قانون اساسی در یازده سالگی یازده تکه شد

چهاردهم جدی سال 1382 فارغ از تمام امیدها و آرمان های ملی فوران کرده و خوشبینی بیش از حد مردم ملکی، نخبگان، مسوولین فرمایشی و ریش سفیدان لویی جرگه یادآور روز تصویب و تنظیم قانون اساسی افغانستان بعنوان مرجعی است که مراجعه کننده ندارد.

متن این قانون که مرجع اصلی تمام معادلات و مبادلات و مناسبات اقتصادی و سیاسی و امنیتی و اجتماعی و فرهنگی و دینی و مذهبی و مدنی را شامل می شود؛ در فحوای خود عاری از نقص ها و نقایص در سطح گسترده اما سرشار از سوء تعبیر از مفاد بوده است.

امروز قانون اساسی در یازده سالگی یازده تکه شده است و نمی توان کاملا امیدوار بود که با طی طریق سابق و ماندن بر روال گذشته چیز زیادی از اصل و اصول حاکم بر قانون اساسی افغانستان در دوره های بعدی حکومت های خودخوانده یا گماشته یا مشروع باقی بماند.

هرچند گاهی عدم صراحت و وضاحت در بندی و ماده ای و تبصره ای زمینه تعابیر شخصی و منفعت طلبی های گروهی را فراهم آورده است اما بیش از اینها، عدم پایبندی به مفاد قانونی توسط خود قانونگذاران و دست اندرکاران عدالت و مساوات به چشم می خورد.

«در بررسی مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان افغانستان، قوه سه گانه حکومت، ناقضان اصلی قانون اساسی در کشور خوانده شده اند. این بررسی که در جدی سال 1391 طی اعلامیه نشر شده حاکی از آنست که 92 ماده قانون اساسی به طور کامل یا نسبی نقض گردیده است.

نتیجه تحقیق اداره مذکور نشان می دهد که حکومت، شورای ملی و قوه قضاییه، دادستانی کل، پولیس، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون انتخابات در نقض قانون اساسی نقش مهم دارند اما رییس جمهور ناقض عمده این قانون است.” در بخش از این اعلامیه از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز انتقاد گردیده و گفته شده است که این کمیسیون وظیفه خود را به درستی انجام نداده است.»

مطابق موارد مذکور و با احتساب بی قانونی های گسترده ای که در طول انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری و توافقنامه های امنیتی با ناتو و امریکا از 14 جدی 1391 تا 14 جدی 1393 صورت گرفته است می توان کاملا بر این مدعا صحه گذاشت که قانونگریزترین فرد حکومت قانونگذار است و بس.

گرچه با گذشت زمان و محسوس شدن بیش از پیش برخی کاستی ها و ابهامات در قانون اساسی یا ضرورت به قانونگذاری برای مسایل روز، تعدیلات و تحولات و اصلاحات صورت می پذیرد اما تعلل ها در پیشنهاد تا تایید تا تصویب و تا توشیح یک لایحه یا طرح زمینه معاملات و رشوت گیری ها را نیز مساعدتر می سازد.

مخلص کلام آنکه افغانستان امروز، گذشته از تمام زیاده خواهی های کشورهای همسایه و قدرت های شرق و غرب در خاک کابل، محصول بی کفایتی، عدم قانونمداری، عدم رعایت اصول تعریف شده و خودمحوری بارزی است که حتی در یک تیم بیداد می کند چه رسد به دولت وحدت ملی.