30 جدی 1399 - خارجی
آریانا نیوز: فعالان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره نقش آموزشهای نظامی بریتانیا در نقض حقوق بشر در ۱۵ کشور شدند…
به نقل از روزنامه گاردین، شماری از فعالان حقوق بشری خواستار تحقیق درباره نقش آموزشهای نظامی بریتانیا در نقض حقوق بشر در ۱۵ کشور از جمله بحرین و عربستان سعودی شدند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در ویبسایت انترنتی خود نوشت: دولت بریتانیا قوای نظامی دو سوم کشورهای جهان را آموزش داده است. از جمله ۱۵ کشور که به علت نقض حقوق بشر از آنها انتقاد شده است. یک سازمان ضد تجارت تسلیحاتی خواستار تحقیقات درباره این موضوع شده است که آیا از آموزش نظامی بریتانیا برای نقض حقوق بشر در سایر کشورها استفاده شده است یا خیر.
درخواست کمپاین علیه تجارت تسلیحاتی پس از آن مطرح شد که روزنامه گاردین به پاسخ وزارت دفاع ملی دست یافت که نشان میدهد دولت بریتانیا در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۱۸ و ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به حدود دو سوم از کشورهای جهان در داخل خاک خود آموزش نظامی داده است که برخی از این کشورها دارای سوابق هولناکی در نقض حقوق بشر استند از جمله بحرین، چین، عربستان سعودی، سریلانکا، سودان و زیمبابوی.
در حالی که وزارت دفاع ملی بریتانیا لست کاملی از کشورهای خارجی که تحت آموزش نظامی این کشور قرار گرفته اند ارایه کرد، از پاسخ به سوالات درباره آموزش نظامی بریتانیا در خارج از خاک این کشور خودداری کرده است. دولت بریتانیا سالانه لستی از کشورهایی که نگرانیهای حقوق بشری درباره آنها دارد نشر میکند. از ۳۰ مُلکی که بریتانیا در نیمه اول سال ۲۰۲۰ نام آنها را در این لست نشر کرده، به ۱۵ کشور آموزش نظامی داده است از جمله بحرین، مصر، عراق و عربستان سعودی.
دولت بریتانیا لستی از ۲۰ کشور را نشر کرده است که تحت تحریم صادرات تسلیحاتی استند. لندن به هشت کشور در این لست از جمله افغانستان، عراق، سومالی و سودان آموزش نظامی داده است.
اندرو اسمیت از کمپاین علیه تجارت تسلیحاتی گفت: این مسئله سوالات جدی را درباره دولت بریتانیا ایجاد میکند. بسیاری از این ارتشها متهم به شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر استند. نیروهای بریتانیایی نباید کاری در جهت حمایت یا تقویت آنها انجام دهند.
وی افزود: پیام این آموزشها حمایت از آنها است. این نشانه بی توجهی کامل به کسانی است که از این رژیمهای ظالم رنج برده اند. باید درباره اینکه نیروهایی بریتانیا به آنها آموزش داده است به طور کامل تحقیق شود تا مشخص شود آیا در نقض حقوق بشر نقش داشته اند یا خیر.