آریانا نیوز: عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهور مصر سفرهای رسمی احمد الطیب ، شیخ الازهر و چند تن دیگر از مقامات ارشد مصر را بدون اجازۀ رسمی رییس‌جمهور ممنوع اعلام کرد…
السیسی، سفرهای شیخ الازهر را در حالی‌که مستقل بوده و وابستگی به دولت و ریاست‌جمهوری ندارد، همانند دیگر مقامات ارشد کشور مصر مشروط به اجازۀ ریاست‌جمهوری کرد.
براساس این فرمان السیسی؛ سفر مقامات ارشد مصر اعم از صدراعظم و معاونانش، وزرای دفاع، خارجه و عدلیه و رؤسای نهادهای مستقل، دستگاه‌های نظامی و امنیتی باید با اجازۀ رییس‌جمهور صورت گیرد.
چند ماهی است که مصر شاهد منازعات پیدا و پنهان دو قدرت سیاسی و دینی است که اخیرا جنبه پیداتری هم به خود گرفته است. منازعات از آنجا شروع شد که شیخ الازهر در حضور علمای دین، مقامات دولتی و رییس جمهور به انتقاد از ترويج اسلام تفریقی سنت در رسانه‌های مصری وابسته یا نزدیک به حاکمیت پرداخت. این افراد می‌گویند صرفا قرآن کافی است و نیازی به رجوع به سنت پیامبر نیست.
️الطیب در لابلای سخنان خود طعنه تلخی به سیسی زد؛ آن جا که به داستان یکی از منکرانِ سنت اشاره کرد و گفت این شخص در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی نماز با وجود عدم اشاره به آن در قرآن گفته است: این رییس جمهور است که چگونگی برپایی نماز را با مشورت مشاورانش و بر حسب زمان و مکان مشخص می‌کند.
سخنان شیخ الازهر که شیخ طریقتِ احمدیه و فرزند شیخ طریقت خلوتیه در سلوان نیز است، به مذاق عبدالفتاح سیسی خوش نیامد و در خطابه خود واکنش نشان داد. وی گفت که معضل جهان اسلام پیروی کردن یا نکردن از سنت نیست، بلکه در فهم نادرست اصول دین است و این پرسش را مطرح کرد که چه کسی بیشتر به اسلام بدی کرده است؛ منادیانِ ترک سنت و تمسکِ صرف به قرآن یا به خطارفتگان در فهم اصول و تندورها؟
واقعیت این است که سیسی حرف بی‌ربطی نزد و سخنانش هم عقل‌پسند بود و هم صراحتا منکر سنت نشد، اما چون خود وی در قامت یک افسر کودتاگر رفتاری همانند و چه بسا بدتر از تندروهای مورد اشاره‌اش داشته که تنها در یک روز در میدان رابعه نزدیک به هزار نفر را سلاخی کرد، مقبولیتی ندارد در لباس یک مصلحِ نواندیش ظاهر و خواهان اصلاح گفتمان دینی شود. در کنار آن هم بیان واکنشی سیسی و نزدیکی برخی رسانه‌های مصریِ مروج اسلام تفریقی سنت به او، این تصور را به درستی القا می‌کند که رییس جمهور مصر در صف منکرانِ سنت علیه الازهر ایستاد و شیخ احمد الطیب را هم تلویحا به فهم نادرست از دین متهم کرد.
وسط این دعوا اردوغان به کمک شیخ الازهر آمده و به تمجید از سیرت نبوی پرداخت. جالب این که علاء مبارک پسر حسنی مبارک نیز در تویتی از احمد الطیب تمام قد حمایت و اسلام بدون سنت را به معنای حذف سه چهارم قرآن دانست.
نزاع دو زعامت دینی و سیاسی در مصر چیز تازه‌ای نیست، بلکه جنبه تاریخی و ماهیتی سیاسی و گفتمانی دارد. این نزاع تقریبا به دوران محمد علی پاشا بنیانگذار مصر نوین در قرن هجده عیسوی باز می‌گردد. محمد علی پاشا پس از این که با کمک الازهر قدرت خود را تثبیت کرد، آن را کنار گذاشته و عملا نفوذش را در قدرت و جامعه کاهش داد. این روند تداوم یافت تا این که جمال عبدالناصر در قالب قانون نمبر ۱۰۳ مصوب ۱۹۶۱، الازهر را به نهادی وابسته به دولت تبدیل کرد و رهبری الازهر نیز تقرّری شد که باید رییس جمهور منصوب کند.
با وجود کاهش قدرت و نفوذ، الازهر اما همچنان جایگاه مهمی داشت و پس از انقلاب ۲۰۱۱ و در قانون اساسی مصوب ۲۰۱۲ در دوران حکومت اخوان المسلمین استقلال نسبی پیدا کرد و دیگر شیخ آن را نه رییس جمهور، بلکه هیات کبار العلماء انتخاب می‌کرد و در ماده ۴ آن ذکر شد که به هیچ وجه قابل عزل هم نیست. این هیات پنجاه سال پیش به دستور عبدالناصر ملغی شده بود. ماده ۷ قانون اساسی جدید (۲۰۱۴) نیز به این استقلال تصریح کرده است.
هر چند این تحولات در دوران حکمرانی اخوان اتفاق افتاد، اما این حرکت توفیقی در نزدیکی جدی به الازهر پیدا نکرد و برونداد آن هم ظهور الطیب در کنار سیسی در لحظه اعلان پایان حکومت محمد مرسی و بازگشت نظامیان به قدرت بود.در این نزاع دست رییس جمهور مصر از لحاظ قانونی باز نیست و نمی‌تواند شیخ الازهر را عزل کند؛ مگر این که قانون اساسی تعدیل شود. هر چند الازهر در دو قانون اساسی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ نوعی استقلال پیدا کرده، اما چون از لحاظ مالی همچنان وابسته به دولت مانده، این استقلال مخدوش است. بله! اگر اداره اوقاف چون سده‌های طلایی زعامت الازهر در اختیارش بود، استقلال آن کامل بود و دیگر مشکلی نداشت.
اکنون به نظر می‌رسد دولت مصر در صرافت تقابل جدی با الازهر و لااقل با رهبر کنونی این نهاد دینی بزرگ‌ترین مرجع مذهبی اهل‌سنت در جهان است. محاصره رسانه‌ای الازهر شروع شده و در ماه گذشته ریاست جمهوری به گفته منابعی دستور بایکوت اعلامیه الازهر درباره مساله مساوات زن و مرد در ارث در رسانه‌ها را داد و چه بسا در آینده نزدیک در معرض محاصره مالی هم قرار گیرد و پارلمان نیز برای محدود کردن اختیارات الطیب مداخله کند.
