24 سنبله 1393 - مقالات
در هفته گذشته گفتگو های سیاسی میان دو کاندید ریاست جمهوری به بن بست مواجه شد. تیم اصلاحات و همگرایی در فردای انتخابات نتایج دور دوم تیم رقیب را متهم به تقلب گسترده در انتخابات کرد. آن ها همچنین بیان داشت که در دور اول و دوم برنده انتخابات است. تیم تحول و تداوم اما، تیم رقیب را متهم به فراروی از قانون نمود. گزاره های که در روز های اول از سوی دو تیم مطرح شد سایه سنگین میان گفتگو های دو تیم انداخته بود. تیم اصلاحات و همگرایی بر اساس ادعای برندگی در دو دور خواهان امتیاز بیشتر بود. تیم تحول و تداوم اما، مبنای خود را قانون اساسی قرار داده بود. آن ها بیان می داشت که در چارچوب قانون اساسی با تیم رقیب گفتگو و معامله خواهد کرد.مبنا قرار دادن قانون اساسی از سوی تیم تحول و تداوم بیش از آن که پای بندی آن ها را به قانون و حاکمیت باشد، بیشتر استفاده ابزاری از قانون به خاطر حفظ قدرت به صورت یکپارچه است.نگارنده در صدد این نیست تا مسئله حقانیت دو طرف را اثبات نماید. بلکه نگارنده با توضیح این مسئله و به تصویر کشیدن بن بست سیاسی در صدد ارائه راه حل و عبور از وضعیت کنونی است.
باور نگارنده بر این است نگاه تاریخی به بحران قدرت در افغانستان می تواند امکان عبور از وضعیت کنونی را ممکن گرداند. در گذشته ما به صورت مشخص با دو چهره از قدرت مواجه بودهایم. 1- چهره استبداد گونه قدرت: در افغانستان واقعیت این است که قدرت به شکل استبدادی ظهور نمود. قدرت به شکل استبدادی باقی ماند. نمایه های از چهره استبدادی را در حاکمیت امروز و در فرهنگ سیاسی جامعه کنونی افغانستان می توان مشاهده نمود.اگر چه استبداد به شکل گذشته باقی نمانده است اما واقعیت این است که در رفتار نخبگان سیاسی و کنش ها و رفتار های مردم در ارتباط با قدرت، دولت و سیاست رگه های از استبداد دیده می شود. آنچه در طول تاریخ از چهره استبداد گونه قدرت نمایان شده است، سرکوب و خشونت های بی پایان است. خشونت، سرکوب و اختناق از دوران احمدشاه ابدالی آغاز در دوران امیر عبدالرحمن خان به اوج خود رسید. اگر چه در دوران حبیب الله خان و امان الله خان قدرت تلطیف شد اما در دوران نادر خان دوباره چهره سرکوب و خشونت آمیز آن نمایان شد. در دوران بعد از آن نیز، ما با این چهره از قدرت مواجه بوده ایم. 2- چهره انحصارگرایانه قدرت: در عین حال که نظام سیاسی استبدادی در کشور حاکم بوده است، قدرت نیز در انحصار گروه خاص بوده است. اوج انحصار قدرت را برخی دوران حکومت برهانالدین ربانی دانسته است.
مسئله این است که محصول استبداد و انحصار قدرت سرکوب، خشونت، منازعه، ویرانسازی و خلق فاجعه بوده است.امروزه نیز اگر خشونت ها و منازعه های خونین در کشور انفاق می افتد بخش از دلایل شان رگه های به استبداد و یا در انحصار در آوردن قدرت است.بنابراین، استبداد و انحصار قدرت در هیچ دوره تاریخی راهگشا نبوده است.استبداد و انحصار قدرت هیچ گاهی باعث شکل گیری دولت همه گیر و دارای مشروعیت تمام گروه های اجتماعی نشده است.
کنفرانس بن اول در آلمان با نگاهی به تجربه تاریخی افغانستان دست به تقسیم سازی قدرت زد. در کنفرانس بن آلمان این توافق به صورت ضمنی شکل گرفته بود که وجود نظام استبدادی و یا انحصار قدرت به نفع هیچ یک از گروه های اجتماعی نیست. استبداد و انحصار قدرت منجر به خشونت، منازعه و درگیری های مسلحانه می شود.به همین خاطر، نخبگان سیاسی افغانستان با همکاری جامعه بین المللی با مبنا قرار دادن نفوذ گروه های اجتماعی دست به تقسیم قدرت زد.اگر چه ایده تقسیم قدرت بر مبنای میزان نفوذ گروه های اجتماعی ایده جدید و بدیع نبود و قبلا از سوی عبدالعلی مزاری ارائه شده بود. از آنجایی که قدرت در انحصار یک گروه خاص قرار گرفته بود فرصت پذیرش آن ممکن نگردید. پذیرش آن زمانی ممکن گردید که جامعه جهانی وارد میدان سیاست افغانستان شد.
بر مبنای این تقسیم بندی قدرت، تمام گروه های اجتماعی در قدرت سهیم شدند و حکومت واحد به وجود آوردند. برای اولین گروه های اجتماعی حاشیهای که هیچ سهم در قدرت سیاسی نداشت در ساختار قدرت مشارکت ورزید.بنا بر آن یک اجماع ملی برای شکل گیری حکومت به وجود آمد.شاید بتوان گفت که راز ابقای حکومت سیزده ساله رئیس جمهور کرزی همین تقسیم قدرت بر مبنای میزان نفوذ گروه های اجتماعی باشد.رئیس جمهور کرزی اگر چه توافق بن آلمان را در مواردی زیر پا گذاشت اما تخلف از توافق نانوشته بن آلمان به گونهای نبود که یک گروه اجتماعی به کلی از ساختار قدرت حذف گردد. به همین خاطر حکومت سیزده ساله او بقای خود را تضمین نمود.
در وضعیت کنونی باور نگارنده براین است که تقسیم قدرت به شکل که در کنفرانس بن آلمان مطرح شده بود، تا حدودی راهگشا است.واقعیت این است که نه اشرف غنی احمدزی و نه عبدالله عبدالله به تنهایی قادر به حکومت کردن نیست. هر یک از آن ها نیازمند سهیم کردن و مشارکت دادن دیگر گروه های اجتماعی در ساختار قدرت است. باور نگارنده بر این است که نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان گردد و فرد برنده رئیس جمهور گردد و قدرت سیاسی به شکل که در بن آلمان تقسیم شد، میان گروه های اجتماعی تقسیم گردد.این مهم باعث می شود که قانون اساسی از دست برد دو جریان سیاسی مصون بماند. در عین حال، تقسیم قدرت به شکل مذکور به ما این امکان را می دهد تا برای یک دوره دیگر، از منازعه و کشمش های خشونت آمیز جامعه را حفظ نمایم. در عین حال، از این نکته غفلت نورزیم که بازی سیاسی را در جامعه افغانستان نهادینه نمایم. به بن بست مواجه شدن انتخابات محصول عدم نهادمندی سیاست و رقابت به عنوان اصلی ترین عنصر سیاست است. این بدین معنی نیست که تقسیم قدرت همیشه بر مبنای میزان نفوذ گروه های اجتماعی بماند. بلکه بدین معنی است که در وضعیت کنونی این یک راه حل است.ما باید زمانی این مبنا را کنار بگذاریم که شکاف های قومی میان گروه های اجتماعی غیر فعال گردد.
در پایان این مقال باید گفت که بازگشت به تاریخ و درک و فهم تاریخی از قدرت و سازو کار آن امکان رهایی از وضعیت موجود را ممکن می سازد. بدون توجه به تاریخ و بحران قدرت و پیامد های بحران قدرت در افغانستان امکان به نتیجه رسیدن ممکن نیست. دو کاندید ریاست جمهوری همان طور که قبلا اعلان نموده است، باید نتیجه انتخابات را بپذیرد و بعد از آن قدرت سیاسی را بر مبنای نفوذ گروه های اجتماعی تقسیم نماید.اما در صورت که یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در صدد انحصار قدرت باشد، رویداد های تاریخی تکرار خواهد شد و جامعه یک بار دیگر به منازعه های خشونت آمیز باز خواهد گشت. بازگشت خشونت بدون شک محصول رفتار ها و کنش های دو جریان سیاسی است که در حال حاضر در باره قدرت با همدیگر جدال دارند.
