وضع ده درصد مالیه بر کریدیت تیلیفون در افغانستان، نگرانیهای زیادی را در میان مردم به وجود آورده است. آنان میگویند این مالیه فشار بیشتری بر هزینههای روزمرهشان وارد میکند.
افزایش مالیه ۱۰ درصدی کریدیت تیلیفون در افغانستان
وضع ده درصدی مالیه بر کریدیت کارتهای تیلیفون در افغانستان، نگرانیهای فراوانی را در میان مردم ایجاد کرده است. شماری از باشندگان ولایتهای مختلف این کشور، این مالیه را فشار دیگری بر هزینههای روزمره میدانند. به گفته آنان، در حالی که بیکاری و بهای مواد خوراکی به شدت افزایش یافته، دریافت این مالیه وضعیت اقتصادی را بدتر کرده است.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار، که خواسته نامش فاش نشود، بیان کرد: «حسابدهی وجود ندارد، هیچگونه شفافیت نیست. در حالی که مردم بیچارهاند و برای یک لقمه نان سرگرداناند، گرفتن ده افغانی از هر صد افغانی برای مردم سنگین است.» او افزود که مردم نمیدانند این پولها به کجا میرود.
نگرانیها از شفافیت مالیه کریدیت تیلیفون
یک باشندۀ دیگر کابل نیز نگرانی مشابهی را ابراز کرد و گفت: «گرفتن مالیه از کریدیت تیلیفون فشار اقتصادی بر مردم میآورد و شفافیت درباره پولهای گردآوریشده وجود ندارد.» او تأکید کرد که اگر این مالیه به بهبود وضعیت مردم کمک نمیکند، باید ملغی گردد.
در پاسخ به این نگرانیها، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت طالبان به پرسشها پاسخ نداده است. اگرچه اداره اترا، که زیرمجموعه این وزارت است، قبلاً اعلام کرده که شفافیت در روند جمعآوری مالیه تأمین شده است.
تاریخچه مالیه کریدیت تیلیفون
بر اساس گزارشها، نزدیک به ۲۹ میلیون تن در افغانستان از خدمات مخابراتی استفاده میکنند. وضع مالیه ۱۰ درصدی بر خدمات تیلیفونی، موضوع جدیدی نیست و از سپتمبر سال ۲۰۱۵ میلادی در زمان حکومت پیشین آغاز شده است. در آن زمان، حکومت ادعا کرده بود که این مالیه برای افزایش عواید داخلی و تمویل خدمات عامه به مصرف خواهد رسید.
با این حال، پرسشهای زیادی درباره شفافیت و چگونگی مصرف این پولها وجود دارد. مردم خواستار نشر اطلاعات دقیق درباره مقدار مالیات گردآوریشده و چگونگی مصرف آن در برنامههای دولتی هستند. به نظر میرسد که بحث در مورد این مالیه، به یک موضوع اساسی برای مردم تبدیل شده و تنها به میزان دریافت مالیه محدود نمیشود.