نقش تروریزم در فرآیند انتخابات افغانستان

آریانا نیوز: گروه های تروریستی با ایجاد ناامنی ها، بستر سیاسی کشور را نابسامان کرده اند…

فرآیند انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در عمل از ۲۵ حمل امسال با اعلام فعال شدن یک هزار و ۵۰۰ مرکز ثبت نام از رای دهندگان در مراکز ۳۴ ولایت کشور وارد مرحله اجرایی شد، هر چند به گفته مقامات کمسیون مستقل انتخابات، استقبال تاکنون از این مرحله به حد انتظار نبوده است.
ماه میزان امسال برای زمان برگزاری این انتخابات تعیین شده است.
به رغم همه اختلافات و تنش های موجود میان اجزای قدرت در افغانستان، خوشبختانه همه طرف ها روی انتخابات ماه میزان ولسی جرگه که سومین انتخابات از این نوع بعد از سقوط طالبان و هفدهمین دوره از انتخابات ولسی جرگه محسوب می شود بر این نکته اتفاق نظر دارند و تاکید دارند که یگانه راهی که مردم می توانند به این همه نا بسامانی در بستر سیاسی کشورمان پایان دهند همین انتخابات است.
این انتخابات تنها یک مخالف دارد و آن هم گروه های تروریستی است که روزانه کام باشنده گان کشور را به اشکال مختلف با مرگ تلخ می کنند.
آنها به بهانه حضور نیروهای خارجی و دست نشانده خواندن دولت مستقر، برگزاری انتخابات را فرمایشی و نتیجه آن را از پیش تعیین شده می خوانند و آن را تحریم کرده اند و مردمی را که بخواهند برای اشتراک در این انتخابات حضور یابند تهدید کرده و حتی در مسیر آنها بم کار می گذارند.
روز یکشنبه ۱۶ ثور بر اثر انفجار بم جاسازی شده در مسجد یعقوبی شهر خوست ۱۳ فرد ملکی به شهادت رسیدند، این مسجد یکی از مراکز ثبت نام از رای دهندگان در انتخابات این شهر بود.
مشابه این اقدام روز بعد یعنی دوشنبه ۱۷ ثور در شهر لوگر اتفاق افتاد و چند بم در ورودی یک مکتب منفجر شد که آن جا نیز ثبت نام از رای دهنده گان انجام می شد البته این انفجار ۶ صبح اتفاق افتاد و هنوز مکتب باز نشده بود و به کسی آسیب نرسید و به نظر می رسد که این بم نقش یک پیام تهدید را برای باشنده گان داشت.
دوم ثور در کابل هم یک عامل انتحاری خود را در صف مراجعین به مرکز توزیع تذکره منفجر کرد که بیش از ۶۰ تن از افراد ملکی شهید شدند.
البته تنها انفجارها ابزار ترساندن مردم نیست بلکه فرآیندهای ثبت نام در انتخابات نیز خود به اهرمی برای تشدید تهدید مردم تبدیل شده است.
انتخابات ولسی جرگه باید طبق قانون سه سال قبل برگزار می شد اما به خاطر اختلاف هایی که پیرامون اصلاح قانون انتخابات افغانستان و تنش های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ پیش آمد، این روند از محدوده قانونی خود خارج شد.
ولسی جرگه در مجموع ۲۵۰ نماینده دارد که ۱۰ عنوان نماینده گی به کوچی ها اختصاص دارد و ۶۸ چوکی دیگرش که دو برابر تعداد ولایات کشور است خاص سهمیه زنان است.
نماینده گانی که در سال ۱۳۸۹ بر چوکی ولسی جرگه نشستند باید پنج سال بعد دوباره در معرض انتخاب مردم قرار می گرفتند اما با پایان یافتن عمر قانونی مسوولیت شان، به اعتبار این که نماینده گان جایگزین هنوز انتخاب نشده اند به حضورشان در ولسی جرگه ادامه داده اند، هر چند در این میان نماینده گانی نیز بودند که تداوم حضور خود را غیر قانونی خواندن و دیگر در جلسات اشتراک نکردند.
علاوه بر تردیدی که ولسی جرگه من‌حیث نهاد قانون گذاری در حوزه مشروعیت با آن دست به گریبان است، حکومت وحدت ملی از وضعیت بهتری برخوردار نیست و با شبهات متعدد از همین نوع روبرو است.
حکومت وحدت ملی که خود برآمده از یک انتخابات پر تنش همراه با اعتراض به تقلب و تخلف در سال ۱۳۹۳ خورشیدی است و تشکیل شده بر مبنای توافقی فرا قانونی با دخالت مستقیم مقامات ارشد امریکا و تقسیم ۵۰ فیصدی قدرت است از مشکلات مشابه در حفظ جایگاه قانونی خود رنج می برد.
اغلب کارشناسان سیاسی بر این باورند که عمده مشکلات فعلی افغانستان به نبود نهادهای معتبر قانونگذار و قوه مجریه منسجم و قانونی که بر آمده از اجماع ملی و دارای پشتوانه قانونی باشد باز می گردد.
هر ثبت نام کننده روی برگ تذکره خود برچسبی را دریافت می کند که علاوه بر نشان دادن تمایل صاحبش به اشتراک در انتخابات ، بیانگر محلی است که او رای خود را به صندوق خواهد انداخت و همین برچسب نیزعامل بازدانده برای اشتراک مردم شده زیرا طالبان وجود برچسب روی تذکره ها را جرم اعلام کرده و دارندگان را تهدید به مجازات کرده اند.
با همه این مشکلات هنوز هر جا امنیت برای ثبت نام فراهم می شود، مردم برای به دست گرفتن سرنوشت خود پیش قدم می شوند زیرا دوران حاکمیت متحجرانه و فضای استبدادی و غیر انسانی طالبان هنوز در اذهان مردم زنده است و آنها جز خونریزی راه دیگری را به جای انتخابات پیشنهاد نداده اند و طبیعی است میان تداوم خونریزی و انتخابات کدام گزینه برای مردم کم هزینه تر خواهد بود.
هر چند تا امروز، هنوز آمار ثبت نام از سرحد یک ملیون و ۵۰۰ هزار تن نگذشته است و تا رسیدن به سقف حداقل ۱۴ ملیون واجد شرایط رای دادن فاصله دارد و اگر چه زمان ۳۰ روزه اولیه برای ثبت نام در مراکز ولایات تمدید شده است اما همچنان مقامات امید دارند با افزایش اطلاع رسانی، باشنده گان به اشتراک ترغیب شوند و این فاصله پر شود.
تعداد افرادی که مانند نصرالله صادقی زاده نیلی نماینده مردم ولایت دایکندی در ولسی جرگه باور دارند اشتراک مردم برای برون رفتن کشور از بن بست مشروعیت نهادهای حاکمیتی و تامین امنیت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است کم نیست.
اغلب کارشناسان سیاسی مانند نیلی بر این باورند که اگر اشتراک مردم به حد نصاب لازم نرسد، دامنه تهدیدهای امنیتی در افغانستان به شدت افزایش خواهد یافت و مردم باید با حضور در انتخابات مانع این روند شوند.
هر روز بر تعداد ثبت نام کننده گان افزوده می شود و این روند شیبی صعود دارد اما این شیب مناسب با محدودیت های زمانی و تامین کننده ضمانت رسیدن به سطح مورد نیاز نیست.
باید دید که در روزهای باقی مانده، مقامات ارشد کشور و خاصتاً حکومت وحدت ملی تا چه میزان می توانند اختلافات درونی خود را که این روزها بر سر توزیع تذکره های برقی جلوه هایی تازه یافته را مدیریت کنند و بر برگزاری انتخابات که نیازمند اشتراک همه مردم دارد تمرکز جدی نمایند.