد را ندارند.
انور ابراهيم ادعا كرد كه مالزي از جمله كشورهايي است كه سرسختانه دمكراسي را رد مي كند به گونه اي كه اعتراضات دانشجويان ما به طرز وحشيانه اي سركوب مي شود.
راي نهايي دادگاه انور ابراهيم رهبر مخالفان دولت مالزي قرار است روز دوشنبه اعلام شود. مخالفان دولت نيز اعلام كرده اند كه با تجمع در مقابل دادگاه عالي مالزي نسبت به اين روند اعتراض خواهند كرد. گر چه پليس مالزي مجوز اين تجمع را صادر كرده اما با تعيين شروطي اعلام كرده در صورت هر گونه اقدام تحريك آميز با تجمع كنندگان برخورد خواهد كرد.
در صورت اثبات اتهامات اخلاقي وارد شده به انور ابراهيم معاون نخست وزير مالزي در زمان ماهاتير محمد، وي به 20 سال زندان محكوم خواهد شد كه اين در حقيقت پايان زندگي سياسي او محسوب مي شود.
