تاریخ انتشار: 19 نوامبر 2025

​افشاگری سازمان ملل درباره استفاده نیروهای امنیتی اروپا از سلاح‌های شکنجه در سرکوب اعتراضات خیابانی

​افشاگری سازمان ملل درباره استفاده نیروهای امنیتی اروپا از سلاح‌های شکنجه در سرکوب اعتراضات خیابانی

​آلیس جيل ادواردز، گزارشگر خاص شکنجه سازمان ملل، در گزارشی تکان‌دهنده از کاربرد گسترده سلاح‌های شکنجه توسط نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات خیابانی در کشورهای اروپایی و پیرامونی خبر داد. این گزارش، با ذکر نمونه‌هایی از جمله استفاده از بم های دستی‌ انفجاری در فرانسه، تأکید کرد که ۲۰ نوع ابزار شکنجه در سازمان ملل ممنوع شده‌اند، اما متأسفانه ۷۶ شرکت از ۲۳ کشور اروپایی و دیگر قدرت‌های جهانی همچنان به تولید و صادرات آن‌ها ادامه می‌دهند…

​سركوب وحشيانه اعتراضات در ميانه‌ نوسانات دموكراسی

​آليس جيل ادواردز، گزارشگر خاص امور شكنجه شوراي حقوق بشر سازمان ملل، در گزارشی که در تاریخ ۲ آکتبر ۲۰۲۵ نشر شد و عنوان كاربرد سلاح‌هاي شكنجه براي سركوب اعتراضات خياباني در كشورهاي اروپايي را داشت، اعلام کرد که به موازات نوسانات دموكراتيك و درخواست‌ها برای تغییرات اجتماعی در اروپا، اعتراض‌های مسالمت‌آميز به طور فزاينده‌ و با شدت بيشتر كنترول می‌شوند.

​بر اساس این گزارش، نيروهاي امنيتي در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي پيراموني، از طريق تاكتيك‌هاي اغلب وحشيانه‌ و كاربرد سلاح‌ها و ابزاري كه هيچ هدفي جز تحميل درد بيش از حد ندارند، سعي در مهار تظاهرات دارند.

​این گزارش، نمونه‌هایی نگران‌کننده‌ از نحوه برخورد پولیس در صربیا، جورجیا، بلاروس و تركيه را ارایه داد و تأکید کرد که حتی كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نیز مستثنی نیستند. به‌عنوان مثال، در فرانسه بر اثر پرتاب بم های دستی‌ انفجاري از سوی پوليس، عده‌ای زخمی و کشته شده‌اند.

​لست سیاه سازمان ملل و تجارت پرسود

​گزارشگر خاص شکنجه سازمان ملل خبر داد که با پیگیری‌های انجام‌شده، لستی از ۲۰ نوع ابزار شكنجه در سازمان ملل تصويب و كاربرد آنها ممنوع شده است.
​ادواردز تأکید کرد که تولید این اقلام باید متوقف شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که اقلام ممنوعه‌ برای فروش در نمايشگاه‌هاي بزرگ اسلحه و امنيت در فرانسه و بريتانيا به نمایش گذاشته شده‌اند که نیازمند نظارت بر فروش و كاربرد آن به كشورهاي خريدار است.

​تولید ابزارهای ممنوعه توسط ۷۶ شرکت اروپایی

​علی‌رغم قرار گرفتن اقلام فوق در لست جدید اقلام ممنوع اتحاديه اروپا، متأسفانه این ابزارها توسط ۷۶ شركت از ۲۳ كشور اروپايي همچنان توليد و به فروش می‌رسند.
​سایر توليدكنندگان و صادركنندگان اصلي اين‌گونه اقلام نیز كشورهای: چين، اسرایيل، روسيه، امارات متحده عربي و امريكا هستند.

​بر اساس آمارهای موجود، پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از فروش این ابزارها با نرخ رشد سالانه هشت فیصد، تا سال ۲۰۲۸ ميلادی به ۲۷ مليارد دالر افزایش یابد، که نشان‌دهنده ابعاد گسترده این تجارت غیرانسانی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همرسانی کنید!