تاریخ انتشار: ۲۵ حمل ۱۴۰۵

زنگ خطر در بازارهای جهانی؛ جنگ خاورمیانه سومین شوک اقتصادی قرن نام گرفت

زنگ خطر در بازارهای جهانی؛ جنگ خاورمیانه سومین شوک اقتصادی قرن نام گرفت

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در هشداری جدی، جنگ جاری در خاورمیانه را سومین شوک بزرگ اقتصادی معاصر پس از کرونا و جنگ اوکراین توصیف کردند. این نهادها پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تداوم درگیری‌ها، رشد اقتصادی جهان به شدت سقوط کرده و تورم تا مرز ۶.۷ فیصد جهش خواهد یافت که این امر می‌تواند ۴۵ ملیون نفر دیگر را با ناامنی شدید غذایی مواجه کند…

صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در گزارش‌های جداگانه‌ای، نسبت به پیامدهای ویرانگر جنگ در خاورمیانه بر معیشت مردم جهان هشدار دادند. بر اساس این ارزیابی‌ها، این درگیری اکنون به حیث سومین شوک بزرگ در زنجیره بحران‌های اقتصادی اخیر شناخته می‌شود که می‌تواند دستاوردهای شکننده پس از همه‌گیری کووید-۱۹ را به کلی از بین ببرد.

​سقوط شاخص‌های رشد و جهش تورم

برآوردهای جدید نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶۵ فیصد کاهش خواهد یافت. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت گسترش یا تداوم جنگ، این رقم ممکن است تا ۲.۶ فیصد سقوط کند. همزمان، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم جهانی که پیش از این رو به کاهش بود، مجدداً صعودی شده و در بدترین سناریوها به ۶.۷ فیصد برسد. افزایش قیمت انرژی و اختلال در مسیرهای کلیدی زنجیره تأمین، موتور محرک این موج جدید تورمی معرفی شده‌اند.

​ناامنی غذایی؛ بهای انسانی بحران

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این گزارش، تأثیر بحران بر امنیت غذایی است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که اختلال در تولید و توزیع کالاهای اساسی، حدود ۴۵ ملیون نفر دیگر را در سراسر جهان به کام ناامنی شدید غذایی خواهد کشاند. این نهادها تأکید کرده‌اند که بدون ملیاردها دالر کمک مالی اضطراری و حمایت‌های بین‌المللی، کشورهای کم‌درآمد توان مقابله با این بحران را نخواهند داشت و ممکن است با شورش‌های اجتماعی و فروپاشی اقتصادی روبرو شوند.

​ضرورت اقدامات هدفمند دولتی

کارشناسان اقتصادی این نهادها خطاب به دولت‌ها توصیه کرده‌اند که از اعمال سیاست‌های مالی گسترده و تزریق نقدینگی بدون پروگرام خودداری کنند، زیرا این اقدامات می‌تواند به جای مهار قیمت‌ها، آتش تورم را تندتر کند. در عوض، پیشنهاد شده است که اقدامات حمایوی به صورت هدفمند و موقتی برای اقشار آسیب‌پذیر طراحی شود تا همزمان با کنترول نوسانات بازار، از گسترش فقر مطلق جلوگیری گردد. این گزارش در نهایت تأکید می‌کند که ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه، اکنون به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای بقای اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همرسانی کنید!