معیارهای دموکراتیک بودن نظام

یکی از بحث های مهم در باب دموکراسی مطلق بودن و یا درجاتی بودن آن است. اگر دموکراسی را مطلق دانیم نظام های سیاسی کشور ها یا دموکراتیک است و یا غیر دموکراتیک. در صورتی که دموکراسی را یک امر و پدیده درجاتی بدانیم امکان بررسی درجه های دموکراسی وجود دارد. یعنی می توان در کشوری میزان دموکراتیک بودن یک کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. امروزه نگاه مطلق گرایانه به دموکراسی طرفدار ندارد و بیشتر نگاه درجه ای بودن دموکراسی حاکم است. یعنی نظام های سیاسی در کشور های مختلف ممکن به درجاتی از دموکراسی دست یافته باشد. منظور از دموکراسی عناصر و مولفه های است که در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مطرح می باشد.

نظام سیاسی افغانستان بعد از فروپاشی رژیم طالبان دموکراتیک شد. یعنی نخبگان سیاسی افغانستان در کنفرانس بن آلمان تصمیم گرفتند که نظام مبتنی بر دموکراسی و پلورالیسم سیاسی به وجود بیاورد. بر همین مبنا قانون اساسی شکل گرفت که مبتنی بر دموکراسی و پلورالیسم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی می باشد.در مقدمه قانون اساسی آمده است که نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر دموکراسی و رای مردم می باشد. یا در ماده چهار قانون اساسی آمده است که “حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند”.

خیلی از کشور ها ادعای دموکراتیک بودن می کند. حال سوال این است که آیا سنجه های برای مشخص کردن میزان دموکراتیک بودن و غیر دموکراتیک بودن نظام سیاسی کشور ها وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که سه سنجه مهم وجود دارد. اولین و مهمترین سنجه قانون اساسی کشور می باشد. میزان استبداد و آزادی های مدنی از دیگر سنجه های بررسی دموکراتیک بودن نظام های سیاسی در کشور ها می باشد. اگر براساس قانون اساسی بخواهیم میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی را بفهمیم باید شکل گیری نهاد های چون ریاست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی، شهرداری ها و در نهایت لوی جرگه را با توجه به مواد قانون اساسی مورد بررسی قرار می دهیم.

اولین و مهمترین نهاد، ریاست جمهوری می باشد که این پست با توجه به قانون اساسی از طرف مردم تعیین می شود. ماده شصت و یکم آمده است که “رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد”. رئیس جمهور در رأس هر سه قوه قرار دارد و وزراء که در کنار رئیس جمهور نهاد اجرایی را به وجود می آورد نیز از طریق رئیس جمهور که منتخب مردم است به ولسی جرگه معرفی شده و از اعضای آن رای اعتماد بدست می آورد.

شورای ملی دو مجلسه می باشد. که متشکل از ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد. با توجه به قانون اساسی تمام اعضای ولسی جرگه از طرف مردم انتخاب می گردد. ماده هشتادو سوم قانون اساسی بیان می دارد که “اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شود”. اما در انتخاب مشرانو جرگه باید گفت که تمام اعضای آن مستقیم از طرف مردم انتخاب نمی شود بلکه مطابق به قانون اساسی به صورت زیر انتخاب می شود. 1- از جمله اعضای شورای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال؛ 2- از جمله اعضای شوراهای ولسوالی های هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال؛ 3- یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنچ سال. رئیس جمهور تعداد پنجاه فیصد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می کند. (ماده هشتاد و چهارم). معلوم شد که رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب شده و نماینده مردم می باشد بنابراین با یک واسطه یک ثلث اعضای مشرانو جرگه انتخاب می شود. از آنجایی که شورا های ولسوالی و شورا های ولایتی مطابق به قانون اساسی از طرف مردم انتخاب می شود لذا افرادی که از این شورا ها به مشرانو جرگه می آید منتخب مردم است.

شوراهای ولایتی و شورا های ولسوالی هر دو مطابق به قانون اساسی از طرف مردم انتخاب می شود. در ماده یک صدو سی و هشتم در مورد شورای ولایتی آمده است که ” اعضای شورای ولایتی طبق قانون، به تناسب نفوس از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهار سال انتخاب می گردد”. در مورد شورای ولسوالی در ماده یک صد و چهلم آمده است که “اعضای شورای ولسوالی از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند”. بنابراین این دو نهاد مردمی می باشد و افرادی که از این نهاد ها به مشرانو جرگه می رود نیز مردمی می باشد.

برای اداره امور شهری، شاروالی تشکیل می شود. شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شود (ماده یک صد و چهل و یکم).

در نهایت لوی جرگه را قانون اساسی از شکل عنعنوی آن بیرون کرده و آنرا قانونی ساخته است. زیرا اعضای آن مطابق به قانون اساسی از طرف مردم انتخاب می شود. در ماده یک صد و دهم قانون اساسی در تشکیلات لوی جرگه آمده است که ” لوی جرگه متشکل است از: 1- اعضای شورای ملی. 2- روسای شورا های ولایات و ولسوالی ها. وزراء، رئیس ستره محکمه و لوی حارنوال می توانند در جلسات لوی جرگه بدون حق رای اشتراک ورزند. از انجایی که اعضای شورای ملی و روسای شوراهای ولایتی و ولسوالی ها از طرف مردم انتخاب می شود بنابراین لوی جرگه مطابق قانون اساسی مردمی می باشد.

نهاد قضایی که یکی از نهاد های اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را تشکیل می دهد دارای نه عضو است که از طرف رئیس جمهور با تایید ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنچاهم و ماده یک صدو هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می گردد: سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال (ماده یک صدو هفدهم)

اما سنجه مهم دیگر، استبداد نهادینه و دموکراسی نهادینه است. با ترکیب این دو میزان، دموکراتیک بودن نظام های سیاسی مشخص می شود. یعنی دموکراسی منهای استبداد نشانگر میزان دموکراتیک بودن و غیر دموکراتیک بودن نظام های را نشان می دهد. به هر میزان مولفه ها و اصول دموکراسی در جامعه نهادینه شده باشد نظام سیاسی دموکراتیک تر خواهد بود.سنجه مهم دیگر میزان رعایت شدن حقوق سیاسی و آزادی های مدنی است. حقوق سیاسی و آزادی های مدنی دو جزء اصلی دموکراسی سیاسی هستند به همین خاطر می تواند میزان دموکراتیک بودن نظام های سیاسی را مشخص کندi.

اگر با این سه سنجه میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی افغانستان را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که مطابق قانون اساسی خیلی از موارد عملی نمی شود. مثلا بجای لوی جرگه قانون اساسی، لوی جرگه عنعنوی برگذار می شود، انتخابات شوراهای ولسوالی و شوراهای شاروالی برگذار نمی شود. این ها نمونه های برجسته است که مطابق به سنجه قانون اساسی میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی را کاهش می دهد. یعنی این نمونه ها جدایی از چارچوب قانون اساسی که مبتنی بر دموکراسی است صورت می گیرد. در بسی موارد استبداد سیاسی مشاهده می شود. استبداد سیاسی بیشتر میان قوای سه گانه مطرح است. قوه مجریه در بسی موارد در برابر قوه مقننه و قوه قضائیه استبداد به خرج می دهد. اگر چه حقوق سیاسی و آزادی های مدنی تا حدودی در افغانستان رعایت می شود اما از آنجایی که این حقوق و آزادی ها نهادینه نشده، بنابراین نمی توان بر اساس این سنجه میزان دموکراتیک بودن و غیر دموکراتیک بودن نظام سیاسی افغانستان را مشخص کرد.