نهادهای ملل متحد با اعلام تخصیص ۱.۷ میلیون دالر به ۱.۵ هزار زن متشبث افغان، امید به رونق کسب‌وکارها را احیا کرده‌اند. زنان متشبث بر اهمیت شفافیت در توزیع این کمک‌ها تأکید کردند.
نهادهای ملل متحد ۱.۷ میلیون دالر برای حمایت از زنان افغان اختصاص دادند
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) و بخش زنان این سازمان (UN Women) از تخصیص ۱.۷ میلیون دالر امریکایی برای حمایت از ۱.۵ هزار زن متشبث در افغانستان خبر داده‌اند. این کمک مالی به منظور تقویت فعالیت‌های اقتصادی زنان و فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی جدید اختصاص می‌یابد.
برخی از زنان تجارت‌پیشه به این اقدام خوشامد گفتند و اشاره کردند که این بودجه می‌تواند باعث احیای فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها شود. صدیقه، یک زن متشبث در کابل، تجربه خود را از ایجاد شغل برای صدها بانو در ولایت غور بیان کرد و گفت که به دلیل رکود بازار و کاهش تولید، مجبور به کاهش نیروی کار شده است. او بر این نکته تأکید کرد که این کمک‌ها باید به زنانی که توانایی بهبود کار و بار خود را دارند، برسد.
چالش‌های دسترسی زنان به منابع مالی
مریم حیدری، بانوی دیگر متشبث که قصد دارد یک شرکت بازاریابی محصولات زراعتی و صنایع دستی راه‌اندازی کند، به مشکلات عدم دسترسی به سرمایه اولیه اشاره کرد و گفت که پروژه‌اش در حال حاضر متوقف است. او همچنین بر لزوم ایجاد تسهیلات برای دسترسی به بازارها و برگزاری دوره‌های آموزشی تأکید دارد.
نقش حمایت مالی در تقویت اقتصاد خانوارها
محمد بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی، بر اهمیت پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک و خانگی زنان در زمینه‌های خیاطی، پروسس محصولات زراعتی و مالداری تأکید کرد و اظهار داشت که این کمک‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها یاری رساند. بر اساس اعلامیه‌ای که اخیراً منتشر شده، این پروژه علاوه بر حمایت مستقیم از ۱,۵۰۰ زن، شرایط بهره‌مندی غیرمستقیم بیش از ۱۴ هزار نفر دیگر را نیز فراهم خواهد کرد.
شامل‌شدگان در این برنامه نه تنها کمک‌های مالی دریافت خواهند کرد، بلکه آموزش‌های مربوط به مدیریت مالی و راهکارهای دستیابی به بازار را نیز فرا خواهند گرفت. به گفته آمارها، کمتر از هفت درصد زنان در افغانستان به خدمات بانکی دسترسی دارند و اکثریت متشبثین زن برای تأمین هزینه‌های کاری خود به وام‌های خانوادگی یا فروش اموال شخصی متوسل می‌شوند.
به علاوه، از بین ۱۵ هزار زنی که دارای جواز رسمی فعالیت هستند، نزدیک به ۱۲۵ هزار بانوی دیگر نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌صورت غیررسمی مشغول به کار هستند.