تقلب گسترده مقامات ترکیه در انتخابات اخیر

مرکز مطالعات سیاسی آمریکا، تاکید کرد که رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه بدون تقلب گسترده در انتخابات اخیر پیروز نمی‌شدند.

“مایکل روبن” کارشناس مرکز مطالعات سیاسی آمریکا، در این گزارش تصریح کرده که آمار و ارقام رسمی، بیانگر تقلب گسترده مقامات ترکیه در انتخابات اخیر از طریق رای دادن هواداران این حزب در حوزه ها و شهرهای مختلف است.

وی افزود: در ترکیه، هر شهروند هنگام تولد، یک شماره مشخص (کُد) دریافت می کند و به واسطه این شماره، نام هر شهروند ترک به محض رسیدن به سن ۱۸ سالگی، به صورت خودکار در اسناد انتخاباتی ثبت می شود.

براساس این گزارش، برای روشن شدن نحوه تقلب در این انتخابات، کافی است در تفاوت بین عدد رای دهندگان در سال های مختلف انتخاباتی دقت کرد؛ از آنجایی که ترکیه در سال ۲۰۱۵ شاهد دو انتخابات با فاصله چند ماهه بود، بنابراین افزایش ناگهانی شمار رأی دهندگان بیانگر میزان واقعی تقلب در این انتخابات است.

** افزایش بیش از دو میلیون رای دهنده در ۵ ماه

در این گزارش آمده است که در سال انتخاباتی ۲۰۰۲ شمار رای دهندگان ترک ۴۱.۴ میلیون نفر، در سال ۲۰۰۷، ۴۲.۸ میلیون، در سال ۲۰۱۱، ۵۲.۸ میلیون رای دهنده، در انتخابات ژوئن ۲۰۱۵، ۵۴.۸ میلیون رای دهنده و در نوامبر ۲۰۱۵، ۵۶.۹ میلیون رای دهنده، بود که به این ترتیب تنها در فاصله زمانی ۵ ماه، شمار رای دهندگان ترک دو میلیون نفر افزایش یافت.

این گزارش می افزاید: این میزان افزایش جمعیت رای دهندگان، در فاصله ۵ ماه امری غیرممکن است و تنها با ثبت اسامی هواداران حزب عدالت و توسعه در بیش از یک حوزه و شهر برای شرکت در انتخابات مکرر، قابل توجیه است.

** پیروزی بدون دغدغه

از سوی دیگر از آنجایی که شورای عالی انتخابات ترکیه به طور کامل تحت سیطره رجب طیب اردوغان و حزبش است، پس از نظر عملی و قانونی، اعتراض به نتایج اعلام شده از سوی این شورا، امری غیر ممکن است.

این گزارش در پایان خاطرنشان می کند که آمار و ارقام دروغ نمی گویند و اردوغان با شیوه ای ساده و موفقیت آمیز این انتخابات را دزدیده است.

انتخابات پارلمانی ترکیه یکشنبه گذشته برگزار شد و بر اساس اعلام نتایج از سوی مبادی قانونی در انتخابات ترکیه، حزب عدالت و توسعه توانست ۳۱۷ کرسی از ۵۵۰ کرسی در پارلمان این کشور را از آن خود کند؛ این امر به معنای آن است که حزب عدالت و توسعه به تنهایی می تواند کابینه این کشور را تشکیل دهد، اما نمی تواند قانون اساسی ترکیه را برای تغییر سیستم ریاستی این کشور تغییر دهد.