بزرگ‌ترین مشکلات بانکی در افغانستان، باعث شده است تا بازرگانان و مردم به استفاده از سیستم حواله و صرافی‌ها ادامه دهند. مشکلات اداری و کندی در خدمات بانکی به این وضعیت دامن زده است.
بازرگانان افغانستان؛ صرافی‌ها را به بانک‌ها ترجیح می‌دهند
مشکلات اداری، زمان‌بر بودن انتقالات و محدودیت‌های در پرداخت اسعار خارجی، افراد و بازرگانان زیادی در افغانستان را وادار کرده تا سیستم سنتی «حواله» و مراجعه به صرافی‌ها را به بانک‌های خصوصی ترجیح دهند. برخی از مراجعین به خدمات بانکی اشاره می‌کنند که کمبود نمایندگی‌ها در ولسوالی‌ها و تحویل گرفتن افغانی به‌جای دالر از طرف بانک‌ها، انگیزه استفاده از خدمات مالی رسمی را کاهش داده است.
تعداد نمایندگی‌های بانکی افزایش یافته اما مشکلات پابرجاست
باشندگان ولایت‌های لغمان و ننگرهار تأکید می‌کنند که با وجود اینکه حواله سیستم سنتی است، نقدینگی در صرافی‌ها بدون تأخیرهای چندروزه و مشکلات اداری سریعاً تصفیه می‌شود. این امر به کارایی بیشتری نسبت به سقف دو هزار دالری در بانک‌ها منجر گردیده است.
تأخیر در معاملات بانکی؛ مانع تجارت مؤثر در افغانستان
فعالان اقتصادی نیز به تأخیر در معاملات تجاری و هزینه‌های بالای بانکی به عنوان دلایل اصلی ادامه دادوستد نقدی اشاره می‌کنند. اعضای هیئت‌مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار می‌گویند که روند طولانی تسویه حساب در سیستم بانکی، بازرگانان را مجبور کرده تا مبالغ کلان تجاری خود را از طریق شبکه‌های حواله‌داری انتقال دهند.
د افغانستان بانک به چالش‌های بانکی پاسخ نمی‌دهد
در همین حال، مسئولان «د افغانستان بانک» از پاسخ به چالش‌ها و نیازهای مراجعین خودداری کرده‌اند. بر اساس یافته‌های بانک جهانی، با وجود افزایش شعب بانک‌ها از ۳۶۹ به ۴۴۶ و افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز به ۲۷۴ در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، شکنندگی نظام مالی افغانستان همچنان وجود دارد.
اتکای طولانی‌مدت به حواله‌داری؛ خطر انزوای اقتصادی
تحقیقات نشان می‌دهند که پس از تحولات اسد ۱۴۰۰ و قطع دسترسی افغانستان به ذخایر ارزی و سیستم‌های مالی بین‌المللی، گردش عمده نقدینگی از ساختارهای رسمی مالی خارج شده است. کارشناسان مالی بر این باورند که اگرچه صرافی‌ها و شبکه‌های حواله در سال‌های اخیر نقش مهمی در حفظ تجارت ایفا کرده‌اند، اما اتکای طولانی‌مدت به این سیستم می‌تواند به انزوای بانکی و رکود اقتصادی منجر شود. آنها تأکید دارند که بهبود وضعیت اقتصادی ملی نیازمند اصلاحات ساختاری و بازگشت به اتصال نظام بانکی با شبکه‌های مالی بین‌المللی است.