ممانعت مردم بریتانیا از ورود شاهزادۀ سعودی

آریانا نیوز: کمپاین های حقوقی، مردمی و رسانه ای بریتانیا با اعتراض های گسترده موجب تعویق سفر ولیعهد عربستان به کشورشان شدند!

به نقل از ویبسایت خبری تحلیلی عربی ۲۱ ، همزمان با کمپاین های حقوقی، مردمی و رسانه ای خواهان بازنگری در دوسیه حقوقی دولت عربستان سعودی و بهره گیری از سفر محمد بن سلمان ، ولیعهد این کشور به بریتانیا برای اعلام موضع روشن لندن علیه سیاست های ریاض در این زمینه، برخی منابع بریتانیایی تاکید کردند که این سفر تا زمان نامشخصی به تعویق افتاده است.

در حالی که قرار بود ولیعهد سعودی در حد فاصل اوایل جَنیوری گذشته تا اوایل فِبریوری جاری از شهر لندن بازدید کند، یک منبع بریتانیایی آگاه که خواسته نامش فاش نشود در گفت و گو با عربی ۲۱ تعویق سفر وی تا زمان نامشخص را تایید کرد با این حال جزییات بیشتری در این باره ارایه نداد.

تعویق سفر پس از آن صورت گرفته که یک کمپاین مردمی و تظاهرکننده گان از ترزا می ، نخست وزیر بریتانیا خواستند با استقبال از بن سلمان به دلیل نقش وی در عملیات موسوم به طوفان قاطعیت و ارتکاب جنایت های جنگی در یمن مخالفت کند در حالی که جمعی از سازمان های حقوقی بریتانیایی نیز با برگزاری تجمع برای همین منظور، خواستار لغو سفر ولیعهد سعودی به این کشور شدند.

در همین راستا نیز، لرد کین مک دونالد ، لوی څارَنوال پیشین بریتانیا و رادنی دیکسون ، وکیل بین المللی حقوق بشر پیشتر یک راپور بی سابقه را خطاب به سازمان ملل صادر کردند و در آن نیز از این سازمان خواستند که به دلیل نقض حقوق بشر و سیاست بازداشت خودسرانه علیه فعالان زمینه های حقوق بشر و سیاست و روحانیون اصلاح طلب، عضویت عربستان در شورای حقوق بشر وابسته به خود را به حالت تعلیق درآورد.

این در حالی است که روزنامه گاردین بریتانیا نیز در افتتاحیه پنج شنبه گذشته خود با استناد به راپور مذکور از دولت این کشور درخواست کرد به دوسیه حقوقی بن سلمان توجه کند چرا که باید در رابطه با این دوسیه به صورت وضاحت صحبت کند و ارزش های خود را نفروشد.

لازم به ذکر است که در پایگاه پارلمان بریتانیا نیز فعالان یک کمپاین جمع آوری امضا برای درخواست از نخست وزیر این کشور جهت لغو دعوت خود از ولیعهد سعودی برای سفر به بریتانیا راه اندازی کرده و در حالی که این کار تا ماه ژوئیه آینده ادامه می یابد، تاکنون هزاران نفر آن را امضا کرده و قرار است در صورتی که شمار امضاکننده گان به ۱۰۰ هزار نفر برسد، پارلمان این مسئله را بررسی کند در حالی که دولت نیز پس از جمع آوری ۱۰ هزار امضای نخست به این درخواست پاسخ خواهد داد.